صالح والكاظمي يشددان على تطوير العلاقات مع دول الخليج

الحجرف أكد لهما دعم «مجلس التعاون» لأمن العراق واستقلاله

حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
TT

صالح والكاظمي يشددان على تطوير العلاقات مع دول الخليج

حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)

جدد الرئيس العراقي برهم صالح موقف العراق من بناء أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات. وقال بيان رئاسي صدر بعد استقبال الرئيس العراقي أمس الاثنين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف إنه «جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، وتم التأكيد على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام»، مضيفا أنه «تم الإشادة بما تم اتخاذه من خطوات بين العراق ودول مجلس التعاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة».   
ورحب الرئيس العراقي بـ«نجاح اجتماع القمة الخليجية الأخير، والتوقيع على بيان العلا وتحقق المصالحة الخليجية»، مشيراً إلى أن «ذلك من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة». وأكد صالح أن «التحديات التي تمر بها المنطقة، ولا سيما الإرهاب، والوضع الاقتصادي، تشكّل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي»، لافتا إلى أن «العراق الآمن ذا السيادة والعلاقات الراسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمّثل مرتكزاً في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».   
من جانبه، أكد الحجرف «التزام مجلس التعاون الخليجي دعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة، ومساندته لمواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى «تطلّع دول المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات، وفتح آفاق التعاون المشتركة».
وفي مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، شدد الحجرف «على أهمية توطيد العلاقات بين دول المجلس والعراق»، مضيفا أن «أمن واستقرار العراق وازدهاره مهم لأمن دول الخليج كافة والمنطقة ككل». وأشار إلى «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين والتي نص عليها بيان العلا خلال القمة الـ41 للمجلس، والذي أكد على ضرورة دعم أمن وسيادة العراق، فضلا عن دعم جهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب».
بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه الحجرف سعي العراق إلى تمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال بيان لمكتب الكاظمي إنه شدد على «تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لا سيما أن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق». ودعا إلى «ضرورة الإسراع في ملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري». كما أشار الكاظمي إلى «ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية». وخلال اللقاء، أكد الحجرف دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته. كما بين أن «ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مرحلة متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه بحث مع الحجرف قضية الإرهاب، ومواجهة العراقيين لفلول «داعش» ومحاولتهم زعزعة الوضع في البلاد.
وتعليقا على زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أكد الدكتور ظافر العاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة «تأتي في ظل أجواء انفراج خليجي - خليجي بعدما انعكس الخلاف على استقطاب ثنائي في العراق استفادت منه دول إقليمية لمد نفوذها السلبي، وتعرقلت فيه العديد من مشاريع التعاون الخليجي - العراقي» وأضاف العاني أن «الزيارة  تعكس ولا شك وجود تصور لمنهج خليجي موحد جديد تجاه العراق عنوانه الأكبر الحرص على عروبة العراق، وتوطيد أواصر المصلحة المشتركة». وبين العاني أنه «لا بد ابتداء من معرفة موقف بغداد من قضايا المنطقة، وبالذات الموقف من السياسات الإيرانية العدائية والتدخلية في المنطقة، ولذا فهي زيارة استكشافية لنوايا العراق ومدى استعداده لاتخاذ قرارات استقلالية بعيدا عن هيمنة طهران وتحكمها بمفاصل مهمة منه».
وأوضح العاني أن «التعاون الخليجي الواسع والمرتقب مع العراق منوط بقدرة النظام السياسي العراقي على البرهنة بأنه لا يسير في ركب السياسات الإيرانية». في السياق ذاته، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ثلاثة أسباب لزيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى العراق في هذا الوقت، وهي أولا تأتي بعد المصالحة الخليجية، وبالتالي يبدو أن هناك موقفا خليجيا موحدا حيال أهمية تدعيم العلاقات مع العراق على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستثماريا». وأضاف أن «السبب الثاني في هذا التوقيت يأتي بعد تولي إدارة أميركية جديدة في البيت الأبيض هي إدارة جو بايدن، حيث يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى أهمية التنسيق مع العراق فيما يرتبط بقضايا المنطقة، وتوحيد الرؤى ما بين مجلس التعاون الخليجي والعراق، لكن ليس على أساس خلق محور وإنما تنسيق المواقف بين الطرفين». وأوضح الشمري أن «السبب الثالث لهذه الزيارة هو دعم سياسة التوازن التي يسير عليها العراق حاليا، حيث إن دول الخليج تنظر إلى هذا المبدأ بوصفه خطوة صحيحة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).