«الجهاد» تحدد شروطها للمشاركة في الانتخابات

ستطرح في القاهرة تغيير المرجعية وبرنامجاً وطنياً

مناورة عسكرية مشتركة بين «القسام» و«الجهاد» جنوب غزة نهاية ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

قال عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، خالد البطش، إن الحركة ستحدد موقفها من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، بعد حوار الفصائل في العاصمة المصرية، القاهرة، المقرر خلال أسبوع.
وأضاف خلال منتدى إلكتروني للجاليات الفلسطينية حول العالم، ناقش «خيارات حماية الحقوق الفلسطينية»، أن الانتخابات ليست المدخل للوحدة الفلسطينية، وإنما المدخل هو التوافق على برنامج وطني ذات بعد سياسي حقيقي. وأوضح البطش أن البرنامج الوطني، إضافة إلى مرجعية الانتخابات، والفصل بين المجلسين التشريعي والوطني، سيكون على طاولة البحث في القاهرة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة تريد تغيير مرجعية الانتخابات، بحيث لا تكون تحت مظلة اتفاق أوسلو، وتريد الفصل بين المجلسين، التشريعي التابع للسلطة، والوطني التابع لمنظمة التحرير، كما تريد الاتفاق على برنامج وطني تحرري، يعترف، ويعطي المقاومة الغطاء اللازم.
ولا يتوقع أن تلاقي طلبات «الجهاد» تجاوباً مرضياً، وهو ما سيصعب من مهمة مشاركتها في الانتخابات. وإذا ما شاركت الحركة في الانتخابات التي يفترض أن تجرى في مايو (أيار) المقبل، ستكون هذه أول مرة تشارك فيها الحركة في أي انتخابات تخص السلطة الفلسطينية، تشريعية أو رئاسية أو حتى للهيئات المحلية.
وحافظت «الجهاد» على موقف واحد منذ نشأة السلطة، قبل حوالي 30 عاماً، ورفضت المشاركة في أي انتخابات أو حكومات، باعتبار أن اتفاق أوسلو الذي ترفضه الحركة، هو مرجعية كل ذلك، لكن الحركة حددت، الآن، شروطاً، من بينها تغيير هذه المرجعية لتغيير موقفها. والمرونة التي أبدتها «الجهاد» جاءت في وقت قالت فيه تقارير إن الحركة قد تدخل الانتخابات ضمن تحالف مع حركة «حماس»، إما عبر مرشحين أو عبر دعم قائمة الحركة. ويوجد تنسيق جيد بين «حماس» و«الجهاد»، رغم تباين موقفهما في الشأنين الداخلي والخارجي.
ويتفق الفصيلان على معارضة سياسة السلطة وانتهاج العمل المسلح طريقاً للتحرير. وقبل أكثر من أسبوعين، التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وزياد النخالة، أمين عام «الجهاد الإسلامي»، في الدوحة، وبحثا كل شيء بما في ذلك قضية الانتخابات.
ويستعد الفلسطينيون لأول انتخابات عامة منذ 16 عاماً، تجرى في مايو المقبل، للمجلس التشريعي الفلسطيني، ثم بعد ذلك للرئاسة، ثم للمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير. ويأمل الفلسطينيون أن تكون هذه بداية نهاية الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة، بعدما تعهدت حركتا «فتح» و«حماس» بالمشاركة في «التشريعي» والحكومة ومنظمة التحرير، وهي وعود ستختبر جديتها في لقاء الفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في القاهرة خلال أيام.
ويفترض أن يناقش هذا اللقاء كل شيء له علاقة بالانتخابات. وسيطرح كل فصيل مطالبه ورؤيته لآلية إجراء وإنجاح الانتخابات والالتزام بنتائجها، لكن يوجد أمام المجتمعين عدة نقاط معقدة تحتاج إلى حسم، مثل محكمة الانتخابات، الأجهزة الأمنية التي ستشرف على هذه الانتخابات، وضمان إجراء واحترام نتائج الانتخابات على الأرض وانتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، التي لها قانون خاص، ويفترض أن تجري في عدة مناطق وليس فقط في الضفة وغزة.
وإذا ما اتفقت الفصائل، ستجرى الانتخابات التشريعية بالتاريخ المحدد، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي، المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال المجلس الوطني في نهاية أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، حسب مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وعباس مصمم على إجراء الانتخابات هذه المرة، حتى لو تخلفت بعض الفصائل.