مخاوف بعد عام على أول طائرة إجلاء سعودية من ووهان

تحذيرات وإجراءات استباقية قللت من الخسائر

الطائرة التي أقلت السعوديين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بالصين (تصوير: سعد العنزي)
الطائرة التي أقلت السعوديين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بالصين (تصوير: سعد العنزي)
TT

مخاوف بعد عام على أول طائرة إجلاء سعودية من ووهان

الطائرة التي أقلت السعوديين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بالصين (تصوير: سعد العنزي)
الطائرة التي أقلت السعوديين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بالصين (تصوير: سعد العنزي)

يمر اليوم (الثلاثاء) عام على أول حدث واجهته السعودية على أرض الواقع في التعامل مع فيروس «كورونا»، عندما وصلت إلى المملكة طائرة خاصة كانت تحمل 10 طلاب سعوديين أجلتهم الحكومة السعودية من مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس المستجد في الصين.
قبل هذا الحدث، ومنذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019. كانت السعودية تعيش في ظل احترازات وتحذيرات واجتماعات للجان مختصة تسعى لدراسة الأزمة التي يواجهها العالم، وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر.
اليوم، تعيش السعودية حالة مماثلة، لما كانت عليها في الوقت ذاته من العام الماضي، بمخاوف من موجة ثانية، ولكن باختلاف التجربة، التي جعلت معظم السكان يستشعرون خطر الفيروس، بعد إغلاق دام لأشهر، وإصابات لأكثر من 1 في المائة من السكان، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف وفاة، خلال 11 شهراً.
هذا العام، شهد فيه العالم تحولات، وكذلك الحال في السعودية، التي كانت تبني توقعاتها على أسوأ السيناريوات المحتملة وكيفية مواجهتها، وهو الأمر الذي لوحظ أنه ساعد في التقليل من الخسائر البشرية والمادية.
الطائرة التي أجلت الطلاب العشرة كانت قد وصلت صباح يوم الأحد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ووقتها كانت «الشرق الأوسط» تمارس تغطيتها الميدانية. وعلى رغم أن وضع الكمامة لم يكن شرطاً إجبارياً آنذاك، فإن وزارة الصحة السعودية وضعت شرط الدخول لصالة المطار بالالتزام بالكمامة والقفازات والألبسة الطبية، رغم منع الجميع من الاقتراب من الطائرة أو مخالطة القادمين، وهو ما يعكس التنبؤ بأسوأ السيناريوات المحتملة.
أمام تلك الطائرة كانت فرق طبية وسيارات إسعاف وسيارات خاصة، مجهزة لنقل الطلاب إلى مركز لعزلهم لمدة أسبوعين (14 يوماً)؛ حيث أجريت عليهم جميع الفحوصات المخبرية، ولم تظهر إصابتهم بالفيروس. ولكن بعد وصولهم بشهر، وتحديداً في 2 مارس (آذار) 2020 سجّلت السعودية الحالة الأولى، وكانت لمواطن قادم من إيران.
منذ ذلك الحين، بدأ سكان السعودية يستمعون إلى الأخبار وينتظرون نشرات «الصحة» اليومية، لمعرفة ما إذا جرى تسجيل حالات أخرى، حتى بدأت الإصابات في التزايد لتصل في قمتها إلى نحو 5 آلاف إصابة يومياً، في منتصف العام الماضي، حتى عادت بعد ذلك بالانخفاض، لتصل خلال الشهرين الأخيرة إلى معدلات دون 200 إصابة، وأحياناً دون 100. ولم يكن هذا الانخفاض دافعاً لفتح السعودية لحدودها ومطاراتها والسماح بالسفر للمواطنين، بل أجّلت الموعد لأسابيع إضافية، ليكون في مايو (أيار) المقبل، حتى تضمن تحسن الوضع داخلياً.
ولم يطل الأمر، ففي الأسبوعين الأخيرين، بدأت السعودية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات لديها، رغم وصولها إلى نحو 450 ألف جرعة معطاة من اللقاح، وهو ما انعكس بتحذيرات من عدم التهاون والتسبب بموجة ثانية من الفيروس. وأكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أنهم رصدوا خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعاً مستمراً في أعداد الإصابات بالفيروس، مشيراً إلى أن من أهم أسباب ذلك التجمعات بكل أنواعها. وحذّر من أن البلاد ستدخل في خطر الموجة الثانية في حال استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية.
اليوم، توجد تجربة سعودية في التعامل مع الفيروس الذي لم ينتهِ بعد، قاد إلى التكامل بين مختلف الجهات، وذلك ما ظهر خلال ساعات من تحذير وزير الصحة؛ حيث بدأت إمارات المناطق بالتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام التطبيقات الإلكترونية المخصصة للتعامل مع الجائحة، مثل «توكلنا» و«صحتي» و«تباعد» وغيرها من التطبيقات التي صممتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، لمساندة الجهود الحكومية.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.