عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

انكماش ناتج منطقة اليورو الداخلي 6.8 % العام الماضي

انكماش ناتج منطقة اليورو الداخلي 6.8 % العام الماضي
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

انكماش ناتج منطقة اليورو الداخلي 6.8 % العام الماضي

انكماش ناتج منطقة اليورو الداخلي 6.8 % العام الماضي

سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفاضًا غير مسبوق بنسبة 6.8% في العام 2020 ؛ وهو أقل حدة مما توقعت المفوضية الأوروبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقًا لتقدير أولي نشره الثلاثاء مكتب الإحصاء يوروستات.
في توقعاتها للخريف، قدرت بروكسل الانخفاض بنسبة 7.8% على مدار العام.
وفي الربع الأخير من السنة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وفي دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مجتمعة كان الانكماش أقل وطأة مع تراجع نسبته 6.4 % على مدار السنة و0.5 % في الربع الأخير من 2020.
وكان أداء أوروبا أقل من منافساتها رغم مقاومتها بشكل أفضل من المتوقع في نهاية السنة بفضل صمود الصناعة الألمانية.
فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة 3.5 % وفي روسيا 3.1 % فيما تحسن في الصين بنسبة 2.3 %.
وكلفت غاليًا إجراءات الإغلاق الصارمة التي اعتمدتها غالبية الدول الأوروبية خلال الربيع، فضلا عن القيود المفروضة اعتبارا من الخريف لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.
ونتيجة لذلك شهد العام الماضي تقلبات كثيرة مع شلل في قطاعات اقتصادية ولا سيما تلك المتعلقة بالنقل والسياحة.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الأول بنسبة 3.7 % وبنسبة 11.7 % في الربع الثاني في خضم الموجة الأولى عندما كانت غالبية مصانع القارة متوقفة.
أما الربع الثالث فقد شهد انتعاشا غير مسبوق بلغ 12.4% بفضل رفع القيود لكن سُجل تراجع كبير مجددا في نهاية السنة.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا