نشاط المصانع الصينية ينمو بأبطأ وتيرة في 5 أشهر

TT

نشاط المصانع الصينية ينمو بأبطأ وتيرة في 5 أشهر

نما نشاط المصانع الصينية بأبطأ وتيرة له خلال خمسة أشهر في يناير (كانون الثاني)، متأثرا بموجة من الإصابات المحلية بفيروس كورونا، لكن أداءه ظل منسجما مع التعافي الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان أمس الأحد، إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الرسمي تراجع إلى 51.3 في يناير من 51.9 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش من شهر إلى شهر، لكنه لم يبلغ مستوى 51.6 الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.
وأعلنت الصين في يناير، عن أكثر من ألفي إصابة محلية بفيروس كورونا. والرقم صغير مقارنة بدول أخرى، لكن السلطات تخشى من مخاطر انتشار الفيروس أثناء رحلات السنة القمرية الجديدة - أكبر موسم سفر في العالم ويستغرق 40 يوما من يناير كانون الثاني إلى فبراير (شباط).
شهد الشهر إغلاق عدة مدن كبيرة وإجراء اختبار كوفيد - 19 على عشرات الملايين، مما عطل أعمال المصانع ونال من قطاع الخدمات في مجالات مثل اللوجيستيات والنقل.
وقال تشاو قينغ خه، المسؤول في مكتب الإحصاءات، «التفشي المحلي للوباء في الآونة الأخيرة كان له أثر ما على الإنتاج وعلى عمل بعض المشاريع، ونمو الصناعات التحويلية تباطأ عموما».
سجل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 50.2، ليتواصل النمو للشهر الخامس على التوالي، وإن كان انخفاضا من 51.3 في ديسمبر. يركز مؤشر مديري المشتريات الرسمي على الشركات الكبيرة والمملوكة للدولة.
وارتفع مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصغيرة إلى 49.4 في يناير، من 48.8 في ديسمبر الماضي.
كان الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 2.3 في المائة في 2020، لتصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يفلت من براثن الانكماش العام الماضي وسط معاناة بلدان عديدة لاحتواء الجائحة. وقال مكتب الإحصاءات إن نشاط قطاع الخدمات نما للشهر الحادي عشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، متأثرا بالتفشي الأحدث لكوفيد - 19.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.