أديس أبابا تتجاهل تحذيرات القاهرة وتؤكد استمرار بناء سد النهضة وفقاً لـ«المخطط»

TT

أديس أبابا تتجاهل تحذيرات القاهرة وتؤكد استمرار بناء سد النهضة وفقاً لـ«المخطط»

تجاهلت إثيوبيا تحذيرات مصرية متتالية بضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»، وقال وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، أمس، إن بناء السد الإثيوبي «يسير كما هو مخطط له».
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، فإن وفداً برئاسة وزير المياه والطاقة الإثيوبي قام بزيارة إلى موقع بناء السد، وأجرى مناقشات مع المقاولين والاستشاريين وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب العمل حول التقدم المحرز في بناء السد.
وخلال الزيارة، لاحظ الوفد أن بناء السد يتم كما هو مخطط له، وأن حالة البناء جارية على قدم وساق. وقال بيكيلي، إن «دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة هو في أفضل حالاته».
وسبق أن أعلنت أديس أبابا أن عملية بناء السد وصلت لأكثر من 78 في المائة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أنهت إثيوبيا العملية الأولى لملء خزان السد، فيما تستعد للمرحلة الثانية منتصف العام الحالي. وتوقفت المفاوضات، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وفي إطار مساعيها للتغلب على نقص مواردها المائية، وفي ظل أزمة متوقعة بسبب «سد النهضة» الإثيوبي، تعمل السلطة التشريعية في مصر، على إقرار قانون جديد من شأنه مواجهة تحديات تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية.
وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف. ويأتي التصريح الإثيوبي بعد يوم واحد من تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«حتمية بلورة اتفاق قانوني مُلزم بشأن سد النهضة»، ورفض «أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل».
وجاء تحذير السيسي خلال لقائه في القاهرة، أول من أمس، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي أكد بدوره أهمية «استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية».
ووافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد. وحسب النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، فإن مشروع القانون الجديد يستهدف وضع استراتيجية للتعامل مع التحديات الكبيرة، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسؤوليات كل وزارة، للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حالياً على أملاك الدولة.
وقال الحصري، في تصريح، نشر أمس، إن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعاً و70 ساعة عمل، خلال الفصل التشريعي السابق، بعد تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية فيه، التي تم حسمها والتوافق عليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.