السفر العالمي في قبضة 4 عوامل

«ريان آير» تتوقع 1.1 مليار دولار خسائر

يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
TT

السفر العالمي في قبضة 4 عوامل

يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)

جرى تحديد أربعة عناصر رئيسية على أن لها دورا حاسما في تحقيق افتراضات تعافي السفر العالمي. أولها، الوضع الاقتصادي للأسر والشركات. وثانيها، تصور المستهلك للوضع الصحي، وثالثها، التعاون الدولي الذي يتمثل في فحوصات (كوفيد - 19) والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم. ورابعها، جودة الخبرات التكنولوجية التي تقلل احتياجات السفر قصيرة المدى للشركات وقطاعات السفر المتقاربة، ولديها القدرة على وضع سقف على الطلب طويل المدى على قطاع السياحة.
وترتيب التعافي المتوقع وفقا للقطاعات السوقية على المستوى العالمي، سوف تكون القطاعات السوقية المتخصصة مثل البحارة والجيش والعاملين أول من تُستأنف بقوة، يليهم بمسافة قطاع زيارة الأصدقاء والأقارب، بحسب ما ذكره موقع «ترافل ديلي نيوز».
ومن المتوقع أن يرتبط نظام التعافي بـ«المنشأ والوجهة»، وكلما زادت مسافة وتعقيد الوجهة، طال التعافي الذي سوف تأخذه. غير أن هذا التعميم لن يكون منتظما عبر العالم جراء أثر شدة العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الأقاليم المختلفة.
وبالتالي يتوقع استشاريو موقع «آيرلاين تاكتيكس» استئنافا للطلب في الأسواق المحلية «القصيرة» مثل الصين والمكسيك وروسيا. ويليها الأسواق المحلية «الطويلة» مثل الولايات المتحدة إلى هاواي، أو من فرنسا إلى مستوطناتها الخارجية... ويليها حركة النقل الدولية بين الدول ذات «التعاون الوثيق» (بغض النظر عن المسافة) التي من المتوقع أن تُستأنف قبل السفر الإقليمي والقاري. وفي النهاية سوف تأخذ أسواق «المنشأ والوجهة» ما بين القارات أطول فترة للتعافي.
وفي غضون ذلك، وفيما يدل على عمق الأزمة بالأسواق، تتوقع شركة الطيران منخفض التكاليف الآيرلندية «ريان آير» تسجيل خسائر قدرها 950 مليون يورو (1.1 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في أوروبا ولجوء الحكومات إلى إعادة فرض قيود على السفر.
وقالت ريان آير أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا، في بيان نشر الاثنين إن إجراءات الإغلاق الجديدة تعني أن إجمالي عدد ركابها خلال العام المالي الحالي سيتراوح بين 26 و30 مليون راكب مقابل 35 مليون راكب وفق التقديرات السابقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان القول إن احتمالات تحسن الطلب على السفر ما زالت ضعيفة، في ظل استمرار معاناة صناعة الطيران العالمية من أسوأ أزمة تمر بها في تاريخها، ثم ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» المستجد، مما أدى إلى إعادة تشديد القيود على حركة السفر، حيث قالت الحكومات للمواطنين إن الوقت ما زال مبكرا لكي يقوموا بحجز رحلات سياحية في الصيف المقبل في ظل استمرار حالة الغموض حول تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
من ناحيته قال نيل سوراهان المدير المالي لشركة ريان آير إن الشركة ما زالت تأمل في تعاف جزئي للطلب على السفر، وفقا لمعدلات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، في ضوء تقدم عمليات التلقيح في بريطانيا وهي أكبر أسواق ريان آير مقارنة بالتعثر النسبي لها في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت ريان آير قد سجلت خسائر صافية بقيمة 306 ملايين يورو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد إلغاء الجزء الأكبر من رحلات موسم عيد الميلاد بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار «كورونا». وتراجع عدد ركاب الشركة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 83 في المائة سنويا إلى 1.9 مليون راكب فقط.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.