تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي

تنتظر وصول 960 ألف جرعة خلال الشهر الحالي

تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي
TT

تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي

تونس ترخص لقاح «سبوتنيك» الروسي

في نطاق منافستها على حصة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منحت تونس ترخيصاً للقاح الروسي «سبوتنيك» الذي يعد ثاني لقاح يحصل على ترخيص رسمي لدخول تونس بعد لقاح «فايزر» الأميركي.
وأعلن فوزي مهدي، وزير الصحة التونسي، أن الدفعة الأولى من لقاح «كورونا» ستصل إلى تونس في فبراير الحالي، كاشفاً عن اختيار بلاده ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من اللقاح في إطار مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية. وسيسمح هذا الاختيار بالتسريع في وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى تونس وزيادة الكميات المعلنة، ومن المنتظر تبعاً لذلك وصول نحو 960 ألف جرعة خلال فبراير بدل 50 ألف جرعة كانت معلنة في السابق.
وأكدت وزارة الصحة التونسية برمجة وصول كمية من التلاقيح تتراوح بين 500 ألف جرعة إلى مليون جرعة بداية من شهر مارس (آذار) بدل شهر أبريل (نيسان) المقبل. ومن المنتظر وصول نحو أربعة ملايين جرعة حسب جدول زمني معلن سابقاً إثر إبرام اتفاق مع شركة «فايزر» الأميركية.
ووفق المصادر الحكومية نفسها، سيتم التعجيل بحملة التلاقيح اعتماداً على الأولويات المعلنة في الاستراتيجية الوطنية للقاحات والانطلاق في تلقيح العاملين في القطاع الصحي، ثم الوحدات الأمنية، إلى جانب كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.
وتواصل لجنة اللقاحات المنتصبة في وزارة الصحة التونسية بدعم مكثف من الدبلوماسية التونسية، العمل على التسريع في ملفات التزود الأخرى، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف على غرار مبادرة الاتحاد الأفريقي التي قد تحصل تونس بواسطتها على نحو 2.4 مليون جرعة تلقيح خلال الفترة الزمنية الممتدة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) المقبلين.
يذكر أن تونس تواجه انتشاراً سريعاً لوباء «كورونا» خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفعها لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الاستثنائية، من بينها حظر التجول ومنع التنقل بين الولايات (المحافظات)، ومنع التظاهرات والتجمعات، علاوة على التضييق على أنشطة المقاهي والمطاعم.
وخلال يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 81 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 6680 وفاة منذ الكشف عن أول حالة وفاة في شهر مارس 2020. كما تم خلال اليوم نفسه تسجيل 1438 إصابة جديدة بالوباء، وهو ما يجعل عدد حاملي الفيروس يرتفع إلى 207.468 شخصاً.
ويتم حالياً التكفل بـ2121 مصاباً بفيروس كورونا بالمستشفيات التونسية، ويقيم 414 مصاباً حالياً بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 149 مصاباً للتنفس الصناعي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».