{الصحة العالمية} تحذّر من عواقب {احتكار} اللقاحات

بلدان ثريّة تعد بتوزيع الفائض من الجرعات على البلدان المحتاجة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
TT

{الصحة العالمية} تحذّر من عواقب {احتكار} اللقاحات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)

لم تكفّ منظمة الصحة العالمية على مدى الأشهر الماضية عن تحذير الدول الغنيّة من أن حملات التطعيم ضد {كوفيد - 19} لن تكون كافية وحدها للقضاء على الوباء بشكل نهائي ما لم توزّع اللقاحات في الوقت المناسب على جميع البلدان، ما يتيح استئناف النشاط الاقتصادي وإعادة الحياة إلى حركة التجارة والتنقلات الدولية. وفي أكثر من مناسبة، وجّهت المنظمة انتقاداتها للممارسات شبه الاحتكارية والمنافسة الشرسة بين الدول للحصول على كميات من اللقاحات غالباً ما تزيد على احتياجاتها، وكان آخرها ما جاء على لسان ماغاريت هاريس الناطقة باسم المنظمة التي اعترضت على قرار الاتحاد الأوروبي فرض رقابة على صادرات شركات الأدوية، حيث أشارت إلى أن هذا المنحى يبعث على القلق الشديد، ومن شأنه أن يهدّد الإمدادات العالمية باللقاحات وتوزيعها بشكل عادل بين الدول.
وتفيد آخر بيانات منظمة الصحة بأن البلدان الغنيّة التي يبلغ عدد سكانها 1236 مليون نسمة قد اشترت 4198 جرعة لقاح، بينما البلدان متدنية الدخل التي يبلغ عدد سكانها 3500 مليون نسمة اشترت 713 مليون جرعة تُضاف إليها 1110 ملايين جرعة ستحصل عليها عن طريق مبادرة {كوفاكس}، أي بمعدّل ثلاث جرعات ونصف الجرعة لكل مواطن في البلدان الغنية مقابل جرعة واحدة لكل مواطن في البلدان الفقيرة.
وكانت بلدان غنيّة، مثل بلدان الاتحاد الأوروبي، قد وعدت بتوزيع الفائض من لقاحاتها على البلدان المحتاجة، لكن في غضون ذلك تتنافس الدول في بازار اللقاحات الذي تغرف منه شركات الأدوية أرباحاً طائلة قد تتضاعف في القريب المنظور إذا تبيّن أن {كوفيد - 19} فيروس موسمي يحتاج إلى لقاح كل سنة.
وعلى قائمة ترتيب اللقاحات، تحتلّ إسرائيل المرتبة الأولى، حيث تمكّنت حتى الآن من تطعيم 46.6 في المائة من سكانها، تليها الإمارات العربية المتحدة التي طعّمت أكثر من 32 في المائة من السكان. وبين الدول الغربية تحتلّ بريطانيا المرتبة الأولى بنسبة 13.1 في المائة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.9 في المائة. أما روسيا التي تنتج لقاحها الخاص وكانت أول دولة وافقت على استخدامه في الصيف الماضي، فهي لم تطّعم سوى 0.7 في المائة من سكانها.
ويقول أحد خبراء منظمة الصحة العالمية {إنها حرب تجارية وجيوسياسية مفتوحة وهي التي تحدّد من سيبدأ بالتلقيح ومتى}، مضيفاً أن الظافر الحقيقي فيها شركات الأدوية والفيروس الذي سيواصل انتشاره، وربما بسرعة أكبر بسبب ظهور طفرات جديدة، في غياب استراتيجية عالمية للتلقيح.
في القارة الآسيوية ستكون اليابان آخر الدول الصناعية الكبرى التي ستبدأ حملتها التطعيمية أواخر الشهر الجاري، وذلك لأسباب عدة منها إلزام شركات الأدوية بتقديم أدلّة على فاعلية لقاحاتها بين اليابانيين، وهذا ما تفرضه أيضاً كوريا الجنوبية. ويطرح التأخير في حملة التلقيح اليابانية علامات استفهام كبيرة حول مصير الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 23 يوليو (تموز) المقبل، التي تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستجري في مواعيدها، بينما تدعو أوساط يابانية متزايدة إلى تأجيلها أو إلغائها.
الصين، من جهتها، تجهد لتحقيق الهدف الذي حددته بتطعيم 50 مليون شخص بحلول عيد رأس السنة القمرية الذي يصادف نهاية الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد ذروة حركة التنقل الداخلي لمئات الملايين من السكان.
وتعتمد الصين بشكل أساسي على شركتي {سينوفاك} و{سينوفارم} اللتين تعهدتا إمداد عشرات الدول التي لم تتمكن من التعاقد على شراء اللقاحات الغربية.
