انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان

طوكيو
طوكيو
TT

انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان

طوكيو
طوكيو

انكمش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي، إذ تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف جيبون بنك إلى 49.8 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
وتراجع مؤشرا الإنتاج والتوظيف الفرعيان إلى أقل من 50 نقطة، في حين استقر مؤشر الطلبيات الجديدة بعد تراجع استمر عامين. وما زالت الشركات تشعر بالتفاؤل بشأن آفاق الإنتاج.
وعلى صعيد الأسعار ارتفع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مجددا خلال يناير الماضي. وبشكل عام فإن وتيرة ارتفاع التضخم كانت قوية، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2019.
وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس، بعد انخفاضها على مدى جلستين، إذ تلقت المعنويات دفعة بفضل توقعات إيجابية للأرباح ومكاسب حققتها أسهم شركات تصنيع الرقائق التي تضررت في السابق.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.55 في المائة إلى 28091.05 نقطة وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 في المائة إلى 1829.84 نقطة.
ونزلت الأسهم اليابانية على مدى يومين، إذ نما قلق المستثمرين بشأن وقوع المزيد من الاضطرابات في السوق بالولايات المتحدة الناجم عن المعركة التي تتصدر عناوين الأخبار بين المستثمرين الأفراد وصناديق متخصصة في البيع على المكشوف للأسهم.
وصعد سهم إن.إي.سي 12.81 في المائة، ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت شركة خدمات شبكات الكمبيوتر عن زيادة 5.7 في المائة في الأرباح التشغيلية لتسعة أشهر، وتلاها سهم توتو الذي قفز 12.44 في المائة بعد أن رفعت شركة صناعة المراحيض توقعاتها للأرباح.
وحققت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب، إذ ربح سهم نيدك 2.49 في المائة وارتفع سهم كينيس 2.74 في المائة وتقدم سهم أدفانتست 1.93 في المائة. وزاد سهم نينتندو 3.4 في المائة قبل الإعلان عن أرباح الشركة.
لكن بعض الأسهم انخفضت على الرغم من التوقعات الإيجابية إذ وضع المستثمرون بالفعل عمليات المراجعة في الحسبان. ونزل سهم موراتا لتصنيع المكونات الإلكترونية 3.32 في المائة وانخفض سهم تي.دي.كيه 4.68 في المائة.
وتراجع سهم باناسونيك 0.89 في المائة، بعد أن قالت شركة صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية إنها ستوقف إنتاج الألواح الشمسية.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.