قائمة أممية بـ45 مرشحاً للسلطة الجديدة في ليبيا

حفتر يتهم «الوفاق» بفبركة وجود «فاغنر» في سرت لتغطية مرتزقة تركيا

المبعوثة الأممية بالإنابة تتلقى أسئلة من ليبيين أمس لتوجيهها إلى المرشحين للسلطة (الأمم المتحدة)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قائمة تضم 45 مرشحاً للسلطة الانتقالية الجديدة المكونة من المجلس الرئاسي والحكومة، يفترض أن يحسمها ملتقى الحوار السياسي في سويسرا، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي، بينما اتهم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج بـ«فبركة وجود مرتزقة روس في مدينة سرت، للتغطية على المرتزقة الموالين لتركيا غرب البلاد».
وتشمل اللائحة التي كشفت عنها البعثة الأممية، مساء أول من أمس، أسماء 45 شخصاً، بينهم 3 نساء فقط، وتضم شخصيات من الوزن الثقيل في السياسة المحلية، من غرب البلاد وشرقها، فضلاً عن آخرين من الجنوب.
وسيختار المشاركون الـ75 في محادثات السلام بمدينة جنيف الذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، من بين 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الحكومة.
وتضم لائحة المرشحين لرئاسة مجلس الرئاسة وعضويته رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، وهو رجل قانون متحفظ، ومحمد البرغثي سفير ليبيا في الأردن، إضافة إلى خالد المشري رئيس مجلس الدولة، وأسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية لقوات حكومة «الوفاق»، ووزير دفاعها صلاح النمروش، إلى جانب أعضاء سابقين في البرلمان ومجلس الدولة.
أما الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الحكومة فتشمل أحمد معيتيق، نائب السراج، ووزير داخلية «الوفاق» فتحي باش أغا، ووزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، ورجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة.
وعلى مدى أسبوع، دققت لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في طلبات الترشيح لمناصب السلطة التنفيذية للتأكد من مطابقتها للمعايير التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.
وطبقاً للبعثة الأممية، فقد تعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية. وتعهدوا تقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم - أزواجهن والأبناء القصر، وعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية. ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
وفيما يخص المرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، قالت لجنة التدقيق إنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة. وأشارت البعثة إلى أنه يتعين على هؤلاء المرشحين «الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي».
وسارعت السفارة الأميركية، أمس، إلى تهنئة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على ما وصفته بـ«عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، التي ستقود ليبيا نحو الانتخابات المقبلة».
وأشار السفير الأميركي ريتشارد نورلاند إلى أن «المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير».
ويتطابق التخوف الأميركي مع مخاوف ليبيين كثر من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة. وكان مقرراً أن تعقد رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، جلسة حوارية مباشرة، مساء أمس بتوقيت طرابلس عبر منصة الحوار الرقمي، بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.
وقالت البعثة إن فريقها البعثة سيجمع الأسئلة الأكثر تكراراً والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركين لطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، سيتم بث وقائعها لاحقاً.
وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي هنأ هاتفياً المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش بمناسبة توليه منصبه، عن استعداد بلاده لمواصلة دعمها للبعثة الأممية لجعل التطورات الإيجابية الأخيرة في العملية السياسية مستمرة.
إلى ذلك، نفى الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وجود مرتزقة في مدينة سرت أو خارجها، ووصف الوضع هناك بأنه «مستقر تماماً في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل كامل». وقال في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، مساء أول من أمس، إن «ادعاء قوات الوفاق العثور بالمدينة على منشورات باللغتين العربية والروسية، تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة (فاغنر) الوهمية وعن الجرائم التي زُعمَ ارتكابها في سرت، استفزاز مكشوف وكذبة جديدة ومحاولة لصرف الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين الذين تدفقوا إلى غرب ليبيا عن طريق تركيا وتنظيماتها الإرهابية».
ولفت إلى أنه «كلما تطورت عملية التسوية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويباركها المجتمع الدولي، زاد نشاط الميليشيات التكفيرية المتطرفة، الأمر الذي يعني بالنسبة لهم نهاية وجودهم»، مشيراً إلى أنه «تتم فبركة ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة يومياً، بهدف نشر الخوف والذعر، وتشويه سمعة القيادة العامة والجيش الوطني بشكل عام وإفشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5 في تنفيذ تفاهمات جنيف». واعتبر أن «المحرضين لم يتمكنوا من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر مطالباً بسحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا فوراً».
بدورها، قالت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» إن وزارة دفاعها نشرت 700 جندي وآليات ومدرعات عسكرية بمداخل مدينة ترهونة ومخارجها، «لاستتباب الأمن والاستقرار وبسط سلطان الدولة»، على خلفية ما وصفته بـ«معلومات وتقارير مخابرات واردة حول مساعي بعض الأطراف لخلق فوضى في المدينة».