الصناعة الألمانية تشكو اضطرابات في نقل البضائع من بريطانيا وإليها

TT

الصناعة الألمانية تشكو اضطرابات في نقل البضائع من بريطانيا وإليها

شكا قطاع الصناعة الألماني من وجود اضطرابات كبيرة في نقل البضائع من وإلى بريطانيا في الوقت الحالي رغم الاتفاق التجاري بين لندن وبروكسل.
وقال يواخيم لانغ الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «نتوقع استمرار الاختناقات حتى منتصف العام على الأقل».
وحذر لانغ من أن هذا الأمر من شأنه أن يضع «سلاسل التوريد في عموم أوروبا أمام حالة من التمزق بطريقة مأساوية. فالاستعدادات لدى الحكومة في لندن ولدى العديد من الشركات البريطانية لم تكن كافية للتخفيف من حدة البيروقراطية الإضافية والإجراءات الحدودية غير الضرورية».
وأعرب لانغ عن اعتقاده بأنه رغم أن الشركات استعدت في العام الماضي بشكل جيد للعوائق التجارية الجديدة رغم أزمة كورونا، فإن هذه الاضطرابات أثرت بقوة على العديد من الشركات «وقد تقلصت التجارة بصورة مبدئية في الوقت الراهن، وكلما زاد حجم التجارة سنواجه اختبار ضغوط كبيرا».
كانت بريطانيا خرجت من السوق الداخلية الأوروبية ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي مطلع العام الحالي، غير أن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه لندن وبروكسل من شأنه أن يعمل على تفادي صعوبة الخروج البريطاني.
وكانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال لانغ بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهذه الواقعة إن العودة إلى تعايش بناء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هو أمر حيوي بالنسبة للاقتصاد.
وأضاف أن «خروج المملكة المتحدة بشكل نهائي وعملي من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، هو منعطف خطير سينتج عنه وجود قيود واسعة النطاق على حركة البضائع العابرة للحدود وستزداد الإجراءات الجمركية بصورة ملحوظة».
وفي إشارة إلى مكافحة جائحة كورونا، حذر لانغ من الاختلاف حول توزيع لقاحات كورونا قائلا، إن هذا الأمر سيكون له أثر عكسي ورأى أن أوروبا في قارب واحد، وطالب بأن يكون أسمى أهداف الحكومات هو تجنب تأخير التوريدات في قطاع الصحة.
وقال: «لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تؤدي الاختناقات في إدارة الجمارك والخدمات اللوجيستية إلى حدوث صعوبات في الإمدادات الخاصة برعاية المرضى، وإلا فإن تداعيات الخروج البريطاني ستزيد من صعوبة مكافحة الجائحة على الصعيد الأوروبي على المدى القصير».
على جانب متصل، صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بأنه لا يستبعد الاضطرار لتمديد الإغلاق الحالي مرة أخرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال ألتماير لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: «التطور الحالي يقرب الأمل أنه يمكننا الاقتراب سريعا نسبيا من معدل حدوث الإصابات بقيمة 50 (لكل 100 ألف مواطن في غضون سبعة أيام)». واستدرك الوزير الألماني قائلا: «ولكن طول مدة الإغلاق يرتبط بإلى أي مدى تنتشر تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا».
يشار إلى أن الإغلاق الحالي يستمر حتى 14 فبراير (شباط) القادم. ويتمثل الهدف المعلن من الحكومة الاتحادية والولايات حتى الآن في خفض ما يسمى بمعدل حدوث الإصابات خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، إلى أقل من 50. وبحسب بيانات معهد «روبرت كوخ» الألماني يوم السبت، بلغ معدل حدوث العدوى لسبعة أيام في ألمانيا 90.9.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.