واشنطن: ما حصل في ميانمار انقلاب عسكري يستدعي إنهاء المساعدة الأميركية

جنود في أحد شوارع نايبيداو عاصمة ميانمار (رويترز)
جنود في أحد شوارع نايبيداو عاصمة ميانمار (رويترز)
TT

واشنطن: ما حصل في ميانمار انقلاب عسكري يستدعي إنهاء المساعدة الأميركية

جنود في أحد شوارع نايبيداو عاصمة ميانمار (رويترز)
جنود في أحد شوارع نايبيداو عاصمة ميانمار (رويترز)

اعتبرت الولايات المتحدة رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، ما حدث في ميانمار انقلاباً عسكرياً يستدعي قانونياً إنهاء المساعدة الأميركية المقدمة للحكومة هناك.
وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين: «بعد درس دقيق للوقائع والظروف، توصلنا إلى أن أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار، ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب، أُطيح بهما في انقلاب عسكري في الأول من فبراير (شباط)»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أن هذا القرار القانوني «يفضي إلى بعض القيود على المساعدة العامة لحكومة ميانمار»، موضحةً أن المساعدة المباشرة للدولة في ميانمار توقفت تلقائياً، لكنّ هذا يشكّل «قسماً يسيراً» من المساعدة كون «القسم الأكبر» يمر «بمؤسسات المجتمع المدني»، من دون أن تحدّد قيمة هذه المساعدة.
وتابعت: «إضافة إلى ذلك، سنعيد النظر في جميع برامجنا للمساعدة» بحيث لا يستفيد منفّذو الانقلاب منها بشكل غير مباشر. أما المساعدة الإنسانية خصوصاً لمسلمي أقلية الروهينغا والمساعدة «التي يستفيد منها الشعب في ميانمار مباشرةً» فلن تشملها هذه القيود، وفق الخارجية الأميركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.