تطلعات عربية ـ أفريقية للقمة المشتركة في السعودية

جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
TT

تطلعات عربية ـ أفريقية للقمة المشتركة في السعودية

جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التاسع للتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في القاهرة أمس (الجامعة العربية)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، أمس، مسار متابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية - الأفريقية الأخيرة التي عقدت عام 2016 بمالابو في غينيا الاستوائية وخطط العمل المشتركة المنبثقة عنها، وذلك تمهيداً لالتئام القمة العربية - الأفريقية المقبلة، التي ستكون الخامسة من نوعها بين ملوك ورؤساء دول وحكومات الجانبين، والمقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وترأس أبو الغيط وفقيه، أمس، «الاجتماع الموسع التاسع للتعاون العام بين الجامعة والاتحاد الأفريقي»، بمقر الجامعة في القاهرة، ويعد الاجتماع أعلى آلية للتنسيق بين الجانبين وتنعقد بشكل دوري بالتناوب بين مقر الأمانة العامة للجامعة، ومقر مفوضية الاتحاد في أديس أبابا».
وقال أبو الغيط: «نحن نقدر عالياً الجهد الذي بذلته الأمانة العامة والمفوضية من أجل متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الأفريقية الأخيرة في مالابو، والجهد الذي بذل في سبيل البدء في التحضير للقمة العربية - الأفريقية المقبلة بالرياض، رغم الصعاب التي فرضتها جائحة كورونا على أجندتنا المشتركة، لكننا نبقى حريصين على مواصلة هذا العمل المشترك، واستكمال مختلف برامج وخطط التعاون القائمة بيننا، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تقف أمام دفع هذه المسيرة قدماً».
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: «نتطلع إلى مواصلة التنسيق معكم، وكذا مع الدولة المضيفة للقمة المقبلة، للاستقرار على موعدها المقترح وترتيباتها المختلفة، أملاً في أن تسمح الظروف، في أقرب وقت، باستئناف الجهد الذي كان قد بدأ في الإعداد لها قبيل تفشي جائحة كورونا».
واستعرض أبو الغيط وفقيه سبل «تعزيز التنسيق والعمل التكاملي بين المنظمتين في سبيل تسوية الأزمات ومعالجة التحديات المتعددة الواقعة في الفضاء العربي - الأفريقي، وكذلك الارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين وتطوير برامج العمل القائمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان أمس، إن مسؤولي الجانبين ناقشا سبل «مساندة الأطراف الليبية لاستكمال مسارات التسوية القائمة وتنفيذ وقف إطلاق النار، أو في السودان لدعم عملية الانتقال السياسي وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة ومساندة الدولة في جهودها للتعافي الاقتصادي، أو في الصومال من خلال تكثيف الدعم العربي والأفريقي للحكومة الفيدرالية ومساعدتها في جهودها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد والتحضير للانتخابات المقبلة».
وأضاف المصدر أن «الطرفين ناقشا أيضاً عدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، ومن بينها الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا والحاجة إلى الحيلولة دون تصاعدها وحلها بالطرق السلمية وبشكل يحافظ على سيادة السودان الكاملة على أراضيه ويحترم حقه في بسط سلطته وإدارته عليها، وكذا المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح الأطراف كافة، وينظم عملية ملء وتشغيل السد بعيداً عن الإجراءات أحادية الجانب وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان».
وأكد أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، «أهمية هذه الآلية للتعاون باعتبارها أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة والاتحاد الأفريقي، وتؤسس لمزيد من التعاون والنشاط التكاملي فيما بين الجانبين دعماً لأولوياتهما المشتركة وخدمةً لمصالح دولهما وشعوبهما العربية والأفريقية».
وأضاف أبو الغيط: «إننا الآن في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا وتعاوننا المؤسسي في سبيل إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إقليمينا، وهو الأمر الذي يتطلب أولاً تعزيز عملنا المشترك، ونشاطنا التكاملي، لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة في فضائنا العربي - الأفريقي المشترك».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.