إسرائيل تعلن نقل أولى شحنات لقاح «كورونا} إلى الفلسطينيين

رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن نقل أولى شحنات لقاح «كورونا} إلى الفلسطينيين

رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)
رجل يهودي يتلقى لقاح {فايزر - بايونتيك} في مستوطنة جيفات زيف قرب القدس أمس (أ.ب)

قالت إسرائيل أمس الاثنين إنها أمدت الفلسطينيين بأولى شحنات لقاح كوفيد-19 وتحتوي على ألفي جرعة من لقاح شركة موديرنا.
وقالت وحدة الاتصال العسكري الإسرائيلية مع الفلسطينيين في بيان أوردته {رويترز} إن اللقاحات نقلت إلى الضفة الغربية المحتلة وإن الفرق الطبية في السلطة الفلسطينية ستستخدمها. ورفض المسؤولون الفلسطينيون تأكيد البيان أو نفيه.
وقال متحدث باسم الوحدة إن إسرائيل خصصت ثلاثة آلاف جرعة أخرى للفلسطينيين.
وتتقدم إسرائيل دول العالم في مسألة تطعيم السكان، في حين تحاول السلطة الفلسطينية على نحو منفصل الحصول على الجرعات الخاصة بمواطنيها. وطلبت السلطة شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.
وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن الفلسطينيين سيحصلون على ما يتراوح بين 35 و40 ألف جرعة لقاح من برنامج كوفاكس العالمي لشراء اللقاحات في الأسابيع القادمة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ حملة تطعيم الفلسطينيين ضد فيروس {كورونا} في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منتصف فبراير (شباط) الحالي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أشتية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية أمس، أن حملة التلقيح ستبدأ في الضفة وغزة، بعد أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح عبر آلية كوفاكس الدولية، والتي ستضمّ خمسين ألف جرعة.
وقال أشتية إن السلطة الفلسطينية ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاحات «بواقع خمسين ألف مطعوم من عدة مصادر، أهمها آلية كوفاكس الدولية». وأكد أن الحملة «ستبدأ أواسط الشهر الجاري(...) في جميع الأراضي الفلسطينية، وسنقدم لغزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات».
وبحسب رئيس الوزراء يتوقع «وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها أواخر الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل».
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي عن توقيعها أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المائة من السكان.
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن اسمه، تسلم السلطة الفلسطينية ألفي جرعة من لقاح موديرنا من إسرائيل. ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل. وتعتبر هذه الكمية جزءا من خمسة آلاف جرعة، قالت إسرائيل الأحد إنها وافقت على إرسالها الفلسطينيين، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية «رمزية».
وأحصت الضفة الغربية حتى ظهر الأحد نحو 108 آلاف إصابة بالفيروس و1314 وفاة، فيما سجل في قطاع غزة أكثر من 51 ألفا وخمسمائة إصابة و522 وفاة.
ووفقا لأشتية، شهدت أعداد الإصابات المسجلة انخفاضاً ملحوظاً مرده إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وخصوصا الإغلاقات الجزئية.
كذلك، أعلن أشتية استمرار تلك الإجراءات لأسبوعين آخرين، مع تواصل الإغلاقات الليلية، والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت. وأشار رئيس الوزراء إلى رفع توصية للرئيس الفلسطيني بتمديد حال الطوارئ المعمول بها في الأراضي الفلسطينية منذ اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس في مارس (آذار) من العام الماضي.
ومن المتوقع تجديد حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».