«درون» مطورة للشرطة الأميركية

«درون» مطورة للشرطة الأميركية
TT

«درون» مطورة للشرطة الأميركية

«درون» مطورة للشرطة الأميركية

عندما يتلقى قسم الشرطة في مدينة تشولا فيستا اتصالاً عبر خط الطوارئ، يمكنه الاستجابة بإرسال طائرة «درون» بكبسة زرّ. وكل يوم، يستجيب قسم الشرطة في المدينة لنحو 15 نداء طوارئ، بواسطة طائرات الـ«درون». ومنذ بداية البرنامج قبل عامين، أطلق القسم الطائرات أكثر من 1400 مرة.
كانت مدينة تشولا فيستا الواقعة في جنوب كاليفورنيا والتي يبلغ عدد سكانها 270 ألفاً، أول من تبنى برنامج «طائرة الدرون... المستجيب الأول»، وفقاً لـ«نيويورك تايمز».
خلال الأشهر القليلة الماضية، حذت 3 مدن أخرى حذوها، اثنتان في كاليفورنيا، وواحدة في جورجيا. منذ سنوات، تستخدم وكالات الشرطة من هاواي إلى نيويورك طائرات الـ«درون»، ولكن معظمها كان بسيطاً ويقتصر على الطيّران اليدوي، كأن يحمل رجال الشرطة المركبة الصغيرة في صندوق السيّارة أثناء دوريّة، أو أن يصحبوها إلى مسرح جريمة قبل إطلاقها فوق متنزّه أو داخل مبنى.
ولكنّ أحدث تقنيات الـ«درون»، أي تقنية الانعكاس التي تزوّد السيّارات الآلية بالطّاقة، قادرة على إحداث تحوّل في أعمال الشرطة اليومية تماماً كما يمكنها إحداث تحوّل في مجال توصيل الحزم ومراقبة عمليات البناء والاستطلاع العسكري. يساعد هذا النوع من البرامج أصغر وحدات الشرطة على تشغيل طائرات «درون» صغيرة لإتمام عمليات بسيطة بدل إنفاق ملايين الدولارات على الطوّافات والطيّارين.
ولكنّ هذه الأتمتة الطارئة تثير بعض المخاوف فيما يتعلّق بالحريّات المدنية، لا سيّما مع اكتساب طائرات الـ«درون» نفوذاً إضافياً بمراقبة العربات والنّاس بشكل أوتوماتيكي. ومع استخدام الشرطة عدداً أكبر من هذه الطائرات، سيصبح بإمكانها جمع وتخزين مزيد من الفيديوهات حول الحياة في المدينة، ما لن يترك للنّاس أي فرصٍ للاستمتاع بالخصوصية بعد خروجهم من المنزل.
ولكن إذا انخفضت أسعار هذه المركبات الآلية الصغيرة وازدادت قوّتها، فستقدّم وسائل أكثر فاعلية لمراقبة المناطق المدنية. هذا الأمر من شأنه أن يساعد أقسام الشرطة في ظلّ تراجع أعداد الموظفين.
تمنع قوانين إدارة الطيران الفيدرالية، التي وُضعت لحماية الطائرات التجارية وغيرها من المركبات الطائرة، طائرات الـ«درون» من التحليق فوق خطوط رؤية مشغّليها. ولكنّ قسم شرطة «تشولا فيستا» حصل على إعفاء من الإدارة، أي إنّ الطيّار والضابط التّابعين له يستطيعان تطيير الـ«درون» على ارتفاع 3 أميالٍ من موقع إطلاقها.
تصل تكلفة كل طائرة «درون» مجهّزة بكاميرات للمسافات الطويلة وغيرها من أجهزة الاستشعار والبرامج الإلكترونية، إلى 35 ألف دولار، ويرتفع هذا المبلغ إذا تمّت الاستعانة بالبرنامج الذي يسمح لعدّة ضبّاط بتشغيل الـ«درون».
ويتعامل قسم شرطة تشولا فيستا مع فيديو الطائرات من دون طيار مثلما يتعامل مع الفيديوهات الملتقطة بكاميرات الشرطة، ويخزن اللقطات على أنها دليل ولا ينشرها علانية دون موافقة رسمية، لافتاً إلى أن القسم لا يستخدم طائرات الـ«درون» في الدوريات الروتينية.



«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
TT

«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بمبادرات «إعادة التحريج» بصفتها استراتيجية فعّالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

«إعادة التحريج»

تعني «إعادة التحريج»، وفق الأمم المتحدة، استعادة الأراضي التي كانت مغطاة بالغابات من خلال زراعة أشجار جديدة لتعويض الغطاء الحرجي المفقود، بخلاف التشجير الذي يركّز على زراعة أشجار في مناطق لم تكن غابات أصلاً.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تحديات بيئية كبيرة، مثل: التغير المناخي وتآكل التربة، كما تعزّز التنوع البيولوجي، فضلاً عن فوائدها البيئية، مثل تحسين جودة الهواء. وتُسهم «إعادة التحريج» في خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي بون» (Bonn Challenge)، الذي أُطلق عام 2011 بوصفه حملة عالمية، تهدف إلى إعادة تأهيل 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرة أساليب متعددة؛ مثل: الزراعة المكثفة لتكوين غابات جديدة لأغراض بيئية أو إنتاجية، والزراعة المختلطة التي تدمج الأشجار مع المحاصيل، أو تربية الحيوانات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التجدد الطبيعي حيث تترك الطبيعة لاستعادة الغابات ذاتياً دون تدخل بشري.

وفي دراسة أُجريت من قِبل فريق بحث دولي من الدنمارك وكندا والولايات المتحدة، تم تحليل تأثير «إعادة التحريج» في تحسين مستويات المعيشة لدى 18 دولة أفريقية، ونُشرت النتائج في عدد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دورية «Communications Earth & Environment».

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف أسرة بين عامي 2000 و2015. واستخدم الباحثون أساليب إحصائية دقيقة لتحديد العلاقة الإيجابية بين إعادة التحريج وتحسّن مستويات المعيشة.

واستندوا إلى مؤشرات متنوعة لقياس الفقر تشمل التعليم والصحة ومستويات المعيشة؛ حيث أظهرت النتائج أن زراعة الأشجار أسهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة. كما أظهرت أن مناطق زراعة الأشجار كان لها تأثير أكبر من مناطق استعادة الغابات الطبيعية في تخفيف حدة الفقر.

يقول الباحث الرئيس للدراسة في قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية بجامعة كوبنهاغن، الدكتور باوي دن برابر، إن الدراسة تطرح ثلاث آليات رئيسة قد تُسهم في تقليص الفقر، نتيجة لتوسع مزارع الأشجار أو استعادة الغابات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الآليات تتمثّل في توفير الدخل من خلال بيع منتجات الغابات، مثل: المطاط أو زيت النخيل، ما يسمح للأسرة بزيادة مواردها المادية. كما أن زراعة الأشجار قد تؤدي إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين، في حين يمكن أن تُسهم مناطق التجديد البيئي في تحسين الظروف البيئية، ما يفيد الأسر المحلية من خلال النباتات والحيوانات التي يمكن بيعها وتوفير دخل إضافي للسكان.

ووفقاً لنتائج الدراسة، هناك مؤشرات من بعض البلدان؛ مثل: أوغندا، وبنين، أظهرت زيادة في النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار مقارنة بتلك التي لا تحتوي عليها.

تأثيرات الاستدامة

كما أشارت الدراسة إلى أن برامج التشجير في أفريقيا التي تهدف إلى استعادة أكثر من 120 مليون هكتار من الأراضي عبر مبادرات، مثل: «السور الأخضر العظيم»، و«الأجندة الأفريقية لاستعادة النظم البيئية»، تمثّل جهداً كبيراً لمكافحة الفقر وتدهور البيئة.

وتُسهم نتائج الدراسة، وفق برابر، في النقاش المستمر حول استدامة تأثيرات زراعة الأشجار في التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لهذه المبادرات عندما يتمّ تنفيذها بشكل مدروس ومتوازن. كما أظهرت أن مبادرات زراعة الأشجار، مثل «تحدي بون»، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية، سواء من حيث تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز التنوع البيولوجي.

وتوصي الدراسة بأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المبادرات بصفتها شرطاً أساسياً لضمان استدامتها ونجاحها، فالتفاعل المباشر للمجتمعات مع المشروعات البيئية يزيد من تقبلها وفاعليتها، مما يعزّز فرص نجاحها على المدى الطويل.