عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في السعودية

عبد العزيز بن سلمان: البيانات فرصة لتعزيز ريادة المملكة في تطبيقات القطاع

وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع ترتيب السعودية في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبيانات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الوطنية، في وقت أعلن فيه عن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة.
ووقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله الغامدي، في إطار دعم التكامل الحكومي لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلّقة بدعم وتطوير ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والغاز.
وقام وزير الطاقة ورئيس «سدايا» بإطلاق «مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة»، الذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المشتركة بين الجهتين، إذ سيعزز من تنافسية قطاع الطاقة، خاصة في جانب الابتكار المشترك في الذكاء الاصطناعي المرتبط بالقطاع.
القدرات الوطنية
وبحسب بيان صدر أمس، ينتظر أن يسهم المركز في بناء القدرات والكفاءات الوطنية المختصة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نسدي)، ما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية للوصول إلى أكثر من 15 ألف متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ودفع عجلة التعاون مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي لتوطين التقنية وتحفيز الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويستهدف البرنامج، الذي يتعارف على اسمه بـ«نسدي»، الوصول إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في وقت من المقرر أن تتم إدارة مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة بصورة مشتركة من قِبل وزارة الطاقة و«سدايا» وبمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الطاقة الوطنية.
مستقبل الطاقة
من ناحيته، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة، وتوقيع مذكرتي التفاهم تأتيان في وقت تحقق فيه «رؤية المملكة 2030» نجاحات كبيرة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد.
وأبان الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هذا المركز يأتي امتداداً لتوجهات وزارة الطاقة التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول، ركائز أساسية لمستقبل قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المضافة منه، مستطرداً: «سنعمل مع (سدايا) بشكل تكاملي لتحقيق أهداف المركز».
وأوضح أن منظومة الطاقة تؤمن بأهمية التكامل، والعمل فريقاً حكومياً مشتركاً مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة، مع مراعاة مسؤولية وطبيعة عمل كل جهة، مؤكداً أهمية العلاقة بين قطاعي الطاقة والبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة؛ حيث يشكل قطاع الطاقة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مع أكثر من 270 ألف شخص عامل في الأنشطة التابعة له، مبيناً أن البيانات في قطاع الطاقة تمثل ثروة كبيرة جداً، وتشكل فرصة ذهبية لتعزيز ريادة المملكة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
الاستراتيجيات الأخرى
وأشار وزير الطاقة إلى أن هذا التعاون بجانب تحقيقه مستهدفات رؤية المملكة إلا أنه يعزز الاستراتيجيات الأخرى، كتنمية الاقتصاد السعودي وتنويعه، واستحداث الوظائف في القطاع.
من جانبه، يرى الدكتور الغامدي أن التعاون مع وزارة الطاقة سيعكس حرص الطرفين على تبنّي توطين التقنيات المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما ينعكس على مصادر الدخل الوطنية، مبيناً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومساندة الجهود المتعلقة بإدراج ورفع تصنيف المملكة ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات.
وبيّن أن «سدايا» ووزارة الطاقة تعتزمان مساندة الجهود القائمة فيما يتعلق بجمع وتحليل بيانات قطاع الطاقة ومواءمة ذلك مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، إلى جانب دعم تطوير حلول الحوسبة السحابية بما يخدم قطاع الطاقة.
الأبحاث والتطوير
ووفق الغامدي، سيسهم إطلاق المركز في تعزيز الأبحاث وجهود التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وتمكين ريادة الأعمال في هذا القطاع، إذ يعمل المركز على تحقيق 4 أهداف استراتيجية، تتمثل في تعزيز الأولويات الوطنية في مجال الطاقة، وتطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة المعرفة، وجمع الخبرات في قطاع الطاقة، وتعزيز البيانات التي تركز على الطاقة وابتكار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير وقيادة الذكاء الاصطناعي في منظومة الشراكات الاستراتيجية للطاقة في البلاد.
وقال إنه بحلول عام 2024 ستستخدم 70 في المائة من المؤسسات البُنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية للسحابة لتفعيل الذكاء الاصطناعي، ومن ثم التخفيف بشكل كبير من المخاوف بشأن التكامل والتوسع للمؤسسات، مضيفاً: «تستخدم أكثر من 50 في المائة من المؤسسات خدمات الذكاء الاصطناعي المستضافة لتعزيز محافظ تطبيقاتها بحلول عام 2023».
نمو الطاقة
وسيسهم الذكاء الاصطناعي، بحسب الغامدي، في تعزيز فرصة النمو لقطاع الطاقة، وذلك من خلال تقليل الوقت والجهد وخفض التكاليف التشغيلية، الذي بدوره سينعكس على نمو أعمال واردات قطاع الطاقة والشركات العاملة فيه.
وزاد أن «سدايا» تعمل بشكل مباشر في تحقيق طموحات رؤية المملكة حيث تتأثر 70 في المائة من أهداف الرؤية مباشرة باستراتيجيات البيانات، وعليه يجب تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، ليتسنى تحقيق التحول إلى صناعة اقتصاد رقمي متقدم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا