«الأوروبية لحقوق الإنسان» تضغط على تركيا للإفراج عن دميرطاش

واصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضغوطها على تركيا من أجل الإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) صلاح الدين دميرطاش، بينما أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم أن موضوع دميرطاش لا يجب النظر إليه من منظور واحد، لأنه متهم في كثير من القضايا.
وطلبت المحكمة من السلطات التركية أمس (الاثنين)، توضيح أسباب عدم التزام أنقرة بتنفيذ قراراتها السابقة الخاصة بالإفراج الفوري عن دميرطاش، نظراً لانتهاك حقوقه بإطالة فترة حبسه الاحتياطي دون توجيه اتهامات بحقه. ووجهت المحكمة 7 أسئلة إلى تركيا في مقدمتها سؤال عن سبب بقائه في القضية المعروفة بـ«احتجاجات كوباني» عام 2014، التي تتعلق بالأحداث التي شهدتها بعض مناطق جنوب شرقي تركيا، خلال احتجاجات على موقف أنقرة من حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة كوباني (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا، والتي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وأسفرت عن سقوط عشرات من القتلى والمصابين.
وتساءلت المحكمة، التي قضت أكثر من مرة آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإفراج الفوري عن دميرتاش، عما إذا كان حبسه مستنداً إلى «شبهة معقولة» وأسباب ووقت، وكذلك ما إذا كان ينتهك الحق في حرية التعبير، وعما إذا كان محتجزاً لأسباب سياسية، وعما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا وسيلة قانونية فعالة في قضية دميرطاش وما إذا كانت المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يتم انتهاكها. وقال رمضان دمير، أحد محاميي دميرطاش، إن الدفاع عن الزعيم الكردي المعارض تقدم بطلب إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للإفراج عنه بعد تأخر المحكمة الدستورية في تركيا في إصدار حكم حول استمرار حبسه. وأضاف، عبر «تويتر»: «هذه الأسئلة تُطرح لأول مرة في هذه القضية وهي مهمة للغاية». من جانبه، قال بينان مولو، وهو أيضاً محامٍ عن دميرطاش، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سألت عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا نظرت، أم لا، في استئناف دميرطاش المقدم في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وفي حكمها الذي أصدرته المحكمة الأوروبية بالإفراج عن دميرطاش في ديسمبر (كانون الأول)، أكدت أن تبرير السنوات الأربع التي قضاها في السجن كان غطاء للحد من التعددية والنقاش.
وأوضحت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق دميرطاش، المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب تصل عقوباتها حال ثبوتها عليه إلى 142 سنة، قد انتهكت تحت 5 فئات مختلفة، بما في ذلك حرية التعبير. واعتبرت أن احتجازه السابق للمحاكمة وحبسه احتياطياً منذ 4 نوفمبر 2016 «رسالة خطيرة إلى جميع الموطنين أدت إلى تضييق نطاق النقاش الديمقراطي الحر»، مشيرة إلى أن المحكمة لا ترى أي دليل في قرارات اعتقال دميرتاش يربط بين أفعاله والجرائم المزعومة. ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية بأنه ذراع سياسية لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، واعتقلت السلطات المئات من نوابه وقياداته وآلاف من أعضائه منذ عام 2016 وحتى الآن، لكن الحزب، الذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي، ينفي وجود أي علاقة له بالإرهاب. في السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حمزة داغ، أنه لا يجب النظر إلى موضوع حبس كل من دميرطاش، ورجل الأعمال البارز الناشط الحقوقي عثمان كافالا، المتهم بالتجسس ودعم منظمة إرهابية والارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تنسب إليها سلطات أنقرة تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، من منظور واضح، بل يجب أخذ كل قضية على حدة، وبالتالي فإن المطالبة بالإفراج عنهما يجب أن تراعي تعدد الاتهامات. وسبق أن رفض الرئيس رجب طيب إردوغان تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية، معتبراً أنها «غير ملزمة» لبلاده.