طوق أمني في موسكو مع تجدد المظاهرات... وتوقيفات بالجملة

مواجهة كلامية بين روسيا والولايات المتحدة على منصات التواصل الاجتماعي

قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)
TT

طوق أمني في موسكو مع تجدد المظاهرات... وتوقيفات بالجملة

قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن تنتشر في موسكو خلال مظاهرة داعمة لنافالني أمس (أ.ف.ب)

أوقفت الشرطة الروسية أكثر من أربعة آلاف شخص، أمس، بينهم نحو 700 في موسكو، وأغلقت وسط عدة مدن، بما في ذلك العاصمة، فيما تشهد البلاد مظاهرات جديدة للمطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.
وبدا وسط موسكو، التي غطتها طبقة رقيقة من الثلج، مثل قلعة محصَّنة في بعض الأماكن، مع انتشار العشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي حدث نادر، أُغلقت عدة شوارع ومحطات مترو في العاصمة تماماً، ما دفع المتظاهرين لتغيير مكان التجمع في اللحظة الأخيرة، كما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما كانوا يخططون للتجمع أمام مقر الاستخبارات، توجه بضعة آلاف من الأشخاص نحو حديقة «سوكولنيكي»، فيما أطلق سائقون أصوات أبواق سياراتهم تأييداً لهم، وهتف المتظاهرون «بوتين لص» و«حرية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوقفت الشرطة يوليا نافالنايا، زوجة أليكسي نافالني، لدى وصولها للمشاركة في المسيرة، حسب فريق المعارض.
وذكرت منظمة «أو في دي - إنفو» غير الحكومية، إن 2834 شخصاً على الأقل أوقفوا في 80 بلدة ومدينة. وقالت المنظمة المتخصصة بمتابعة المظاهرات، إن التوقيفات جرت بشكل رئيسي في موسكو (726)، ولكن أيضاً في سان بطرسبرغ ثاني كبرى مدن البلاد، وفي كراسنويارسك في سيبيريا، وفي فلاديفوستوك في الشرق الأقصى. كما قال اتحاد الصحافيين الروس إن 35 صحافياً على الأقل أُوقفوا.
تأتي هذه المسيرات في أعقاب يوم التعبئة الذي نُظم، السبت الماضي، قبل نحو أسبوع، وشارك فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين، وأسفر عن توقيف أكثر من 4000 شخص، فضلاً عن فتح نحو عشرين قضية جنائية.
ورغم التهديدات، لم تتردد إيكاترينا بريتشكينا البالغة من العمر 39 عاماً في النزول إلى الشارع بموسكو. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها «تخشى أكثر مما سيحدث في البلاد إذا لم نخرج إلى الشوارع».
وقالت داريا، وهي طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 34 عاماً: «هذا قمع. يُلقى بالأبرياء في السجن».
وفي سان بطرسبرغ، وهي معقل آخر للمعارضة، تجمع ما يقرب من 2000 شخص في ميدان بوسط المدينة، قبل أن تفرقهم قوات مكافحة الشغب.
على «تويتر»، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة «تدين استخدام روسيا المستمر للتكتيكات الوحشية ضد متظاهرين سلميين وصحافيين للأسبوع الثاني على التوالي، وتجدد دعوتها إلى الإفراج عن الموقوفين، من بينهم أليكسي نافالني».
وعلى الفور، نددت روسيا بهذه التصريحات عبر وزارة الخارجية الروسية التي قالت في بيان على «فيسبوك»: «إن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لروسيا هو حقيقة مثبتة، مثل الترويج للأخبار الكاذبة والدعوات لتجمعات غير مصرح بها من خلال منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن».
بدوره، قال مبعوث فلاديمير بوتين لحقوق الإنسان، فاليري فاديف: «ما نراه اليوم لا علاقة له بحماية الحقوق أو النضال من أجل حياة أفضل. ما نراه اليوم هو عمل استفزازي».
تأتي هذه المظاهرات الجديدة، فيما ينتظر أن يمثل أليكسي نافالني أمام القضاة، الأسبوع المقبل، فيما يخضع منذ عودته إلى روسيا للملاحقة في عدة قضايا يعتبرها ذات دوافع سياسية.
وفي الجانب الآخر من البلاد، في فلاديفوستوك، هتف عشرات المتظاهرين، حسب لقطات نشرها الفرع المحلي لتنظيم المعارض الروسي: «بلدي روسيا في السجن!». وصرح المتظاهر أندريه (25 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك عدد قليل من الأشخاص هذه المرة، لأن شرطة مكافحة الشغب أغلقت وسط المدينة مسبقاً». وأضاف: «لكن كما ترى لا أحد يشعر بالخوف». وفي نوفوسيبيرسك، ثالث كبرى مدن روسيا، قدرت منظمة نافالني عدد المتظاهرين بنحو أكثر من خمسة آلاف، وهو من بين أكبر التجمعات المعارضة خلال السنوات الماضية. وقالت خيلغا بيروغوفا المنتخبة في المجلس المحلي عن ائتلاف موالٍ لنافالني: «الناس غاضبون بسبب ما يحدث، ولأن نواباً ونشطاء معارضين أوقفوا هذا الأسبوع».
ويوم الجمعة، وُضِع العديد من المقربين من نافالني، بمن فيهم المحامية ليوبوف سوبول وشقيقه أوليغ نافالني في الإقامة الجبرية، حتى أواخر مارس (آذار)، في انتظار محاكمتهم بتهم انتهاكهم القيود الخاصة بالحد من انتشار وباء «كوفيد - 19» عبر دعوتهم إلى المظاهرات الاحتجاجية.
وجاء ذلك بعد يومين من المداهمات التي استهدفت منزل زوجته يوليا، ومقرات منظمته «صندوق مكافحة الفساد».
في الأيام السابقة، حذرت السلطات مراراً أنصار نافالني. وقالت الشرطة إنه يمكن محاكمة المتظاهرين بتهمة تنظيم «أعمال شغب جماعية»، إذا تحولت المسيرات إلى أعمال عنف.
وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك «قصراً» فخماً، على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع «يوتيوب». ونفى «الكرملين» امتلاك الرئيس الروسي المجمع الفخم. وقال بوتين إن الاتهامات تهدف إلى «غسل دماغ» الروس، فيما نشر التلفزيون الحكومي الجمعة صوراً للقصر الذي لا يزال في طور البناء، فيما أكد الملياردير أركادي روتنبرغ الشريك السابق لبوتين في الجودو، واسمه مدرج على لائحة عقوبات غربية، السبت، أنه مالك العقار، وأنه يبني فندقاً هناك.
وعاد نافالني، الناشط في مكافحة الفساد، إلى روسيا في 17 يناير (كانون الثاني) بعد شهور من النقاهة في ألمانيا للاشتباه في تسميمه الذي اتهم فلاديمير بوتين وأجهزة الأمن الروسية بالمسؤولية عن ذلك. لكن موسكو تنفي ذلك تماماً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.