الأمم المتحدة تخشى تفاقم أزمة الروهينغا بعد انقلاب ميانمار

لاجئون من الروهينغا يسيرون على طول جسر بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانغ  بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش عام 2017 (رويترز)
لاجئون من الروهينغا يسيرون على طول جسر بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانغ بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش عام 2017 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تخشى تفاقم أزمة الروهينغا بعد انقلاب ميانمار

لاجئون من الروهينغا يسيرون على طول جسر بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانغ  بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش عام 2017 (رويترز)
لاجئون من الروهينغا يسيرون على طول جسر بعد فرارهم من ميانمار إلى بالانغ بالقرب من كوكس بازار في بنغلاديش عام 2017 (رويترز)

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تخشى أن يفاقم انقلاب ميانمار أزمة نحو 600 ألف من الروهينغا المسلمين لا يزالون في البلاد، في حين يعتزم مجلس الأمن الاجتماع اليوم (الثلاثاء)، للنظر في أحدث المستجدات.
وانتزع جيش ميانمار السلطة أمس (الاثنين)، من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطياً واعتقلها مع زعماء سياسيين آخرين في مداهمات بالساعات الأولى من الصباح.
وتسببت حملة عسكرية بولاية راخين في ميانمار عام 2017 في نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش، حيث لا يزالون يعيشون في مخيمات للاجئين. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودول غربية جيش ميانمار بالتطهير العرقي، وهو ما نفاه الجيش.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس (الاثنين): «هناك نحو 600 ألف من الروهينعا بقوا في ولاية راخين، منهم 120 ألفاً هم فعلياً حبيسو المخيمات لا يمكنهم التنقل بحرية، كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية. لذلك فإننا نخشى أن تجعل الأحداث الوضع أسوأ بالنسبة لهم».
ويعتزم مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً مناقشة الوضع في ميانمار بجلسة مغلقة اليوم (الثلاثاء)، حسبما ذكر دبلوماسيون.
وقالت باربرا وودورد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس لشهر فبراير (شباط) في تصريحات للصحافيين: «نريد أن نتناول التهديدات بعيدة المدى للسلم والأمن، وبالطبع العمل عن كثب مع جيران ميانمار في آسيا و(آسيان)»، مشيرة إلى رابطة دول جنوب شرقي آسيا.
وأعاقت الصين، تدعمها روسيا، أي إجراء مؤثر في مجلس الأمن ضد ميانمار بعد الحملة العسكرية في 2017.
وقالت بعثة الصين بالأمم المتحدة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنها تأمل في معرفة المزيد عن أحدث التطورات في ميانمار من خلال الإفادة التي يطرحها مجلس الأمن اليوم (الثلاثاء).
وقال متحدث باسم البعثة الصينية: «نرجو أيضاً أن يكون أي تحرك للمجلس داعماً لاستقرار ميانمار لا معقّداً للموقف».
وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن الحكومة على تواصل مع «كل الأطراف» بخصوص الاجتماع، وإن أفعال المجتمع الدولي يجب أن تسهم في الوصول إلى «حل سلمي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».