أعلنت حركة «طالبان» أنها ستواصل القتال ضد القوات الأميركية بحال عدم التزامها الاتفاق الموقع معها، والقاضي بانسحابها من أفغانستان بحلول منتصف 2021، وفق ما أفاد أحد مسؤولي الحركة اليوم (الاثنين) في طهران.
ووصل وفد من الهيئة السياسية للحركة برئاسة كبير مفاوضيها الملا عبد الغني بارادار إلى إيران بدعوة من وزارة الخارجية. وتأتي الزيارة بعدما استؤنفت في الدوحة مطلع يناير (كانون الثاني)، مفاوضات تتقدم ببطء بين حكومة الرئيس أشرف غني والحركة لإنهاء نزاع مستمر منذ عقدين.
وأعلنت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، أنها تعتزم إعادة النظر في الاتفاق الذي أبرم في فبراير (شباط) 2020 بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب و«طالبان»، و«تقييم» مدى احترام الحركة له.
وينص الاتفاق الذي لم تصادق عليه كابول ولم تشارك حكومتها في مفاوضاته، على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية - وغالبيتها أميركية - بحلول مايو (أيار) 2021، مقابل ضمانات مبهمة من «طالبان»، من بينها إجراء حوار داخلي.
وقال أحد أفراد فريق الحركة التفاوضي، محمد سهيل شاهين، خلال مؤتمر صحافي «إذا انسحبوا من أفغانستان خلال 14 شهراً (من إبرام الاتفاق) سنلتزم أيضاً. ما لم يلتزموا، سنقوم بمراجعة». وتابع «بقاء القوات بعد انقضاء 14 شهراً، أكانت أميركية أم لحلف شمال الأطلسي، يعني استمرار احتلال أفغانستان. قاتلنا الاحتلال على مدى 20 عاماً. لذا؛ في هذه الحال، سنكون مضطرين إلى مواصلة القتال».
وشدد على أن اتفاق الحركة هو «مع الحكومة الأميركية» أياً كان رئيسها، مضيفاً «إذا أرادوا إعادة تقييمه يمكنهم ذلك، لكنهم ملزمون احترامه».
وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في أفغانستان، في تراجع ملحوظ عن عددها قبل نحو عام، والذي ناهز 13 ألف عنصر. ويعود هذا الوجود العسكري إلى عام 2001 مع الاجتياح الأميركي الذي أطاح بنظام «طالبان». وحض غني واشنطن على الضغط على «طالبان» والتريث في سحب مزيد من القوات.
وتحمّل الحكومة «طالبان» مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات بينهما والتي بدأت في سبتمبر (أيلول)، واستؤنفت مطلع الشهر الماضي في الدوحة.
وتحاول كابول الحصول على وقف دائم لإطلاق النار وإبقاء نظام الحكم القائم. لكن «طالبان» رفضت تقديم تنازلات، في حين تشهد البلاد تصاعد العنف في كابول وولايات أفغانية.
وشهدت العاصمة سلسلة عمليات اغتيال استهدفت شرطيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين حقوقيين. وحمّل شاهين الحكومة والجانب الأميركي مسؤولية تصاعد أعمال العنف. وقال إنه بعد الاتفاق «كنا ملزمين عدم مهاجمة (القوات الأميركية). هم وحكومة كابول كانوا ملزمين عدم مهاجمتنا وتمهيد الأرضية للمباحثات. لكن للأسف، بعد ذلك بدأت الهجمات على مجاهدينا».
وتابع «هم بدأوا بمهاجمتنا، ونحنا دافعنا، وهذا كان رد فعل. ينسبون العنف إلينا، وهذا ليس صحيحاً». وعلى رغم تبني تنظيم «داعش» بعضاً من هذه الهجمات، تنسبها كابول وواشنطن إلى «طالبان».
وفي تقرير نشر الاثنين، أفاد مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، بأن أعمال العنف التي نفذتها «طالبان» بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2020، شهدت زيادة الهجمات في كابول، والاغتيالات التي تطال مسؤولين حكوميين وناشطين في المجتمع المدني وصحافيين. وأفاد مسؤولون أفغان الاثنين عن نجاة صحافيين اثنين من الاغتيال.
وتحدث التقرير عن 2586 ضحية من المدنيين خلال هذه الفترة، توفي منهم 810، مشيراً إلى أن عدد الضحايا «مرتفع بشكل استثنائي لأشهر الشتاء التي ينخفض فيها القتال عادة». وأضاف أن الغارات الجوية الأميركية في أفغانستان تزايدت خلال هذه الفترة لتوفير دعم ميداني للقوات الأفغانية.
قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين) إن الأوامر الإسرائيلية بنقل…