استجواب حاكم مصرف لبنان الاثنين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

حدد قاضٍ لبناني أمس، الاثنين المقبل موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم (الثلاثاء)، أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، حدد جلسة يوم الثامن من فبراير (شباط) الجاري، لاستجواب حاكم مصرف لبنان وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.
كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد ادّعت على سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف إلى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار إليهم الأسبوع المقبل.
ويواجه سلامة الذي كان يعدّ على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة، ضغوطاً متزايدة. وتُحمّله جهات سياسية في لبنان مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها بوصفها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتسلّم القضاء اللبناني الأسبوع الماضي مراسلة من القضاء السويسري تتضمّن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية من لبنان.
وتتطرق المراسلة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني، إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي.
إلا أنّ النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أوضحت أن طلبها مرتبط «بتحقيق حول غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان» من دون أن تذكر أسماء المشتبه فيهم.
وكرّر سلامة من جهته تأكيد أن «أي تحويلات لم تُحصّل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته».
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم فرض قيود مصرفية مشددة تمنع التحويلات المالية إلى الخارج.