صالح والكاظمي يشددان على تطوير العلاقات مع دول الخليج

الحجرف أكد لهما دعم «مجلس التعاون» لأمن العراق واستقلاله

حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
TT

صالح والكاظمي يشددان على تطوير العلاقات مع دول الخليج

حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)

جدد الرئيس العراقي برهم صالح موقف العراق من بناء أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات. وقال بيان رئاسي صدر بعد استقبال الرئيس العراقي أمس الاثنين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف إنه «جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، وتم التأكيد على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام»، مضيفا أنه «تم الإشادة بما تم اتخاذه من خطوات بين العراق ودول مجلس التعاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة».   
ورحب الرئيس العراقي بـ«نجاح اجتماع القمة الخليجية الأخير، والتوقيع على بيان العلا وتحقق المصالحة الخليجية»، مشيراً إلى أن «ذلك من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة». وأكد صالح أن «التحديات التي تمر بها المنطقة، ولا سيما الإرهاب، والوضع الاقتصادي، تشكّل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي»، لافتا إلى أن «العراق الآمن ذا السيادة والعلاقات الراسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمّثل مرتكزاً في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».   
من جانبه، أكد الحجرف «التزام مجلس التعاون الخليجي دعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة، ومساندته لمواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى «تطلّع دول المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات، وفتح آفاق التعاون المشتركة».
وفي مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، شدد الحجرف «على أهمية توطيد العلاقات بين دول المجلس والعراق»، مضيفا أن «أمن واستقرار العراق وازدهاره مهم لأمن دول الخليج كافة والمنطقة ككل». وأشار إلى «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين والتي نص عليها بيان العلا خلال القمة الـ41 للمجلس، والذي أكد على ضرورة دعم أمن وسيادة العراق، فضلا عن دعم جهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب».
بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه الحجرف سعي العراق إلى تمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال بيان لمكتب الكاظمي إنه شدد على «تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لا سيما أن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق». ودعا إلى «ضرورة الإسراع في ملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري». كما أشار الكاظمي إلى «ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية». وخلال اللقاء، أكد الحجرف دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته. كما بين أن «ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مرحلة متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه بحث مع الحجرف قضية الإرهاب، ومواجهة العراقيين لفلول «داعش» ومحاولتهم زعزعة الوضع في البلاد.
وتعليقا على زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أكد الدكتور ظافر العاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة «تأتي في ظل أجواء انفراج خليجي - خليجي بعدما انعكس الخلاف على استقطاب ثنائي في العراق استفادت منه دول إقليمية لمد نفوذها السلبي، وتعرقلت فيه العديد من مشاريع التعاون الخليجي - العراقي» وأضاف العاني أن «الزيارة  تعكس ولا شك وجود تصور لمنهج خليجي موحد جديد تجاه العراق عنوانه الأكبر الحرص على عروبة العراق، وتوطيد أواصر المصلحة المشتركة». وبين العاني أنه «لا بد ابتداء من معرفة موقف بغداد من قضايا المنطقة، وبالذات الموقف من السياسات الإيرانية العدائية والتدخلية في المنطقة، ولذا فهي زيارة استكشافية لنوايا العراق ومدى استعداده لاتخاذ قرارات استقلالية بعيدا عن هيمنة طهران وتحكمها بمفاصل مهمة منه».
وأوضح العاني أن «التعاون الخليجي الواسع والمرتقب مع العراق منوط بقدرة النظام السياسي العراقي على البرهنة بأنه لا يسير في ركب السياسات الإيرانية». في السياق ذاته، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ثلاثة أسباب لزيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى العراق في هذا الوقت، وهي أولا تأتي بعد المصالحة الخليجية، وبالتالي يبدو أن هناك موقفا خليجيا موحدا حيال أهمية تدعيم العلاقات مع العراق على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستثماريا». وأضاف أن «السبب الثاني في هذا التوقيت يأتي بعد تولي إدارة أميركية جديدة في البيت الأبيض هي إدارة جو بايدن، حيث يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى أهمية التنسيق مع العراق فيما يرتبط بقضايا المنطقة، وتوحيد الرؤى ما بين مجلس التعاون الخليجي والعراق، لكن ليس على أساس خلق محور وإنما تنسيق المواقف بين الطرفين». وأوضح الشمري أن «السبب الثالث لهذه الزيارة هو دعم سياسة التوازن التي يسير عليها العراق حاليا، حيث إن دول الخليج تنظر إلى هذا المبدأ بوصفه خطوة صحيحة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.