ظريف يستقبل وفد «طالبان» بطهران في تراجع عن وصفها بـ«الإرهابية»

دعا إلى حكومة أفغانية بمشاركة الجميع

ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
TT

ظريف يستقبل وفد «طالبان» بطهران في تراجع عن وصفها بـ«الإرهابية»

ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)

أجرى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف مشاورات مع الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لجماعة «طالبان»، في طهران، بعد أقل من شهرين على اعتباره الجماعة «إرهابية»، وفق القانون الإيراني.
ونقلت وكالات رسمية عن بيان للخارجية الإيرانية إن ظريف أبلغ الملا برادر أن بلاده «تدعم قيام دولة إسلامية شاملة بحضور جميع القوميات والطوائف والأطراف».
ووصل وفد من «طالبان»، الثلاثاء، إلى طهران، تلبية لدعوة من الوزارة الخارجية الإيرانية، وأجرت جولة مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين، بدأت الأربعاء بأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني.
ويأتي استقبال ظريف لوفد الجماعة، بعدما أثارت تصريحاته، في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقابلة مع قناة «طلوع» الأفغانية، استياء الجماعة. ورداً على سؤال حول طبيعة العلاقات بين طهران والجماعة، فقد نفى ظريف حينذاك أن تكون لديه معلومات عن إقامة قادة الجماعة في مدينتي مشهد وزاهدان، وذهب أبعد من ذلك، عندما قال إنها «لا تزال لم تُرفع من قائمة الإرهاب، وفق القوانين الإيرانية، كما هي مدرجة على قائمة الأمم المتحدة»، وبرر التواصل بين طهران والجماعة بأنه يهدف إلى ضمان الحدود الإيرانية - الأفغانية البالغة 945 كيلومتراً، في ظل عدم السيطرة الكاملة للحكومة الأفغانية على مناطقها الحدودية.
واحتجَّت الجماعة بشدة على لسان المتحدث باسم الجماعة، ذبيح الله مجاهد، بأنها «ليست مُدرَجة على قوائم الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية». وقالت في بيان إن «التصريحات غير المسؤولة والبعيدة عن الواقع من قبل المسؤولين الإيرانيين، تضر بعلاقات البلدين الصديقين والجارين»، وأنها «تدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية»، مُطالبةً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن «إثارة مشاعر الأفغان».
وعدّ ظريف في المقابلة مع القناة الأفغانية، الجماعة «واقعاً وجزءاً من الحل»، لكنها «ليست الحل النهائي» في أفغانستان، وفي الوقت نفسه، عرض على الحكومة الأفغانية أن تستفيد من ميليشيا «فاطميون» التي تحارب تحت لواء «فيلق القدس»، المكلف تنفيذ العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري».
واستأنفت الجماعة والحكومة الأفغانية، الشهر الماضي، مفاوضات السلام في قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي عقوداً من الصراع في أفغانستان.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، بأن مشاورات ظريف والملا بردار تناولت الأوضاع الداخلية الأفغانية والتقدم بمسار مفاوضات السلام.
وقال المتحدث باسم «طالبان»، محمد نعيم، عبر «تويتر»، إن الاجتماع عُقِد «في جو وديّ، جرى خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بالبلدين، بما في ذلك الوضع في أفغانستان والمفاوضات الأفغانية، والتنفيذ الكامل لاتفاقية الدوحة. كما تمت مناقشة حاجة الأمن والسلم في أفغانستان والمنطقة».
وفي إشارة إلى مطالب إيرانية بخروج القوات الأميركية، جدد ظريف شكوكه في الدور الأميركي بمفاوضات السلام، وقال: «ليست وسيطاً وحكماً مناسباً». وقال لمسؤول وفد الجماعة إن «الشعب الأفغاني منكم ويجب عدم استهدافه في العمليات (العسكرية)».
وكان ظريف قد قال في مقابلة قناة «طلوع» إن اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة و«طالبان» تتضمن «خطورة» للجارة الشرقية، متهماً إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بأنها تسعى لتوظيف الانتخابات الأفغانية لـ«أهداف دعائية في الانتخابات الأميركية».
وهذه أول تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، عن مفاوضات السلام، بعد أيام قليلة من تجديد إدارة جو بايدن مهام المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.
وحض الرئيس غني الجمعة الإدارة الأميركية الجديدة على الضغط على «طالبان»، والتريث في سحب المزيد من القوات من بلاده، بعد أيام من إعلان الإدارة نيتها إعادة النظر بالاتفاق الذي أبرم في فبراير (شباط) 2020 في الدوحة بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب و«طالبان»، و«تقييم» مدى احترام الحركة له.
وينص الاتفاق الذي لم تصادق عليه كابل واستبعدت الحكومة من المفاوضات بشأنه، على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية (وغالبيتها أميركية) بحلول منتصف عام 2021، مقابل ضمانات مبهمة من «طالبان»، بينها إجراء حوار داخلي، والتعهُّد بعدم السماح للمجموعات «الإرهابية» بالتحرك في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
في المقابل، تبحث الحكومة و«طالبان» التوصل إلى اتفاق بينهما. لكن الأولى تحمّل الثانية مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستؤنفت رسمياً، مطلع الشهر الحالي، بعد توقف لأسابيع.
وقال المفاوض الحكومي محمد رسول طالب في تصريحات للصحافيين في الدوحة: «منذ السادس من يناير (كانون الثاني)، وفدنا موجود في الدوحة ومستعد لبدء المباحثات (...)، لكن الطرف الآخر منشغل بالسفر إلى الخارج. نحن ننتظر بصبر في الدوحة لبدء المباحثات». وشدد على أن المفاوضات «لم تبلغ مأزقاً بعد، لكن ثمة توقف وسبب ذلك هو (طالبان). الوفد (الحكومي) الأفغاني يدعوهم للعودة، ونعتقد أنه لا يجب إضاعة الفرصة الراهنة لحل المشاكل».
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان الخارجية الإيرانية بأن ظريف قال لوفد الجماعة: «لا يمكن أن تتخذ القرارات السياسية في فراغ، ويجب تشكيل حكومة شاملة بطريقة تعاونية، مع الأخذ في الاعتبار الهيئات والمؤسسات الأساسية والقوانين مثل الدستور». وقال: «شعب أفغانستان الطيب تعرض للظلم. الحرب واحتلال أفغانستان تسببا بضربات قاسية» له، مبدياً للوفد أمله في أن «تتركز كل جهودكم نحو إنهاء ألم ومشاكل الشعب، وأن يتم، مع تحقيق السلام، وضع حد لأعذار المحتلين».
وكان شمخاني قد حرض الجماعة ضمناً على مواصلة القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» باللغة العربية: «في لقاء اليوم مع الوفد السياسي لـ(طالبان)، رأيت تصميماً على مواجهة أميركا. الشخص الذي تعرض للتعذيب الأميركي لمدة ثلاثة عشر عاماً في غوانتانامو، لم يتخلَّ عن التصدي للأميركيين أبداً».



نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.