نجاة سياسي أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابل

الأطلسي: القوات الأجنبية ستبقى في أفغانستان لما بعد مايو

ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

نجاة سياسي أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابل

ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
ضباط أفغان يعاينون موقع التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)

تعرض مسؤول بوزارة السلام الأفغانية لإصابات جراء انفجار قنبلة في العاصمة كابل، أمس الاثنين، وذلك في أحدث هجوم ضمن سلسة هجمات على أهداف مدنية. وتتسبب عمليات قتل بواسطة قنابل مغناطيسية صغيرة، توضع أسفل السيارات، وكذلك عمليات إطلاق رصاص، في قلق بالغ للمسؤولين والنشطاء والصحافيين الأفغان، وهي في تزايد رغم المفاوضات الجارية لإنهاء عقدين من الحرب. وقالت الشرطة إن الانفجار الأحدث وقع قرب سيارة مصفحة كانت تقل خوشنود نبي زاده المسؤول في وزارة السلام، الذي يعمل أيضاً رئيس تحرير لوكالة الأنباء المحلية (خاما)، إلى مقر عمله. ونددت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بالهجوم. وكتبت على «تويتر»: «هجوم اليوم في كابل الذي استهدف مسؤولاً كبيراً منخرطاً في عملية السلام هو حادث مؤسف آخر، يماثل الهجوم على عملية السلام ذاتها». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وعادة ما يلقي المسؤولون باللوم على مقاتلي حركة «طالبان» في عمليات القتل العمد. في غضون ذلك، قال أربعة مسؤولين في حلف شمال الأطلسي، إن القوات الدولية تعتزم البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي في مايو (أيار) المحدد في اتفاق حركة «طالبان» مع الولايات المتحدة في خطوة من شأنها تصعيد التوتر مع حركة «طالبان» التي تطالب بانسحاب كامل. وقال أحد المسؤولين لـ«رويترز»، «لن يكون هناك انسحاب كامل للحلفاء بحلول نهاية أبريل (نيسان)». كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد وقعت اتفاقاً مع «طالبان» في أوائل العام الماضي يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو مقابل التزام المتشددين بضمانات أمنية. وأشاد ترمب بالاتفاق، الذي لم تشارك فيه الحكومة الأفغانية، باعتباره يمثل نهاية حرب مستمرة منذ 20 عاماً. وخفض القوات الأميركية إلى 2500 جندي، وهو أقل عدد منذ 2001. وقالت مصادر الحلف، إنه يجري الآن بحث التخطيط لما سيحدث بعد أبريل، وسيكون ذلك موضوعاً رئيسياً في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في فبراير (شباط). ويقول دبلوماسيون وخبراء إن موقف الحلف يزداد أهمية بعد تهميش ترمب له. وقالت أوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف، «لا يريد أي من أعضاء الحلف البقاء في أفغانستان لفترة أطول مما يلزم، لكننا أوضحنا من قبل أن وجودنا مرتبط بشروط... الحلفاء ما زالوا يبحثون الوضع بشكل عام، ويتشاورون بشأن المضي قدماً. وقالت لونجيسكو، إن حلف شمال الأطلسي مستمر في مطالبة كل الأطراف «باستغلال هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام». وأضافت: «الحلف يدعم بشكل كامل عملية السلام في أفغانستان لضمان ألا تظل أفغانستان ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين يهاجمون بلادنا». وأضافت أن نحو عشرة آلاف جندي، بمن فيهم الأميركيون، موجودون الآن في أفغانستان». وتقول كابل وبعض الحكومات والمنظمات الأجنبية إن «طالبان» لم تلتزم بالشروط بسبب العنف المتصاعد، وعدم قطع صلاتها بجماعات مسلحة مثل تنظيم «القاعدة»، وهو ما تنفيه «طالبان». وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تسلم السلطة يوم 20 يناير (كانون الثاني)، مراجعة لاتفاق السلام الذي أبرمه ترمب. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن «طالبان» لم تفِ بالتزاماتها، لكن واشنطن ظلت ملتزمة بالعملية، ولم تبت في مستويات القوات في المستقبل. وقال ممثل عن وزارة الخارجية، إن بايدن ملتزم «بوضع نهاية تنبع من الإحساس بالمسؤولية لـ(الحروب التي لا تنتهي)... إلى جانب حماية الأميركيين من الإرهابيين ومن التهديدات الأخرى». إلى ذلك، قال مصدران من «طالبان» لـ«رويترز»، إن الحركة أصبحت تشعر بقلق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تغيير واشنطن لبنود الاتفاق، والإبقاء على القوات في أفغانستان بعد مايو. وقال قيادي في «طالبان» بالدوحة، «أوضحنا مخاوفنا، لكنهم أكدوا لنا احترام اتفاق الدوحة والعمل به. وما يدور على الأرض في أفغانستان يشير إلى شيء آخر». ولهذا قررنا إرسال وفودنا للحديث مع حلفائنا. وزار وفد من «طالبان» إيران وروسيا، الأسبوع الماضي، وذكر القيادي أن الحركة تجري اتصالات بالصين. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان» لـ«رويترز»، إن المسلحين ما زالوا ملتزمين بعملية السلام. وأضاف: «لا شك في أنه إذا لم يُنفذ اتفاق الدوحة، فستكون هناك تداعيات، وسيقع اللوم على الطرف الذي لا يحترم الاتفاق». وسيواجه الحلف وواشنطن تحدياً لإقناع «طالبان» بالموافقة على التمديد لما بعد مايو.
وقالت آشلي جاكسون، المديرة المشاركة بمركز دراسة الجماعات المسلحة في معهد التنمية الخارجية، وهو مؤسسة فكرية بريطانية، إنه إذا ظل الموقف غير واضح فإن «طالبان» قد تُصعد الهجمات، وربما تعود للهجوم على القوات الدولية. وأضافت أن غياب الحل «يعلي أصوات مفسدين داخل (طالبان) لم يصدقوا قط أن الولايات المتحدة سترحل طواعية، ودفعوا باتجاه تصعيد الهجمات حتى بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان)».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.