لجنة نيابية تجري تغييرات «شبه كلية» على موازنة العراق

قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي الذي يشهد منذ أسابيع مناقشات حامية للوصول إلى صيغة نهائية بشأن الموازنة المالية الاتحادية التي أقرتها الحكومة تمهيدا للتصويت عليها داخل البرلمان، إنها أجرت «تغييرا شبه كلي» على الموازنة. ويأتي ذلك فيما تتواصل الزيارات المكوكية لوفود إقليم كردستان إلى بغداد للوصول إلى صيغة اتفاق لتثبيت حق الإقليم في الموازنة المرتقبة.
كان البرلمان الاتحادي أجرى، مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القراءة الأولى لمسودة مشروع قانون الموازنة الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ووفقاً للمسودة، فقد بلغت قيمتها 164 تريليون دينار عراقي (أكثر من 100 مليارات دولار) وقيمة عجز تبلغ 63 تريليون دينار، واستندت الموازنة التي تعتمد في مجملها على إيرادات النفط على سعر 42 دولاراً للبرميل الواحد.
ومثلما كان متوقعا، أجرت اللجنة المالية تغييرات عديدة على مسودة الحكومة، خاصةً في الجوانب المتعلقة بخفض الإنفاق وقضية الاستقطاعات التي فرضتها على مرتبات القطاع العام وسعر صرف الدينار الذي لجأ البنك المركزي لخفض سعر صرفه أمام الدولار الأميركي في مسعى للتقليل من عجز الموازنة. ويقول عضو اللجنة أحمد الصفار: إن «الموازنة خضعت لتغيير شبه كلي من قبل اللجنة المالية النيابية وتم تغيير عدد من صور الأنفاق بهدف تقليله». وذكر في تصريحات أن «اللجنة المالية تعقد اجتماعات صباحية ومسائية وأجرت أكثر من 150 استضافة لمسؤولين في الحكومة للتحقق من حقيقة التخصيصات، وثمرة الاجتماعات كانت تخفيض الإنفاق الكلي الموجود في الموازنة من 164 تريليون دينار إلى 127.5 تريليون دينار». وأضاف أن «تعظيم الإيرادات اتجه نحو رفع سعر صرف الدولار وهذا اضر بالطبقات الفقيرة لأنه أحدث تضخما في السوق العراقية وأيضاً فرضت ضرائب على الرواتب في الموازنة وكان يفترض أن تفرض بموجب قانون ضريبة الدخل لا بقانون الموازنة لأن هذه مخالفة قانونية».
ومثلما يحدث في كل عام تقريبا، اشتكى ممثلو معظم المحافظات العراقية في البرلمان من أن المبالغ المخصصة لمحافظاتهم لا تتناسب مع مواردها وحجم تمثيلها السكاني، ولعل المفاوضات المارثوانية التي تجريها الوفود الكردية مع اللجنة المالية والجهات الحكومية في بغداد، والخلافات بشأن حصة الإقليم من بين أهم المشاكل التي تواجه إقرار قانون الموازنة رغم تأكيد بعض الشخصيات الكردية على أن المفاوضات تسير بشكل مرض لجميع الأطراف.
وحول آخر ما توصلت إليه مباحثات وفد آخر من إقليم كردستان موجود حاليا بغداد حاليا، يقول مصدر كردي قريب من أجواء المفاوضات، إنها «متواصلة لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية والأولوية أعداد مشروع موازنة قابل للتطبيق ويخدم مصلحة البلاد بشكل عام ومصلحة الإقليم». وكشف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أن «وفد الإقليم أبلغ بغداد بصريح العبارة أنه على استعداد كامل لتسليم بغداد 250 ألف برميل نفط يوميا، أو عائداته، إن رغبت بغداد، إضافة إلى موافقة الوفد على دفع 50 في المائة من موارد الإقليم غير النفطية، مثل إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية».
لكن المصدر لا يقلل من أهمية الصعوبات الملازمة لمسار المفاوضات وقال إن «الإقليم يفكر بكلف استخراج ونقل النفط، لأن الـ250 ألف برميل، ربما تكلف الإقليم ثمن نحو 400 ألف برميل، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الإقليم يبيع نفطه بمعدل أقل من 10 دولارات عن الأسعار التي تبيع بها شركة النفط الاتحادية».
وبشأن ما يتردد عن أن الإقليم قد يلجأ إلى الاعتماد على موارده المالية في حال فشل المفاوضات مع بغداد، لا يستبعد المصدر ذلك، ويقول: إن «هذا احتمال وارد أن وصل الكرد إلى طريق مسدود، لكن ذلك سيعني أنه ربما سيتمكن من دفع مرتبات الموظفين لستة أشهر خلال العام، إضافة إلى فرض استقطاعات بنحو 20 - 30 في المائة من قيمة المرتبات، وذلك سينعكس بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية في الإقليم، لكن لنأمل أن لا يحدث ذلك».