إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في السعودية

عبد العزيز بن سلمان: البيانات فرصة لتعزيز ريادة المملكة في تطبيقات القطاع

وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع ترتيب السعودية في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبيانات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الوطنية، في وقت أعلن فيه عن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة.
ووقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله الغامدي، في إطار دعم التكامل الحكومي لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلّقة بدعم وتطوير ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والغاز.
وقام وزير الطاقة ورئيس «سدايا» بإطلاق «مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة»، الذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المشتركة بين الجهتين، إذ سيعزز من تنافسية قطاع الطاقة، خاصة في جانب الابتكار المشترك في الذكاء الاصطناعي المرتبط بالقطاع.
القدرات الوطنية
وبحسب بيان صدر أمس، ينتظر أن يسهم المركز في بناء القدرات والكفاءات الوطنية المختصة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نسدي)، ما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية للوصول إلى أكثر من 15 ألف متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ودفع عجلة التعاون مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي لتوطين التقنية وتحفيز الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويستهدف البرنامج، الذي يتعارف على اسمه بـ«نسدي»، الوصول إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في وقت من المقرر أن تتم إدارة مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة بصورة مشتركة من قِبل وزارة الطاقة و«سدايا» وبمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الطاقة الوطنية.
مستقبل الطاقة
من ناحيته، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة، وتوقيع مذكرتي التفاهم تأتيان في وقت تحقق فيه «رؤية المملكة 2030» نجاحات كبيرة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد.
وأبان الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هذا المركز يأتي امتداداً لتوجهات وزارة الطاقة التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول، ركائز أساسية لمستقبل قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المضافة منه، مستطرداً: «سنعمل مع (سدايا) بشكل تكاملي لتحقيق أهداف المركز».
وأوضح أن منظومة الطاقة تؤمن بأهمية التكامل، والعمل فريقاً حكومياً مشتركاً مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة، مع مراعاة مسؤولية وطبيعة عمل كل جهة، مؤكداً أهمية العلاقة بين قطاعي الطاقة والبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة؛ حيث يشكل قطاع الطاقة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مع أكثر من 270 ألف شخص عامل في الأنشطة التابعة له، مبيناً أن البيانات في قطاع الطاقة تمثل ثروة كبيرة جداً، وتشكل فرصة ذهبية لتعزيز ريادة المملكة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
الاستراتيجيات الأخرى
وأشار وزير الطاقة إلى أن هذا التعاون بجانب تحقيقه مستهدفات رؤية المملكة إلا أنه يعزز الاستراتيجيات الأخرى، كتنمية الاقتصاد السعودي وتنويعه، واستحداث الوظائف في القطاع.
من جانبه، يرى الدكتور الغامدي أن التعاون مع وزارة الطاقة سيعكس حرص الطرفين على تبنّي توطين التقنيات المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما ينعكس على مصادر الدخل الوطنية، مبيناً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومساندة الجهود المتعلقة بإدراج ورفع تصنيف المملكة ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات.
وبيّن أن «سدايا» ووزارة الطاقة تعتزمان مساندة الجهود القائمة فيما يتعلق بجمع وتحليل بيانات قطاع الطاقة ومواءمة ذلك مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، إلى جانب دعم تطوير حلول الحوسبة السحابية بما يخدم قطاع الطاقة.
الأبحاث والتطوير
ووفق الغامدي، سيسهم إطلاق المركز في تعزيز الأبحاث وجهود التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وتمكين ريادة الأعمال في هذا القطاع، إذ يعمل المركز على تحقيق 4 أهداف استراتيجية، تتمثل في تعزيز الأولويات الوطنية في مجال الطاقة، وتطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة المعرفة، وجمع الخبرات في قطاع الطاقة، وتعزيز البيانات التي تركز على الطاقة وابتكار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير وقيادة الذكاء الاصطناعي في منظومة الشراكات الاستراتيجية للطاقة في البلاد.
وقال إنه بحلول عام 2024 ستستخدم 70 في المائة من المؤسسات البُنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية للسحابة لتفعيل الذكاء الاصطناعي، ومن ثم التخفيف بشكل كبير من المخاوف بشأن التكامل والتوسع للمؤسسات، مضيفاً: «تستخدم أكثر من 50 في المائة من المؤسسات خدمات الذكاء الاصطناعي المستضافة لتعزيز محافظ تطبيقاتها بحلول عام 2023».
نمو الطاقة
وسيسهم الذكاء الاصطناعي، بحسب الغامدي، في تعزيز فرصة النمو لقطاع الطاقة، وذلك من خلال تقليل الوقت والجهد وخفض التكاليف التشغيلية، الذي بدوره سينعكس على نمو أعمال واردات قطاع الطاقة والشركات العاملة فيه.
وزاد أن «سدايا» تعمل بشكل مباشر في تحقيق طموحات رؤية المملكة حيث تتأثر 70 في المائة من أهداف الرؤية مباشرة باستراتيجيات البيانات، وعليه يجب تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، ليتسنى تحقيق التحول إلى صناعة اقتصاد رقمي متقدم.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».