الرئيس القبرصي يدافع عن نفسه في قضية «جواز السفر الذهبي»

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يدلي بشهادته في نيقوسيا (أ.ب)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يدلي بشهادته في نيقوسيا (أ.ب)
TT

الرئيس القبرصي يدافع عن نفسه في قضية «جواز السفر الذهبي»

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يدلي بشهادته في نيقوسيا (أ.ب)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يدلي بشهادته في نيقوسيا (أ.ب)

دافع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء، عن منح الجنسية لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إذا استثمروا بكثافة في الجزيرة الصغيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.
وتردد أن أن أكثر من 3500 شخص، معظمهم من الصينيين والروس، حصلوا على جواز سفر للاتحاد الأوروبي في السنوات العشر الماضية من خلال البرنامج القبرصي بعد القيام باستثمارات قيمتها 2.5 مليون يورو (2.9 مليون دولار).
ويجري الآن التحقيق في كل حالة من الحالات البالغ عددها 3500 على حد، لتحديد ما إذا كان منح الجنسية حصل بشكل قانوني.
وأنهت قبرص ما يسمى خطة «جواز السفر الذهبي» العام الماضي، لكن التداعيات القانونية مستمرة وأوقعت الرئيس نفسه في مأزق، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ويشتبه في أن أناستاسيادس استفاد من برنامج النقد مقابل جوازات السفر. وبالتالي، كان عليه الإدلاء بشهادته اليوم في نيقوسيا أمام لجنة من البرلمانيين والمحامين الذين فتحوا تحقيقا.
ويركز دفاع الرئيس على مقدار الأموال التي جلبتها جوازات السفر إلى خزائن الدولة. وقال إن مجموع الاستثمارات بلغ 9 مليارات و700 مليون يورو، وهي أموال كانت هناك حاجة ماسة إليها، خصوصاً بعد الأزمة المالية في البلاد عام 2013.
واتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد قبرص، قائلة إن وضع تسعيرة لجنسية الاتحاد الأوروبي ينتهك روح القانون. وتتخذ المفوضية إجراءات مماثلة ضد جزيرة مالطا التي انخرطت في خطة مماثلة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.