أما القارة الأفريقية التي تواجه حالياً موجة وبائية ثانية أشد وطأة بكثير من الأولى، فهي تحتاج إلى 1500 مليون جرعة لقاح لتطعيم 60 في المائة من سكانها. لكن حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، لن تتمكّن الدول الأفريقية من تطعيم أكثر من 30 في المائة من سكانها بحلول نهاية العام المقبل، وبالتالي فإنها لن تصل إلى المناعة الجماعية قبل عامين أو ثلاثة. والدول الأفريقية الوحيدة التي بدأت حملات التطعيم هي سيشيل وموريشيوس والمغرب والجزائر، فيما تبدأ الدول الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا حملاتها أواخر هذا الشهر، وبقية الدول أواسط الشهر المقبل. وتعتمد الدول الأفريقية في حملاتها على لقاح {أسترازينيكا} واللقاح الروسي {سبوتنيك} واللقاحات الصينية.
وفي أميركا اللاتينية، حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 600 ألف ضحية، تواجه بلدان المنطقة حملات التطعيم في ظروف معقدة جداً بسبب ضعف أنظمتها الصحية وقدراتها اللوجيستية والتأخير في الحصول على الكميات الكافية من اللقاحات. ويشهد اللقاح الروسي {سبوتنيك} إقبالاً كبيراً عليه في هذه المنطقة، حيث باشرت باستخدامه بلدان مثل الأرجنتين والمكسيك اللتين تعاقدتا أيضاً مع شركة {أسترازينيكا} لإنتاج 250 مليون جرعة من لقاحها محلياً وتوزيعها على البلدان المجاورة. وفيما باشرت جميع بلدان المنطقة حملات التطعيم، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تواجه بلاده أزمة معيشية وتموينية خانقة، اكتشاف {دواء عجائبي} ضد {كوفيد - 19}، لكن الأوساط العلمية سارعت إلى التحذير من استخدامه قبل التحقق من مواصفاته.
وفي الولايات المتحدة، أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الذين تلقّوا اللقاح حتى الآن تجاوز 30 مليوناً منذ أن بدأت حملة التطعيم منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن بتفاوت بين الولايات التي تتصدرها ألاسكا بنسبة 11 في المائة من سكانها مقابل 5 في المائة من سكان ألاباما. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة، التي انتقدت بشدّة سياسة الإدارة السابقة في إدارة الجائحة، تعهدت تلقيح ما لا يقلّ عن 100 مليون مواطن في الأيام المائة الأولى من ولاية الرئيس الجديد، وأعلنت انها ستلجأ إلى قانون الإنتاج الحربي الذي يعود لأيام الحرب الكورية لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية.
أما كندا فهي الدولة الأولى في العالم من حيث كميات اللقاحات التي اشترتها مقارنة بعدد السكان. ومن المقرر أن تحصل على 190 مليون جرعة لقاح، علماً بأن عدد سكانها لا يزيد على 40 مليوناً.
وفي الشرق الأوسط، تحتلّ ثلاثة بلدان من هذه المنطقة مراكز الصدارة في ترتيب دول العالم حسب وتيرة حملات التلقيح، حيث تأتي إسرائيل في المرتبة الأولى تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والبحرين في المرتبة الرابعة عالمياً. أما إيران التي منعت قيادتها استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأصرّت على تطوير وإنتاج لقاحها الذاتي، فقد اضطرت مؤخراً إلى تأجيل مشروعها واللجوء إلى استيراد اللقاح الذي يرجّح أن يكون من الصين.
وتنتظر أستراليا ونيوزيلندا وصول الدفعات الأولى من لقاح {أسترازينيكا} أواسط هذا الشهر للمباشرة بحملات التطعيم، علماً بأن الحكومة الأسترالية وقّعت عقداً مع الشركة البريطانية لإنتاج لقاحها في ملبورن، اعتباراً من نهاية الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تبدأ نيوزيلندا حملة التطعيم في أبريل (نيسان) المقبل، وأن تبقى حدودها مغلقة حتى نهاية العام الجاري، كما قالت مؤخراً رئيسة الوزراء جاسيندا آرديرن.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.