السلطة الفلسطينية تستعيد علاقتها مع الإدارة الأميركية

فتح المكاتب المغلقة واستئناف المساعدات

مساعدات غذائية في غزة من «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب الدعم المالي لها (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية في غزة من «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب الدعم المالي لها (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تستعيد علاقتها مع الإدارة الأميركية

مساعدات غذائية في غزة من «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب الدعم المالي لها (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية في غزة من «الأونروا» التي أوقفت إدارة ترمب الدعم المالي لها (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن السلطة الفلسطينية استأنفت رسميا الاتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة، بعد أكثر من عامين على القطيعة التي أعلنتها السلطة مع الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، بسبب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل واتخاذه خطوات عقابية ضد الفلسطينيين.
وأكد أشتية إنه أجرى اتصالا مع «إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جوزيف بايدن، ممثلة بمسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية، هادي عمرو». وتابع، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله، بأنه تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً.
والاتصال بين السلطة والإدارة الأميركية كان مرتقبا في ظل اتصالات سابقة غير مباشرة، عبر وسطاء، تركت الكثير من الارتياح في رام الله. وتعول السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأميركي الجديد، من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
وأكد أشتية أنه ناقش مع عمرو استعداد الرئيس أبو مازن (محمود عباس)، إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية. ونقل عن عمرو، تأكيده «التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج».
وقلب فوز بايدن الأمور رأسا على عقب في رام الله، وشجع السلطة على الضغط والتنسيق مع دول مؤثرة، من أجل إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى، بهدف تشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة الى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
ويفترض أن تنضم كل من الأردن ومصر، مبدئيا، للرباعية الدولية، من اجل محاولة الدفع بمفاوضات جديدة بين الطرفين. وقبل أيام اعلن المندوب الأميركي في مجلس الأمن، أنه «يجب الحفاظ على حل الدولتين والامتناع عن أي خطوات أحادية، مثل ضم الأراضي»، مؤكدا أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض ستعيد العلاقات مع الفلسطينيين، لأنه «لا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين، وأن الجهود الأمريكية الدبلوماسية وأي تحرك يجب أن يكون بمشاركة الطرفين».
وأكد المندوب أن الإدارة الجديدة تتطلع للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية خلال الفترة المقبلة، وضرورة تهيئة المشهد من أجل التقدم قدما لتحقيق حل للصراع. كما أشار الى أن إدارة بايدن تسعى لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح الممثلية والبعثات التي أغلقتها الإدارة الماضية.
ورحب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، بمضمون كلمة المندوب الأميركي في مجلس الأمن، التي شرح فيها السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية.
وجاءت كلمة أميركا في ظل مناقشة مجلس الأمن مبادرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.
وعقدت الجلسة للمرة الأولى بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض، وبدء ممارسته مهامه بشكل رسمي. وقال الشيخ في تغريدة على صفحته في موقع تويتر: «‏نرحب بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وإدانة ورفض الإجراءات الأحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي. ونعتبر ذلك خطوة إيجابية يمكن أن يبنى عليها، وعودة العلاقات الى طبيعتها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».