«حماس» في الضفة تريد تمثيلاً أوضح في المكتب السياسي

TT
20

«حماس» في الضفة تريد تمثيلاً أوضح في المكتب السياسي

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن مسؤولين في حركة حماس في الضفة الغربية، وجهوا رسالة لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، من أجل رفع نسبة حصة الحركة في المكتب السياسي والعودة إلى السياسة القديمة التي كانت فيها الحركة في الضفة، تختار ممثلين منها (أي يعيشون بالضفة) في المكتب السياسي ويبقون بدون إعلان رسمي، أعضاء سريين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادات، أوضحت، أن الضفة، إقليم يحق له انتخاب قيادته وممثليه من الضفة نفسها، وليس أشخاصاً من خارجها أو مبعدين يعيشون في الخارج.
وجاءت الرسالة في ظل سيطرة كبيرة أظهرتها حماس في قطاع غزة، على المناصب في المكتب السياسي ومواقع أخرى، فيما ظهرت حماس الخارج كقوة ثانية، وبدت الضفة الغربية أقل حضوراً إلا من خلال مبعدين يعيشون في الخارج.
ولا يتوقع أن يستجيب المكتب السياسي لهذا الطلب، بسبب صعوبة إجراء تغيير في وقت قصير، ولأن الضفة الغربية تعيش وضعاً استثنائياً معقداً تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. ويفترض أن تنطلق انتخابات حماس الداخلية، هذا الشهر، بعد الانتهاء من مباحثات القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والمخصصة للانتخابات العامة. وتجري حماس انتخابات في 4 مناطق، وتختار مكتبا سياسيا عاما كل 4 سنوات.
ويشكل قطاع غزة واحداً من بين 4 قطاعات تجري فيها الانتخابات الداخلية، إضافة للضفة الغربية، والخارج، وفي السجون.
واختارت حماس في عام 2017 قيادتها الحالية. وتمكن العسكر في آخر انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى مركز صنع القرار في المكتب السياسي العام، مع وصول قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة كتائب القسام، وإلى جانبه صالح العاروري، الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط القسام في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد، وزير داخلية حماس السابق، المعروف بتشدده وأحد صقور «القسام»، وآخرين من القسام.
وجاء صعود العسكريين إلى المكتب السياسي العام، آنذاك، نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار، وضم مروان عيسى، الذي يوصف بأنه رئيس أركان القسام، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، والقيادي البارز محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة حماس وقطاعها الأهم. وانسحب الأمر على قطاع السجون الذي أفرز القياديين في جناح حماس المسلح، محمد عرمان وعباس السيد، لقيادة الحركة في السجون.
وينتخب أبناء الحركة قيادة مناطق في القطاعات الـ4 (غزة، السجون، الضفة، الخارج)، وهؤلاء ينتخبون مجلس شورى الحركة، الذي بدوره ينتخب المكتب السياسي.
وبخلاف الفصائل الفلسطينية الأخرى، لا تجري عملية الانتخابات في حماس وفق نظام الترشح والدعاية الانتخابية، بل يرشح مجلس الشورى أعضاء المكتب السياسي، وتجري عملية تصويت على الأسماء المقترحة.
وتشهد الانتخابات هذا العام منافسة قوية مع احتمال عودة الرئيس السابق للحركة، خالد مشعل، إلى دائرة المنافسة. وقالت المصادر إن اسم مشعل مطروح من قبل قيادات وازنة للحركة، لكن المسألة لم تحسم، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه لا يوجد أي توافق حول اختيار المرشحين كما نشر في تقارير إخبارية.
ويبقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الحالي المتحدر من غزة، على رأس المرشحين، بقوة، للبقاء في منصبه، وينافسه آخرون، بينهم مشعل، إذا قرر العودة، ونائبه صالح العاروري. ويحظى مشعل بدعم المستوى العسكري في قطاع غزة، الذي يدعم أيضاً بقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة. ويتوقع أن تظهر النتيجة النهائية للانتخابات الجديدة، في شهر أبريل (نيسان) المقبل.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.