الأمن التونسي يقود احتجاجات لـ«استرداد الكرامة»

قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
TT

الأمن التونسي يقود احتجاجات لـ«استرداد الكرامة»

قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)

أسفر الاجتماع الذي عقدته فروع النقابة الوطنية لقوات الأمن التونسي الداخلي بكل من المنستير وسوسة وصفاقس، أول من أمس، عن الإعلان عن مجموعة من التحركات الاحتجاجية، التي بدأت منذ أمس، والتي ستتواصل على مدى 3 أيام، تحت شعار «الكرامة قبل الخبز».
وتتمثل التحركات في ولاية المنستير في وقفات احتجاجية أمام المقرات بالأقاليم والمناطق والوحدات الأمنية والسجنية من 9 إلى 10 صباحاً، وتعليق الخدمات الإدارية، كما تقرر عدم تحرير المخالفات المرورية والمحاضر والرادارات لمدة 3 أيام متتالية، وتعليق تأمين جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
وتأتي هذه التحركات على خلفية ما وصفه بيان النقابة بـ«إهانة الأمنيين وتواصل الاعتداءات الممنهجة عليهم، في ظل الصمت المريب لسلطة الإشراف والطبقة السياسية برمتها».
وفيما ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة «بالاعتداءات المجانية» ضد أعوان الأمن، التي تخللت مسيرة السبت الماضي بالعاصمة، أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمس، في تصريح لقناة «موزاييك» أن «التعبيرات» الاحتجاجية السلمية «مشروعة لكن من غير المقبول خروج هذه التعبيرات عن الأطر السلمية لتصبح تعبيرات مهينة للأمنيين».
واعتبر أن رجال الأمن يستحقون التشجيع على تعاملهم بمهنية مع هذه الاحتجاجات، وعبّر عن أسفه لإيقاف شباب وقصر «تحمسوا ربما في التعبير»، ما أدى بهم لارتكاب مخالفات.
وبخصوص الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد، قال المشيشي على هامش زيارته إلى المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، إن هناك «صلاحيات دستورية واضحة، ومساراً دستورياً واضحاً، وأداء الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية هي مسألة وقت»، مؤكداً أنه «سيتم إجراء اللازم لممارسة الوزراء الجدد مهامهم»، معتبراً أن وضع تونس «لا يحتمل التأخير». وبخصوص تاريخ مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، أكد المشيشي أنه «يجب أن يكون في أقرب وقت نظراً لأن وضعية البلاد صعبة على جميع الأصعدة، ولا يمكنها أن تبقى على هذه الحال»، معبراً عن أمله في أن يتم حل هذه المسألة الدستورية في أقرب الآجال.
وأضاف المشيشي: «تنظيم يوم وتاريخ أداء 11 وزيراً اليمين الدستورية مسألة وقت، ولكن يجب الانكباب على ما يهم التونسيين، لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب، وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤها لم يباشروا مهامهم»، وهو ما فسره بعض المتتبعين بأنه تصعيد وتحدٍ لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لا يزال يرفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه.
أما فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة، فأفاد رئيس الحكومة بأن «حق الشباب مضمون في الاحتجاجات السلمية، والتعبير عن غضبه بكل حرية، لكن في كنف احترام كرامة الأمنيين، وعدم التهجم عليهم».
في غضون ذلك هدد عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، ممن تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بتنفيذ عملية انتحار جماعي، إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب، وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر.
وطالب المحتجون، خلال وقفة احتجاجية صباح أمس، بساحة القصبة وسط العاصمة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور. وفي قفصة، دخل، أمس، عدد من المعطلين عن العمل في إضراب جوع أمام مقر الولاية؛ احتجاجاً منهم على تأخر نشر نتائج مناظرة انتداب 500 عون من العائلات محدودة الدخل في شركة البيئة والغراسات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).