فرنسا متمسكة بمبادرة ماكرون تجاه لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بعبدا برفقة الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بعبدا برفقة الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا متمسكة بمبادرة ماكرون تجاه لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بعبدا برفقة الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بعبدا برفقة الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية - رويترز)

أكدت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، خلال لقائها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد ظهر اليوم (الاثنين)، تمسك بلادها بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه لبنان.
والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، «حيث جرى عرض للأوضاع العامة»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري. وأكدت غريو خلال اللقاء «إصرار بلادها وتمسكها بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه لبنان»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وحضت السفيرة الفرنسية «على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الأزمات التي يعاني منها لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية». من جهته، جدّد بري «الدعم والتأييد للمبادرة الفرنسية وضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولية الإنقاذ والنهوض بلبنان».
وكان الرئيس الفرنسي قد زار لبنان مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت وأطلق مبادرة تقضي بتشكيل حكومة مهمة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وأعلنت كل القوى السياسية تمسكها بالمبادرة الفرنسية. ولكن تشكيل الحكومة لم يتم حتى الآن.
من ناحية أخرى، أعلن بري في بيان اليوم (الاثنين)، أن العائق في تأليف حكومة اختصاصيين «ليس من الخارج بل من (عندياتنا)». وأضاف: «طالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وألا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو (لا ضدك) و(لا معك)، فإن كتلة التنمية والتحرير على سبيل المثال لا الحصر التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها».
وأعلن بري أن «هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة».
وتابع رئيس مجلس النواب: «حري ألا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج». ورأى أنه «انطلاقاً من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان، وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».