السفر العالمي في قبضة 4 عوامل

«ريان آير» تتوقع 1.1 مليار دولار خسائر

يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
TT

السفر العالمي في قبضة 4 عوامل

يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)

جرى تحديد أربعة عناصر رئيسية على أن لها دورا حاسما في تحقيق افتراضات تعافي السفر العالمي. أولها، الوضع الاقتصادي للأسر والشركات. وثانيها، تصور المستهلك للوضع الصحي، وثالثها، التعاون الدولي الذي يتمثل في فحوصات (كوفيد - 19) والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم. ورابعها، جودة الخبرات التكنولوجية التي تقلل احتياجات السفر قصيرة المدى للشركات وقطاعات السفر المتقاربة، ولديها القدرة على وضع سقف على الطلب طويل المدى على قطاع السياحة.
وترتيب التعافي المتوقع وفقا للقطاعات السوقية على المستوى العالمي، سوف تكون القطاعات السوقية المتخصصة مثل البحارة والجيش والعاملين أول من تُستأنف بقوة، يليهم بمسافة قطاع زيارة الأصدقاء والأقارب، بحسب ما ذكره موقع «ترافل ديلي نيوز».
ومن المتوقع أن يرتبط نظام التعافي بـ«المنشأ والوجهة»، وكلما زادت مسافة وتعقيد الوجهة، طال التعافي الذي سوف تأخذه. غير أن هذا التعميم لن يكون منتظما عبر العالم جراء أثر شدة العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الأقاليم المختلفة.
وبالتالي يتوقع استشاريو موقع «آيرلاين تاكتيكس» استئنافا للطلب في الأسواق المحلية «القصيرة» مثل الصين والمكسيك وروسيا. ويليها الأسواق المحلية «الطويلة» مثل الولايات المتحدة إلى هاواي، أو من فرنسا إلى مستوطناتها الخارجية... ويليها حركة النقل الدولية بين الدول ذات «التعاون الوثيق» (بغض النظر عن المسافة) التي من المتوقع أن تُستأنف قبل السفر الإقليمي والقاري. وفي النهاية سوف تأخذ أسواق «المنشأ والوجهة» ما بين القارات أطول فترة للتعافي.
وفي غضون ذلك، وفيما يدل على عمق الأزمة بالأسواق، تتوقع شركة الطيران منخفض التكاليف الآيرلندية «ريان آير» تسجيل خسائر قدرها 950 مليون يورو (1.1 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في أوروبا ولجوء الحكومات إلى إعادة فرض قيود على السفر.
وقالت ريان آير أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا، في بيان نشر الاثنين إن إجراءات الإغلاق الجديدة تعني أن إجمالي عدد ركابها خلال العام المالي الحالي سيتراوح بين 26 و30 مليون راكب مقابل 35 مليون راكب وفق التقديرات السابقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان القول إن احتمالات تحسن الطلب على السفر ما زالت ضعيفة، في ظل استمرار معاناة صناعة الطيران العالمية من أسوأ أزمة تمر بها في تاريخها، ثم ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» المستجد، مما أدى إلى إعادة تشديد القيود على حركة السفر، حيث قالت الحكومات للمواطنين إن الوقت ما زال مبكرا لكي يقوموا بحجز رحلات سياحية في الصيف المقبل في ظل استمرار حالة الغموض حول تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
من ناحيته قال نيل سوراهان المدير المالي لشركة ريان آير إن الشركة ما زالت تأمل في تعاف جزئي للطلب على السفر، وفقا لمعدلات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، في ضوء تقدم عمليات التلقيح في بريطانيا وهي أكبر أسواق ريان آير مقارنة بالتعثر النسبي لها في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت ريان آير قد سجلت خسائر صافية بقيمة 306 ملايين يورو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد إلغاء الجزء الأكبر من رحلات موسم عيد الميلاد بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار «كورونا». وتراجع عدد ركاب الشركة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 83 في المائة سنويا إلى 1.9 مليون راكب فقط.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.