البرلمان الإيراني ينتقد خطة بلينكن للعودة إلى «الاتفاق النووي»

قاليباف: أيدي الجهاز الدبلوماسي أصبحت ممتلئة بعد تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %

نواب البرلمان يتحدثون إلى رئيسهم محمد باقر قاليباف في جلسة أمس (موقع البرلمان)

حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، البيت الأبيض من «لعبة الدفع نقداً مقابل الوعود بالقروض»، منتقداً خطة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للعودة إلى الاتفاق النووي بعد عودة طهران للالتزامات، والسعي لبناء «اتفاق أطول وأقوى» يتناول قضايا «صعبة للغاية». وقال في بداية جلسة البرلمان الإيراني، أمس، إن موقف بلينكن «مخيب للآمال»، ودعا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى «توضيح كيف تريد رفع العقوبات بشكل عملي، بدلاً من وضع شروط مسبقة للوفاء بالتزاماتها»، مضيفاً: «إذا كانت أميركا تؤمن بالاتفاق النووي، فعليها أن تظهر التزامها به عملياً، بدلاً من وضع الشروط».
وفي الأيام الأخيرة، تبادلت إيران والإدارة الأميركية شروطاً تطالب الطرف الآخر بأخذ الخطوة الأولى في مسار التطبيع تحت خيمة الاتفاق النووي، والعودة إلى ما قبل انسحاب دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018. وطلبت طهران من واشنطن رفع العقوبات مرة واحدة للعودة إلى الاتفاق، فيما رهن البيت الأبيض خطة العودة بتراجع طهران عن جميع الانتهاكات.
كان قاليباف قد توجه، الخميس، إلى منشأة فردو، وأعلن برفقة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، ونائبه بهروز كمالوندي، عن إنتاج أول 17 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المائة، وهو أحدث الانتهاكات لالتزامات إيران في الاتفاق النووي، وفق قرار للبرلمان الإيراني الذي تسيطر عليه أغلبية محافظة منتقدة للسياسة الخارجية التي تتبعها إدارة روحاني، خاصة في الاتفاق النووي.
وأشار قاليباف، أمس، إلى أن زيارته للمنشأة «كانت بهدف التحقق الميداني من تنفيذ قانون إلغاء العقوبات». وأصر على استخدام مفردات طالما وردت على لسان منافسه، الرئيس حسن روحاني، قائلاً: «بمسايرة الحكومة المحترمة، عادت عجلة أجهزة الطرد المركزي للدوران». وأضاف: «حصلنا على ثمن تنمية القوة، دون الاعتماد على الآخرين، والمشروعات المؤذية للأعداء».
وقال قاليباف: «يد الجهاز الدبلوماسي الآن ممتلئة لرفع العقوبات، مع إعادة تدوير أجهزة الطرد المركزي، وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة»، وأضاف: «تجربة الاتفاق النووي أمام أنظار الإيرانيين؛ الإيرانيون الأذكياء ليسوا سذجاً للدخول مرة أخرى في لعبة (خطوة الدفع نقداً مقابل الوعود بالقروض)».
والشهر الماضي، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة، إن بلاده «ليست مستعجلة» في العودة للاتفاق النووي. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأميركي الجديد، أنتوني بلينكن، إن إيران «توقفت عن الوفاء بالتزاماتها على جبهات عدة؛ سيستغرق الأمر بعض الوقت إذا اتخذت هذا القرار للعودة إلى المسار الصحيح، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى نتمكن من تقييم ما إذا كانت تفي بالتزاماتها؛ ما زلنا بعيدين جداً عن ذلك».
لكن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال (الجمعة) إن من الأولويات القصوى المبكرة لإدارة بايدن التعامل مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي.
وقال سوليفان لبرنامج على شبكة الإنترنت يرعاه المعهد الأميركي للسلام: «من وجهة نظرنا، إحدى الأولويات المبكرة المهمة يجب أن تكون التعامل مع ما يعد أزمة نووية متصاعدة، في ظل اقتراب (إيران) خطوة خطوة من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح (نووي)».
وهاجم سوليفان السلطات الإيرانية، بقوله إن «سلوكهم غير المسؤول، ودعمهم للإرهاب في المنطقة، لم يتضاءل، بل تسارع في بعض الأحيان»، متعهداً بمواجهة «التهديدات الكبيرة» التي تُشكلها إيران.
والجمعة، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، تسمية روبرت مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية «مبعوثاً خاصاً لإيران»، غير أنها رفضت أن تقدم للصحافيين «جدولاً زمنياً» لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، ورفضت القول ما إذا كان بايدن مستعداً للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، أو على الأقل التحدث معه هاتفياً، كما فعل باراك أوباما في 2013.
وأثار تعيين مالي في المنصب انقساماً واضحاً في الأوساط الأميركية، في مؤشر على عوائق ستظهر أمام الثلاثي بايدن - بلينكن - مالي في محاولتهم الوفاء بوعدهم بالعودة إلى الاتفاق دون إشعال النقاش السياسي.
وتعهد بلينكن، بعد اتصالات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باستخدام سياسة العودة للاتفاق النووي بصفتها «نقطة انطلاق لنبني مع حلفائنا ما سميناه اتفاقاً أكثر ديمومة ومتانة، والتعامل مع كثير من القضايا الأخرى التي تطرح إشكالية كبيرة في العلاقة مع إيران»، في إشارة ضمنية إلى دور الأنشطة الإيرانية «المزعزعة للاستقرار»، وبرنامج الصواريخ الباليستية، التي دفعت ترمب للانسحاب من الاتفاق.