طوق أمني في موسكو مع تجدد المظاهرات... وتوقيفات بالجملة

مواجهة كلامية بين روسيا والولايات المتحدة على منصات التواصل الاجتماعي

قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)
TT

طوق أمني في موسكو مع تجدد المظاهرات... وتوقيفات بالجملة

قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)

أوقفت الشرطة الروسية أكثر من أربعة آلاف شخص، أمس، بينهم نحو 700 في موسكو، وأغلقت وسط عدة مدن، بما في ذلك العاصمة، فيما تشهد البلاد مظاهرات جديدة للمطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.
وبدا وسط موسكو، التي غطتها طبقة رقيقة من الثلج، مثل قلعة محصَّنة في بعض الأماكن، مع انتشار العشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي حدث نادر، أُغلقت عدة شوارع ومحطات مترو في العاصمة تماماً، ما دفع المتظاهرين لتغيير مكان التجمع في اللحظة الأخيرة، كما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما كانوا يخططون للتجمع أمام مقر الاستخبارات، توجه بضعة آلاف من الأشخاص نحو حديقة «سوكولنيكي»، فيما أطلق سائقون أصوات أبواق سياراتهم تأييداً لهم، وهتف المتظاهرون «بوتين لص» و«حرية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوقفت الشرطة يوليا نافالنايا، زوجة أليكسي نافالني، لدى وصولها للمشاركة في المسيرة، حسب فريق المعارض.
وذكرت منظمة «أو في دي - إنفو» غير الحكومية، إن 2834 شخصاً على الأقل أوقفوا في 80 بلدة ومدينة. وقالت المنظمة المتخصصة بمتابعة المظاهرات، إن التوقيفات جرت بشكل رئيسي في موسكو (726)، ولكن أيضاً في سان بطرسبرغ ثاني كبرى مدن البلاد، وفي كراسنويارسك في سيبيريا، وفي فلاديفوستوك في الشرق الأقصى. كما قال اتحاد الصحافيين الروس إن 35 صحافياً على الأقل أُوقفوا.
تأتي هذه المسيرات في أعقاب يوم التعبئة الذي نُظم، السبت الماضي، قبل نحو أسبوع، وشارك فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين، وأسفر عن توقيف أكثر من 4000 شخص، فضلاً عن فتح نحو عشرين قضية جنائية.
ورغم التهديدات، لم تتردد إيكاترينا بريتشكينا البالغة من العمر 39 عاماً في النزول إلى الشارع بموسكو. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها «تخشى أكثر مما سيحدث في البلاد إذا لم نخرج إلى الشوارع».
وقالت داريا، وهي طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 34 عاماً: «هذا قمع. يُلقى بالأبرياء في السجن».
وفي سان بطرسبرغ، وهي معقل آخر للمعارضة، تجمع ما يقرب من 2000 شخص في ميدان بوسط المدينة، قبل أن تفرقهم قوات مكافحة الشغب.
على «تويتر»، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة «تدين استخدام روسيا المستمر للتكتيكات الوحشية ضد متظاهرين سلميين وصحافيين للأسبوع الثاني على التوالي، وتجدد دعوتها إلى الإفراج عن الموقوفين، من بينهم أليكسي نافالني».
وعلى الفور، نددت روسيا بهذه التصريحات عبر وزارة الخارجية الروسية التي قالت في بيان على «فيسبوك»: «إن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لروسيا هو حقيقة مثبتة، مثل الترويج للأخبار الكاذبة والدعوات لتجمعات غير مصرح بها من خلال منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن».
بدوره، قال مبعوث فلاديمير بوتين لحقوق الإنسان، فاليري فاديف: «ما نراه اليوم لا علاقة له بحماية الحقوق أو النضال من أجل حياة أفضل. ما نراه اليوم هو عمل استفزازي».
تأتي هذه المظاهرات الجديدة، فيما ينتظر أن يمثل أليكسي نافالني أمام القضاة، الأسبوع المقبل، فيما يخضع منذ عودته إلى روسيا للملاحقة في عدة قضايا يعتبرها ذات دوافع سياسية.
وفي الجانب الآخر من البلاد، في فلاديفوستوك، هتف عشرات المتظاهرين، حسب لقطات نشرها الفرع المحلي لتنظيم المعارض الروسي: «بلدي روسيا في السجن!». وصرح المتظاهر أندريه (25 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك عدد قليل من الأشخاص هذه المرة، لأن شرطة مكافحة الشغب أغلقت وسط المدينة مسبقاً». وأضاف: «لكن كما ترى لا أحد يشعر بالخوف». وفي نوفوسيبيرسك، ثالث كبرى مدن روسيا، قدرت منظمة نافالني عدد المتظاهرين بنحو أكثر من خمسة آلاف، وهو من بين أكبر التجمعات المعارضة خلال السنوات الماضية. وقالت خيلغا بيروغوفا المنتخبة في المجلس المحلي عن ائتلاف موالٍ لنافالني: «الناس غاضبون بسبب ما يحدث، ولأن نواباً ونشطاء معارضين أوقفوا هذا الأسبوع».
ويوم الجمعة، وُضِع العديد من المقربين من نافالني، بمن فيهم المحامية ليوبوف سوبول وشقيقه أوليغ نافالني في الإقامة الجبرية، حتى أواخر مارس (آذار)، في انتظار محاكمتهم بتهم انتهاكهم القيود الخاصة بالحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» عبر دعوتهم إلى المظاهرات الاحتجاجية.
وجاء ذلك بعد يومين من المداهمات التي استهدفت منزل زوجته يوليا، ومقرات منظمته «صندوق مكافحة الفساد».
في الأيام السابقة، حذرت السلطات مراراً أنصار نافالني. وقالت الشرطة إنه يمكن محاكمة المتظاهرين بتهمة تنظيم «أعمال شغب جماعية»، إذا تحولت المسيرات إلى أعمال عنف.
وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك «قصراً» فخماً، على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع «يوتيوب». ونفى «الكرملين» امتلاك الرئيس الروسي المجمع الفخم. وقال بوتين إن الاتهامات تهدف إلى «غسل دماغ» الروس، فيما نشر التلفزيون الحكومي الجمعة صوراً للقصر الذي لا يزال في طور البناء، فيما أكد الملياردير أركادي روتنبرغ الشريك السابق لبوتين في الجودو، واسمه مدرج على لائحة عقوبات غربية، السبت، أنه مالك العقار، وأنه يبني فندقاً هناك.
وعاد نافالني، الناشط في مكافحة الفساد، إلى روسيا في 17 يناير (كانون الثاني) بعد شهور من النقاهة في ألمانيا للاشتباه في تسميمه الذي اتهم فلاديمير بوتين وأجهزة الأمن الروسية بالمسؤولية عن ذلك. لكن موسكو تنفي ذلك تماماً.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.