السلطة الفلسطينية تستعيد علاقتها مع الإدارة الأميركية

فتح المكاتب المغلقة واستئناف المساعدات

مساعدات غذائية في غزة من «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب الدعم المالي لها (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية في غزة من «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب الدعم المالي لها (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تستعيد علاقتها مع الإدارة الأميركية

مساعدات غذائية في غزة من «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب الدعم المالي لها (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية في غزة من «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب الدعم المالي لها (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن السلطة الفلسطينية استأنفت رسميا الاتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة، بعد أكثر من عامين على القطيعة التي أعلنتها السلطة مع الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، بسبب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل واتخاذه خطوات عقابية ضد الفلسطينيين.
وأكد أشتية إنه أجرى اتصالا مع «إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جوزيف بايدن، ممثلة بمسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية، هادي عمرو». وتابع، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله، بأنه تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً.
والاتصال بين السلطة والإدارة الأميركية كان مرتقبا في ظل اتصالات سابقة غير مباشرة، عبر وسطاء، تركت الكثير من الارتياح في رام الله. وتعول السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأميركي الجديد، من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
وأكد أشتية أنه ناقش مع عمرو استعداد الرئيس أبو مازن (محمود عباس)، إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية. ونقل عن عمرو، تأكيده «التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج».
وقلب فوز بايدن الأمور رأسا على عقب في رام الله، وشجع السلطة على الضغط والتنسيق مع دول مؤثرة، من أجل إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى، بهدف تشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة الى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
ويفترض أن تنضم كل من الأردن ومصر، مبدئيا، للرباعية الدولية، من اجل محاولة الدفع بمفاوضات جديدة بين الطرفين. وقبل أيام اعلن المندوب الأميركي في مجلس الأمن، أنه «يجب الحفاظ على حل الدولتين والامتناع عن أي خطوات أحادية، مثل ضم الأراضي»، مؤكدا أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض ستعيد العلاقات مع الفلسطينيين، لأنه «لا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين، وأن الجهود الأمريكية الدبلوماسية وأي تحرك يجب أن يكون بمشاركة الطرفين».
وأكد المندوب أن الإدارة الجديدة تتطلع للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية خلال الفترة المقبلة، وضرورة تهيئة المشهد من أجل التقدم قدما لتحقيق حل للصراع. كما أشار الى أن إدارة بايدن تسعى لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح الممثلية والبعثات التي أغلقتها الإدارة الماضية.
ورحب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، بمضمون كلمة المندوب الأميركي في مجلس الأمن، التي شرح فيها السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية.
وجاءت كلمة أميركا في ظل مناقشة مجلس الأمن مبادرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.
وعقدت الجلسة للمرة الأولى بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض، وبدء ممارسته مهامه بشكل رسمي. وقال الشيخ في تغريدة على صفحته في موقع تويتر: «‏نرحب بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وإدانة ورفض الإجراءات الأحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي. ونعتبر ذلك خطوة إيجابية يمكن أن يبنى عليها، وعودة العلاقات الى طبيعتها».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».