بعد 14 عاما في خدمة القضاء.. الشيخ وليد الصمعاني وزيرًا للعدل

قال لـ إنه سيحرص على تنفيذ تطلعات القيادة تجاه مرفق القضاء

يتولى الشيخ وليد بن محمد الصمعاني حقيبة وزارة العدل في السعودية بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، وهو الحاصل على درجة الدكتوراه عام 2012 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عن رسالته «السلطة التقديرية للقاضي الإداري» والمقدمة إلى قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل الوزير قبل أن يتولى حقيبة العدل قاضيا في ديوان المظالم في الرياض.
وفي أول تصريح لوزير العدل الجديد، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يشرف بهذه المهمة، رافعا الشكر للقيادة، ومؤكدا حرصه على العمل على تطوير المرفق، وتنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة حيال وزارة العدل، موضحا أنه سيتخذ عددا من القرارات بعد أن يجتمع مع القيادات بالوزارة.
ووزير العدل هو من مواليد عام 1398هـ ونال درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الشريعة بالرياض، للعام الجامعي 1420هـ-1421هـ، بتقدير ممتاز، ورُشح معيدا بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية بتقدير ممتاز، وحصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء - شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز، وكان بحث التخرج بعنوان «تنفيذ الأحكام الإدارية».
وحصل الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني على الدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء - شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكانت الرسالة بعنوان «السلطة التقديرية للقاضي الإداري - دارسة تأصيلية تطبيقية مقارنة»، وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات والجهات القضائية في الداخل والخارج.
التحق الوزير بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27-2-1422هـ، وعمل قاضيا في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عددا من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضوا في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، واختير عضوا في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم، وشُكّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وعمل أمينا لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
واختير وزير العدل ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427هـ، وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428هـ، وكُلف بالعمل مستشارا قانونيا في ديوان ولي العهد، اعتبارا من تاريخ 1-9-1434هـ، وشارك في الكثير من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي، منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
مثّل ديوان المظالم في الكثير من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها، والكثير من الدراسات القانونية الأخرى، ومنها اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية، منذ عام 1428هـ وحتى عام 1434هـ - وقد أنجزت اللجنة الكثير من مشاريع الأنظمة وتعديلاتها، ومنها: مشروع نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام التحكيم، وغيرها - واللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن «الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين»، واللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين السعودية وفرنسا، واللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام، واللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.
واشترك وزير العدل في الكثير من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات وإبداء الآراء القانونية، ومنها الاشتراك في إعداد اتفاقية التطوير المشترك، الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والاشتراك في إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والاشتراك في دراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية، وإعداد المحاور العلمية للكثير من البرامج التدريبية وورش العمل، ومنها: برنامج صياغة الأحكام القضائية، وبرنامج إعداد معاوني القضاة، والدبلوم التأسيسي للقضاة بديوان المظالم، وغيرها، ودراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في السعودية، ودراسة أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل بجمهورية مصر العربية.
وشارك وزير العدل في الكثير من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل السعودية وخارجها، منها: ندوة المشروعية والقضاء الإداري بالرياض، وبرنامج القضاء التأديبي بتونس، وبرنامج صناعة القرارات وحل المشكلات بلبنان، ومؤتمر نظم الوثائق الإلكترونية والأرشفة بالولايات المتحدة الأميركية.