«الديمقراطية سُرقت»... غضب في ميانمار بعد الانقلاب

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
TT

«الديمقراطية سُرقت»... غضب في ميانمار بعد الانقلاب

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)

سكان يهرعون لتخزين الغذاء وحواجز عسكرية في طرقات العاصمة نايبيداو ومسيرة داعمة للجيش في رانغون... هكذا كان المشهد في ميانمار بعد ساعات من الانقلاب، وترافق ذلك مع غضب في أوساط أولئك الذين شعروا بأن آمالهم بشأن مستقبل البلاد الديمقراطي سُرقت، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رجل بورمي يبلغ من العمر 64 عاماً في بلدة هلاينغ، بينما وقف مع حشد خارج محل بقالة «الأمر مزعج جداً. لا أريد انقلاباً»، وتابع رافضاً الإفصاح عن اسمه خشية تعرّضه لتدابير انتقامية: «شهدت العديد من التحوّلات في هذا البلد وكنت أتطلع إلى مستقبل أفضل».
وكان الانقلاب مرتقباً منذ أيام ومع ذلك، أثار حدوثه صدمة في ميانمار إذ أُغلقت الطرق المؤدية إلى مطارها الدولي الرئيسي وقطعت الاتصالات ليعود البلد إلى عزلته بعد عقد فقط من خروجه منها.
واعتقل الجيش أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة في وقت مبكر الاثنين، قبل ساعات من الموعد المقرر لتولي أعضاء البرلمان الذين انتخبوا مؤخراً مقاعدهم لأول مرة منذ اقتراع نوفمبر (تشرين الثاني) الذي حقق فيه حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» فوزاً ساحقاً.
وبحلول الساعة 08:30 صباحاً، أُعلنت حالة الطوارئ وتم تعيين الجنرال السابق ميينت سوي رئيساً بالوكالة، لتعود البلاد مجدداً إلى الحكم العسكري المباشر بعدما اختبرت الديمقراطية لنحو عقد.
وساد القلق مع قطع السلطات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في أنحاء البلاد.
وفي رانغون، عاصمة ميانمار التجارية، سارع السكان إلى محلات البقالة في أحيائهم لتخزين الأرز والزيت بينما أغلقت المصارف مؤقتاً جرّاء انقطاع الاتصالات.
لكن باستثناء الشرطة، لم يكن لعناصر الأمن وجود كبير في المدن ولم ترق أي دماء.
وكانت المظاهر المسلّحة والدبابات والمروحيات أكثر تجلياً شمالاً في محيط نايبيداو، حيث أغلقت مدرّعات الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرلمان.
وفاز حزب سو تشي بأكثر من 80 في المائة من مقاعد البرلمان الشاغرة، وهي نسبة بدت غير مقبولة بالنسبة للجيش الذي حافظ على المناصب الأهم في الحكومة وعلى سلطة اتّخاذ جميع القرارات الأمنية والدفاعية وبـ25 في المائة من مقاعد البرلمان المخصصة له حصراً.
وأعرب مخرج الأفلام في رانغون لأمين أوو (35 عاماً) عن «صدمته» رغم أنه كان يتوقع الانقلاب بعدما تم تناقل الأنباء عنه على مدى أسبوع.
وقال: «أتعامل مع أي فرصة للتصويت بجدية بالغة لأن أمراً كهذا قد يحصل في هذا البلد»، مضيفاً أن حيّه في بلدة يانكين يحاول المحافظة على هدوئه. وتابع: «أعتقد أن علينا الاستعداد للأسوأ».
وشوهدت شاحنات تقل أنصار الجيش لدى مرورها في شوارع رانغون الرئيسية، بينما لوّح الركّاب بعلم البلاد فيما صدح صوت النشيد الوطني تعبيراً عن الدعم للانقلاب.
وتجمّعت مجموعة صغيرة من الأشخاص قرب ضريح الشهداء في وسط رانغون حيث رقصوا على أنغام أغنية تقول «أظهرنا بشجاعة الدم البورمي».
في الأثناء، أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على «فيسبوك» تعرّض صحافيين وأجانب للضرب خلال مظاهرة أخرى مؤيدة للجيش قرب معبد «سول».
وقالت نائبة عن حزب سو تشي تحدّثت وطلبت عدم الكشف عن هويتها: «هذا أمر يتجاوز الحدود... وعمل مجحف»، مشيرة إلى أنها محتجزة في مجمّع رسمي في نايبيداو مع عشرات النواب الآخرين.
وعلى مدى أسابيع، تحدّث الجيش عن وجود مخالفات في عملية التصويت وطالب لجنة الانتخابات بنشر قوائم الناخبين بينما هدد قائد الجيش مين أونغ هلينغ بإلغاء دستور البلاد.
وبحلول الاثنين، أعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، متعهداً بإجراء «انتخابات عامة متعددة الأحزاب حرة ومنصفة» جديدة وتسليم السلطة في نهاية المطاف.
لكن البلد حيث سحق الجيش بعنف في الماضي الحراك المطالب بالديمقراطية بات على «حد السكين»، بحسب المحلل المستقل ديفيد ماثيسون.
وأضاف أن الملايين ممن صوّتوا لصالح حزب سو تشي سيشعرون «بالغضب والخوف من عملية انتزاع للسلطة تهدد بهدر مكتسبات السنوات العشر الماضية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.