تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي

تنتظر وصول 960 ألف جرعة خلال الشهر الحالي

تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي
TT
20

تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي

تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي

في نطاق منافستها على حصة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منحت تونس ترخيصاً للقاح الروسي «سبوتنيك» الذي يعد ثاني لقاح يحصل على ترخيص رسمي لدخول تونس بعد لقاح «فايزر» الأميركي.
وأعلن فوزي مهدي، وزير الصحة التونسي، أن الدفعة الأولى من لقاح «كورونا» ستصل إلى تونس في فبراير الحالي، كاشفاً عن اختيار بلاده ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من اللقاح في إطار مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية. وسيسمح هذا الاختيار بالتسريع في وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى تونس وزيادة الكميات المعلنة، ومن المنتظر تبعاً لذلك وصول نحو 960 ألف جرعة خلال فبراير بدل 50 ألف جرعة كانت معلنة في السابق.
وأكدت وزارة الصحة التونسية برمجة وصول كمية من التلاقيح تتراوح بين 500 ألف جرعة إلى مليون جرعة بداية من شهر مارس (آذار) بدل شهر أبريل (نيسان) المقبل. ومن المنتظر وصول نحو أربعة ملايين جرعة حسب جدول زمني معلن سابقاً إثر إبرام اتفاق مع شركة «فايزر» الأميركية.
ووفق المصادر الحكومية نفسها، سيتم التعجيل بحملة التلاقيح اعتماداً على الأولويات المعلنة في الاستراتيجية الوطنية للقاحات والانطلاق في تلقيح العاملين في القطاع الصحي، ثم الوحدات الأمنية، إلى جانب كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.
وتواصل لجنة اللقاحات المنتصبة في وزارة الصحة التونسية بدعم مكثف من الدبلوماسية التونسية، العمل على التسريع في ملفات التزود الأخرى، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف على غرار مبادرة الاتحاد الأفريقي التي قد تحصل تونس بواسطتها على نحو 2.4 مليون جرعة تلقيح خلال الفترة الزمنية الممتدة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) المقبلين.
يذكر أن تونس تواجه انتشاراً سريعاً لوباء «كورونا» خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفعها لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الاستثنائية، من بينها حظر التجول ومنع التنقل بين الولايات (المحافظات)، ومنع التظاهرات والتجمعات، علاوة على التضييق على أنشطة المقاهي والمطاعم.
وخلال يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 81 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 6680 وفاة منذ الكشف عن أول حالة وفاة في شهر مارس 2020. كما تم خلال اليوم نفسه تسجيل 1438 إصابة جديدة بالوباء، وهو ما يجعل عدد حاملي الفيروس يرتفع إلى 207.468 شخصاً.
ويتم حالياً التكفل بـ2121 مصاباً بفيروس كورونا بالمستشفيات التونسية، ويقيم 414 مصاباً حالياً بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 149 مصاباً للتنفس الصناعي.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.