تطلعات عربية ـ أفريقية للقمة المشتركة في السعودية

جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
TT

تطلعات عربية ـ أفريقية للقمة المشتركة في السعودية

جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، أمس، مسار متابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية - الأفريقية الأخيرة التي عقدت عام 2016 بمالابو في غينيا الاستوائية وخطط العمل المشتركة المنبثقة عنها، وذلك تمهيداً لالتئام القمة العربية - الأفريقية المقبلة، التي ستكون الخامسة من نوعها بين ملوك ورؤساء دول وحكومات الجانبين، والمقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وترأس أبو الغيط وفقيه، أمس، «الاجتماع الموسع التاسع للتعاون العام بين الجامعة والاتحاد الأفريقي»، بمقر الجامعة في القاهرة، ويعد الاجتماع أعلى آلية للتنسيق بين الجانبين وتنعقد بشكل دوري بالتناوب بين مقر الأمانة العامة للجامعة، ومقر مفوضية الاتحاد في أديس أبابا».
وقال أبو الغيط: «نحن نقدر عالياً الجهد الذي بذلته الأمانة العامة والمفوضية من أجل متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الأفريقية الأخيرة في مالابو، والجهد الذي بذل في سبيل البدء في التحضير للقمة العربية - الأفريقية المقبلة بالرياض، رغم الصعاب التي فرضتها جائحة كورونا على أجندتنا المشتركة، لكننا نبقى حريصين على مواصلة هذا العمل المشترك، واستكمال مختلف برامج وخطط التعاون القائمة بيننا، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تقف أمام دفع هذه المسيرة قدماً».
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: «نتطلع إلى مواصلة التنسيق معكم، وكذا مع الدولة المضيفة للقمة المقبلة، للاستقرار على موعدها المقترح وترتيباتها المختلفة، أملاً في أن تسمح الظروف، في أقرب وقت، باستئناف الجهد الذي كان قد بدأ في الإعداد لها قبيل تفشي جائحة كورونا».
واستعرض أبو الغيط وفقيه سبل «تعزيز التنسيق والعمل التكاملي بين المنظمتين في سبيل تسوية الأزمات ومعالجة التحديات المتعددة الواقعة في الفضاء العربي - الأفريقي، وكذلك الارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين وتطوير برامج العمل القائمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان أمس، إن مسؤولي الجانبين ناقشا سبل «مساندة الأطراف الليبية لاستكمال مسارات التسوية القائمة وتنفيذ وقف إطلاق النار، أو في السودان لدعم عملية الانتقال السياسي وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة ومساندة الدولة في جهودها للتعافي الاقتصادي، أو في الصومال من خلال تكثيف الدعم العربي والأفريقي للحكومة الفيدرالية ومساعدتها في جهودها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد والتحضير للانتخابات المقبلة».
وأضاف المصدر أن «الطرفين ناقشا أيضاً عدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، ومن بينها الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا والحاجة إلى الحيلولة دون تصاعدها وحلها بالطرق السلمية وبشكل يحافظ على سيادة السودان الكاملة على أراضيه ويحترم حقه في بسط سلطته وإدارته عليها، وكذا المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح الأطراف كافة، وينظم عملية ملء وتشغيل السد بعيداً عن الإجراءات أحادية الجانب وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان».
وأكد أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، «أهمية هذه الآلية للتعاون باعتبارها أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة والاتحاد الأفريقي، وتؤسس لمزيد من التعاون والنشاط التكاملي فيما بين الجانبين دعماً لأولوياتهما المشتركة وخدمةً لمصالح دولهما وشعوبهما العربية والأفريقية».
وأضاف أبو الغيط: «إننا الآن في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا وتعاوننا المؤسسي في سبيل إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إقليمينا، وهو الأمر الذي يتطلب أولاً تعزيز عملنا المشترك، ونشاطنا التكاملي، لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة في فضائنا العربي - الأفريقي المشترك».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).