نشاط المصانع الصينية ينمو بأبطأ وتيرة في 5 أشهر

TT

نشاط المصانع الصينية ينمو بأبطأ وتيرة في 5 أشهر

نما نشاط المصانع الصينية بأبطأ وتيرة له خلال خمسة أشهر في يناير (كانون الثاني)، متأثرا بموجة من الإصابات المحلية بفيروس كورونا، لكن أداءه ظل منسجما مع التعافي الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان أمس الأحد، إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الرسمي تراجع إلى 51.3 في يناير من 51.9 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش من شهر إلى شهر، لكنه لم يبلغ مستوى 51.6 الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.
وأعلنت الصين في يناير، عن أكثر من ألفي إصابة محلية بفيروس كورونا. والرقم صغير مقارنة بدول أخرى، لكن السلطات تخشى من مخاطر انتشار الفيروس أثناء رحلات السنة القمرية الجديدة - أكبر موسم سفر في العالم ويستغرق 40 يوما من يناير كانون الثاني إلى فبراير (شباط).
شهد الشهر إغلاق عدة مدن كبيرة وإجراء اختبار كوفيد - 19 على عشرات الملايين، مما عطل أعمال المصانع ونال من قطاع الخدمات في مجالات مثل اللوجيستيات والنقل.
وقال تشاو قينغ خه، المسؤول في مكتب الإحصاءات، «التفشي المحلي للوباء في الآونة الأخيرة كان له أثر ما على الإنتاج وعلى عمل بعض المشاريع، ونمو الصناعات التحويلية تباطأ عموما».
سجل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 50.2، ليتواصل النمو للشهر الخامس على التوالي، وإن كان انخفاضا من 51.3 في ديسمبر. يركز مؤشر مديري المشتريات الرسمي على الشركات الكبيرة والمملوكة للدولة.
وارتفع مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصغيرة إلى 49.4 في يناير، من 48.8 في ديسمبر الماضي.
كان الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 2.3 في المائة في 2020، لتصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يفلت من براثن الانكماش العام الماضي وسط معاناة بلدان عديدة لاحتواء الجائحة. وقال مكتب الإحصاءات إن نشاط قطاع الخدمات نما للشهر الحادي عشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، متأثرا بالتفشي الأحدث لكوفيد - 19.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.