بلغاريا طريق ثان يعبره المتطرفون الأوروبيون إلى سوريا

الطريق البري يجعل رصدهم أكثر صعوبة

بلغاريا طريق ثان يعبره المتطرفون الأوروبيون إلى سوريا
TT

بلغاريا طريق ثان يعبره المتطرفون الأوروبيون إلى سوريا

بلغاريا طريق ثان يعبره المتطرفون الأوروبيون إلى سوريا

يحاول مئات الأوروبيين من الراغبين في القتال، التوجه إلى سوريا من خلال بلغاريا وغالبا عبر البر؛ مما يجعل رصدهم أكثر صعوبة، وذلك على غرار فرتز - جولي يواكين (28 سنة) أحد أصدقاء الأخوين كواشي، الذي أوقفته الجمارك في بلغاريا في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، بينما كان يحاول عبور الحدود على متن حافلة، وكانت زوجته قد اشتبهت بأنه خطف ابنهما البالغ 3 سنوات ليأخذه إلى مناطق تنظيم داعش في سوريا. وكان بصحبته وابنه، متطرف سابق صدرت بحقه أحكام. ورُحل يواكين بعد توقيفه إلى فرنسا أمس، أما المتطرف الذي كان بصحبته فتركته السلطات البلغارية يعبر إلى تركيا بسبب عدم وجود مذكرة توقيف بحقه؛ لكنه أوقف في اليوم التالي على الحدود مع سوريا.
وأبلغت فرنسا بلغاريا، وهي أيضا في الاتحاد الأوروبي، أن يواكين المطلوب بتهمة خطف طفل، يعرف الأخوان كواشي منفذا الاعتداءات الدامية في باريس في 7 يناير منذ زمن.
وصرح أحد عناصر أجهزة مكافحة الإرهاب في فرنسا أن «هذه الطريق باتت مقصودة أكثر نظرا للمراقبة الدائمة للواصلين إلى مطار إسطنبول وبما أن المرور من بلغاريا إلى تركيا أمر سهل نسبي».
وكان وزير الداخلية البلغاري فيسلين فوتشكوف أكد قبل بضعة أيام أن «مئات الرعايا» الأوروبيين يمرون عبر بلاده في طريقهم إلى القتال.
ويواكين ليس الفرنسي الأول الذي يجري توقيفه في ظروف مشابهة.
وفي فترة عيد الميلاد 2012، أوقف فلافيان مورو الذي اعتنق الإسلام وانتقل إلى التطرف داخل السجن، داخل بلدة حدودية برفقة أحد المهربين. وكان فشل مرات عدة في التوجه إلى تركيا من فرنسا جوا، قبل أن يقرر إخفاء أثره من خلال ركوب الرحلات من فرانكفورت إلى فيينا ومن فيينا إلى صوفيا.
ومنذ ذلك الحين، أدى تعزيز مراقبة المطارات التركية الطريق الجوية، إلى شعور المتطرفين بأمان أقل من السابق، حسبما ذكرت مصادر عدة لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد دبلوماسي أوروبي في تركيا: «في المقابل، لا يزال الدخول إلى تركيا برا وبحرا أمرا سهلا».
ويشيد الخبير الفرنسي في مكافحة الإرهاب بالتعاون «التام» مع بلغاريا «الذي يتوافق مع المعايير الأوروبية»، إزاء مثل هذا التحدي.
لكن في صوفيا، فإن الراغبين في القتال بصفتهم مواطنين أوروبيين، يمكنهم التحرك بسهولة داخل البلاد ما لم يلفتوا الانتباه إليهم.
وأوصى جيل دو كيرشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، بإقامة «إجراءات مراقبة تلقائية»، بعد زيارة إلى صوفيا في التاسع من يناير.
وفي غضون 3 أسابيع، استضافت هذه العاصمة التي نادرا ما تشهد تحركات دبلوماسية كبيرة، وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره البريطاني فيليب هاموند والأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولنبورغ.
ومنذ بضعة أشهر، تخضع الحافلات التي تربط بين العاصمة البلغارية وإسطنبول (ثماني ساعات برا) للتفتيش عند المعبر الرئيس في كابيتان - اندريفو، حسب مسؤول من شركة مترو.
كما تُقارن أيضا بطاقات هوية كل الركاب مع قواعد البيانات لمجموعة شينغن.
إلا أن فوتشكوف اعتبر أن الشرطة في بلغاريا لا يمكنها توقيف مشتبه بهم إلا إذا بُلّغت من قبل دول المنشأ وهو نادرا ما يحصل، وطالب بـ«تبادل أكثر جدية للمعلومات».
وفي إسطنبول أيضا، ذكّر مصدر حكومي الأوروبيين بأماكن الإخفاق لديهم قائلا: «هناك مشكلات خطرة لجهة تقاسم المعلومات بين الدول الأوروبية». وأكد أن رصد المتطرفين سيكون أفضل في دول المنشأ منها في دول العبور.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم