قوى سياسية عراقية تعارض الإشراف الدولي على الانتخابات

مراقبون عزوا الاعتراضات إلى الخشية من منع التزوير

عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية في إحدى نقاط التفتيش في بغداد (أ.ف.ب)

أثار الإعلان عن رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأسبوع الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الإشراف على الانتخابات، جدلاً سياسياً في مختلف الأوساط البرلمانية والحزبية في العراق. وبرغم التوضيحات الصادرة عن وزارة الخارجية وعن مكتب رئيس الوزراء بشأن مفهوم الإشراف المطلوب، فإن العديد من القوى والكتل والأحزاب السياسية أعلنت رفضها لهذا الطلب من بوابة انتهاك السيادة، بينما الأمر فيما يرى مراقبون أن السبب هو خشية العديد من هذه القوى من غلق باب التزوير، الذي كان يجري على نطاق واسع خلال كل الانتخابات الماضية التي جرت في العراق منذ عام 2005 إلى 2018.
ومع أن هناك من هؤلاء المراقبين من يرى أن الأمم المتحدة عبر ممثليتها في العراق كانت تقوم أحياناً بدور شاهد الزور، حين تشيد بنتائج الانتخابات، أو نسب المشاركة المتدنية، فإن الحكومة العراقية الحالية تعمل على غلق كل منافذ الفساد، سواء عبر إحكام الإشراف والرقابة الدولية، أو عبر استخدام البطاقة البايومترية بدلاً من الإلكترونية، التي كانت توفر أجواء مناسبة لعمليات التزوير وشراء الأصوات.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أنه ليس هناك انتهاك لمفهوم السيادة لجهة طلب الإشراف والرقابة الدولية. الهنداوي أكد في بيان، أمس، أن «المراقبة الدولية موجودة في كل العالم، والعراق يطالب بالمراقبة من الأمم المتحدة»، مبيناً أن «موقف الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي داعم للعراق، سواء في إجراء انتخابات نزيهة وتقديم كل الدعم في المراقبة الدولية التي لا تعني الإشراف أو الإدارة، بل المراقبة فقط، وأن يكون هناك فريق دولي يتابع عمل المفوضية، وكيفية العمل وله رأي خاص مقدم». وأضاف الهنداوي أن «هناك ثلاثة أنواع من المراقبة منها شبكة مراقبة عراقية وطنية، منها (شمس) و(عين) و(حمورابي) ورقابة المحامين، وهناك المراقبة الدولية مستوياتها مختلفة لكنها لا تمس السيادة، وتقوم على أساس دعم العراق والمفوضية، كما أن الأحزاب لديهم وكلاء يشاركون في العملية الانتخابية أيضاً».
وبين الهنداوي أن «المفوضية هي التي تخطط وتنفذ الانتخابات كونها قضية تخص العراقيين، وإجراؤها مسؤولية العراقيين فقط، ويتم إقرار الآليات من قبل مجلس المفوضية، وبالتالي المراقبة هي عدم تدخل بعملها وتقييم الانتخابات».
وتتخوف جهات تتعمد التزوير أو السيطرة على مراكز الاقتراع بالقوة، من أن تؤدي الرقابة إلى الحد من المخالفات، واستخدام المال الفاسد وعمليات شراء الأصوات التي تشكل تحدياً على مجمل العملية الانتخابية ومخرجاتها.
من جهتها، أكدت رئاسة البرلمان العراقي حرصها على إجراء انتخابات متكاملة ونزيهة وعادلة. وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حـداد، خلال لقائه مجموعة من موظفي العقود بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن «مجلس النواب يسعى لتقديم الدعم وتثبيت حـقوق موظفي العقود لدى المفوضية».
وأشار حداد، في بيان، إلى أن «رئاسة مجلس النواب لديها توجه بتثبيت العقود على ملاك المفوضية وضمان حقوقهم أسوة بباقي زملائهم»، لافتاً إلى أن «المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة ولديها طاقات وكوادر كفوءة، بما فيهم موظفو العقود».
بدوره، حذر الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الذي استقال من عضوية البرلمان السنة الماضية، بعد اندلاع انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 من المال السياسي ودوره في شراء الأصوات. فهمي، وفي تغريدة له على موقع «تويتر»، قال إن «المال السياسي الذي مصدره على الأغلب الفساد أو تمويل جهات خارجية مشبوهة المقاصد، إنما بات يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية والعملية الانتخابية النزيهة». وأضاف أن «الأموال تغدق بلا حساب من قبل بعض الأحزاب والقوى والشخصيات لشراء أصوات الناخبين»، مبيناً أن «الظاهرة امتدت لتشمل انتخابات بعض النقابات والاتحادات».
من جهته، يقول رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأجيل موعد الانتخابات من الشهر السادس هذا العام إلى الشهر العاشر الذي أعلنته مفوضية الانتخابات، والذي جاء بضغط من القوى السياسية، إنما شكل حالة استرخاء للقوى السياسية من أجل إعادة ترتيب أوراقها استعداداً للموعد الجديد». وأضاف علاء الدين أن «الأسباب الحقيقية للتأجيل لا تتعلق في الواقع بعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في شهر يونيو (حزيران)، بل إن القوى والأحزاب لم تبدأ بالاستعداد لإجراء الانتخابات، ولم تعمل منذ ما يقارب ستة أشهر على إزالة عقبات الانتخابات، منها حل معضلة المحكمة الاتحادية، وتحديد موعد حل البرلمان طبقاً للدستور إلى جانب إشكالية الإشراف الدولي وتوفير الإمكانات المالية والإدارية اللازمة للانتخابات».
وأوضح علاء الدين أن «من بين العوامل التي تجعل القوى السياسية التقليدية في حالة خشية من إجراء الانتخابات هو تخوفها من دخول قادمين جدد، وهم ممثلو تظاهرات تشرين، حيث إن هناك تخوفاً كبيراً من عدم تمكن أغلب الكيانات السياسية الحالية من جمع الأصوات الكافية بسبب آلية احتساب الأصوات في قانون الانتخابات الجديد والتصويت الفردي بدل القائمة».