نجاة سياسي أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابل

الأطلسي: القوات الأجنبية ستبقى في أفغانستان لما بعد مايو

ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

نجاة سياسي أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابل

ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)

تعرض مسؤول بوزارة السلام الأفغانية لإصابات جراء انفجار قنبلة في العاصمة كابل، أمس الاثنين، وذلك في أحدث هجوم ضمن سلسة هجمات على أهداف مدنية. وتتسبب عمليات قتل بواسطة قنابل مغناطيسية صغيرة، توضع أسفل السيارات، وكذلك عمليات إطلاق رصاص، في قلق بالغ للمسؤولين والنشطاء والصحافيين الأفغان، وهي في تزايد رغم المفاوضات الجارية لإنهاء عقدين من الحرب. وقالت الشرطة إن الانفجار الأحدث وقع قرب سيارة مصفحة كانت تقل خوشنود نبي زاده المسؤول في وزارة السلام، الذي يعمل أيضاً رئيس تحرير لوكالة الأنباء المحلية (خاما)، إلى مقر عمله. ونددت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بالهجوم. وكتبت على «تويتر»: «هجوم اليوم في كابل الذي استهدف مسؤولاً كبيراً منخرطاً في عملية السلام هو حادث مؤسف آخر، يماثل الهجوم على عملية السلام ذاتها». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وعادة ما يلقي المسؤولون باللوم على مقاتلي حركة «طالبان» في عمليات القتل العمد. في غضون ذلك، قال أربعة مسؤولين في حلف شمال الأطلسي، إن القوات الدولية تعتزم البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي في مايو (أيار) المحدد في اتفاق حركة «طالبان» مع الولايات المتحدة في خطوة من شأنها تصعيد التوتر مع حركة «طالبان» التي تطالب بانسحاب كامل. وقال أحد المسؤولين لـ«رويترز»، «لن يكون هناك انسحاب كامل للحلفاء بحلول نهاية أبريل (نيسان)». كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد وقعت اتفاقاً مع «طالبان» في أوائل العام الماضي يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو مقابل التزام المتشددين بضمانات أمنية. وأشاد ترمب بالاتفاق، الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية، باعتباره يمثل نهاية حرب مستمرة منذ 20 عاماً. وخفض القوات الأميركية إلى 2500 جندي، وهو أقل عدد منذ 2001. وقالت مصادر الحلف، إنه يجري الآن بحث التخطيط لما سيحدث بعد أبريل، وسيكون ذلك موضوعاً رئيسياً في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في فبراير (شباط). ويقول دبلوماسيون وخبراء إن موقف الحلف يزداد أهمية بعد تهميش ترمب له. وقالت أوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف، «لا يريد أي من أعضاء الحلف البقاء في أفغانستان لفترة أطول مما يلزم، لكننا أوضحنا من قبل أن وجودنا مرتبط بشروط... الحلفاء ما زالوا يبحثون الوضع بشكل عام، ويتشاورون بشأن المضي قدماً. وقالت لونجيسكو، إن حلف شمال الأطلسي مستمر في مطالبة كل الأطراف «باستغلال هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام». وأضافت: «الحلف يدعم بشكل كامل عملية السلام في أفغانستان لضمان ألا تظل أفغانستان ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين يهاجمون بلادنا». وأضافت أن نحو عشرة آلاف جندي، بمن فيهم الأميركيون، موجودون الآن في أفغانستان». وتقول كابل وبعض الحكومات والمنظمات الأجنبية إن «طالبان» لم تلتزم بالشروط بسبب العنف المتصاعد، وعدم قطع صلاتها بجماعات مسلحة مثل تنظيم «القاعدة»، وهو ما تنفيه «طالبان». وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تسلم السلطة يوم 20 يناير (كانون الثاني)، مراجعة لاتفاق السلام الذي أبرمه ترمب. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن «طالبان» لم تفِ بالتزاماتها، لكن واشنطن ظلت ملتزمة بالعملية، ولم تبت في مستويات القوات في المستقبل. وقال ممثل عن وزارة الخارجية، إن بايدن ملتزم «بوضع نهاية تنبع من الإحساس بالمسؤولية لـ(الحروب التي لا تنتهي)... إلى جانب حماية الأميركيين من الإرهابيين ومن التهديدات الأخرى». إلى ذلك، قال مصدران من «طالبان» لـ«رويترز»، إن الحركة أصبحت تشعر بقلق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تغيير واشنطن لبنود الاتفاق، والإبقاء على القوات في أفغانستان بعد مايو. وقال قيادي في «طالبان» بالدوحة، «أوضحنا مخاوفنا، لكنهم أكدوا لنا احترام اتفاق الدوحة والعمل به. وما يدور على الأرض في أفغانستان يشير إلى شيء آخر». ولهذا قررنا إرسال وفودنا للحديث مع حلفائنا. وزار وفد من «طالبان» إيران وروسيا، الأسبوع الماضي، وذكر القيادي أن الحركة تجري اتصالات بالصين. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان» لـ«رويترز»، إن المسلحين ما زالوا ملتزمين بعملية السلام. وأضاف: «لا شك في أنه إذا لم يُنفذ اتفاق الدوحة، فستكون هناك تداعيات، وسيقع اللوم على الطرف الذي لا يحترم الاتفاق». وسيواجه الحلف وواشنطن تحدياً لإقناع «طالبان» بالموافقة على التمديد لما بعد مايو.
وقالت آشلي جاكسون، المديرة المشاركة بمركز دراسة الجماعات المسلحة في معهد التنمية الخارجية، وهو مؤسسة فكرية بريطانية، إنه إذا ظل الموقف غير واضح فإن «طالبان» قد تُصعد الهجمات، وربما تعود للهجوم على القوات الدولية. وأضافت أن غياب الحل «يعلي أصوات مفسدين داخل (طالبان) لم يصدقوا قط أن الولايات المتحدة سترحل طواعية، ودفعوا باتجاه تصعيد الهجمات حتى بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان)».



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، أنها «أخدت علماً» بتوضيحات قدمتها الولايات المتحدة بشأن أسباب طلب الرئيس دونالد ترمب تأجيل زيارته إلى البلاد، مشيرة إلى أنها لا تزال على تواصل مع الإدارة الأميركية بخصوص هذه الزيارة.

وأمس، أعلن ترمب أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري: «أخذنا علماً بأن الجانب الأميركي قد أوضح علناً المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «الزيارة لا علاقة لها إطلاقاً بمسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب، الذي يقدم الحرب الأميركية-الإسرائيلية المشتركة بوصفها ضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيس للنفط الإيراني «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط، وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهة إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجيستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية، والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة»، وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة، وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب، وتعسفية، وتمييزية للغاية، وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».