هبوط أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى منذ يونيو

هبوط أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى منذ يونيو
TT

هبوط أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى منذ يونيو

هبوط أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى منذ يونيو

قالت شركة "نيشن وايد" للتمويل العقاري، اليوم (الثلاثاء)، إن أسعار المنازل البريطانية هبطت في يناير (كانون الثاني) للمرة الأولى في سبعة أشهر، قبل النهاية المقررة لإعفاءات ضريبية للمشترين تحل في 31 مارس (آذار)، مضيفة أن السوق قد يعتريها الضعف بشدة في الأشهر المقبلة.
ونزلت أسعار المنازل 0.3 في المئة على أساس شهري، مما أبطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 6.4 في المئة من 7.3 في المئة في ديسمبر (كانون الأول)، والتي كانت أكبر قفزة في ست سنوات.
وكان خبراء استطلعت وكالة أنباء "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.3 في المئة و6.9 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع الطلب على الإسكان بعد إجراءات العزل العام الأولى في بريطانيا العام الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدعم من أسباب بينها الإعفاء المؤقت من ضرائب شراء العقارات وكذلك السعي لتملك منازل أكبر في رد فعل على قيود العزل العام.
وأمس (الاثنين)، أظهرت بيانات من بنك إنجلترا المركزي أن موافقات التمويل العقاري ظلت قرب أعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير المالية ريشي سوناك ربما يمدد الإعفاء الضريبي ودعما لسوق العمل إذ يسعى لمساعدة الاقتصاد على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.