130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ سبتمبر

رئيس البعثة يتوقع ارتفاع السياح بعد استكمال اللقاحات

زائر إسرائيلي خلال دخوله مطار دبي الدولي (أ.ف.ب)

قال رئيس البعثة الإسرائيلية في أبوظبي، إيتان نائيه، إن نحو 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية في سبتمبر (أيلول) الماضي، متوقعاً زيارة نحو 50 ألف إسرائيلي للإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء، لافتاً إلى أنه بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بلقاح فيروس «كوفيد - 19» في كلتا الدولتين، فإنه من المنتظر ارتفاع أعداد السائحين في كلا البلدين.
وأكد نائيه أن وجود ممر جوي أدى لشحن البضائع بين البلدين في غضون ساعات، بينما تستغرق مدة الشحن عبر البحر نحو 16 ساعة، وأضاف أن «الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية، وإسرائيل في غرب آسيا، بإمكانه خلق ممر ينطلق لجميع أنحاء العالم».
وأوضح، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مجتمعات الأعمال في إسرائيل والإمارات، تسعى حالياً إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين، وأضاف أن المزايا التي تتمتع بها الدولتان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، إذ إن إسرائيل لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق. ولفت المبعوث الإسرائيلي إلى أن «وجود بنية تحتية متقدمة في الإمارات وإسرائيل، يعزز من فرص تبادل الخبرات في كل المجالات»، موضحاً أن إسرائيل حددت 29 قطاعاً للتعاون مع الإمارات، بينما تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات ثنائية في 8 مجالات حتى الآن.
وعلى صعيد الاستثمار، أشار نائيه إلى رغبة عدة شركات إسرائيلية في الاستثمار بالإمارات، إذ إن هناك فرصاً عدة للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتستطيع الدولتان تبادل الخبرات والممارسات عبر تأسيس مراكز بحوث وتطوير مشتركة، ونوه في هذا الصدد بإمكانية التعاون في مجالات، مثل مراكز الأبحاث الصحراوية والبحوث والتطوير التي تخص المناخ.
وكان البلدان قد باشرا المباحثات المباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الإماراتية والإسرائيلية، بعد توقيع معاهدة السلام بين البلدين في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي تمت في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يعد الجانب الاقتصادي جزءاً أساسياً من المعاهدة.
وعمل الجانبان على التعاون في 11 قطاعاً حيوياً، من خلال فرص واعدة تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير.