أبحاث جديدة تؤكد فاعلية الزعفران في معالجة «كوفيد ـ 19»

TT

أبحاث جديدة تؤكد فاعلية الزعفران في معالجة «كوفيد ـ 19»

في عام 1873 كان العالم الشهير بالآثار المصرية الألماني غيورغ إيبرز، يجوب منطقة الصعيد عندما وقع على كنز ثمين في متجر للتحف كان يتردّد عليه خلال زياراته وتفقدّه الحفريات التي كان يشرف عليها في تلك المنطقة. والكنز كان كناية عن برديّة ملفوفة عمرها 3500 سنة وطولها 19 متراً مخطوطةٌ عليها كل المعارف الطبية والعلاجات التي كانت متداولة على عهد الفرعون أمينوفيس من السلالة التاسعة عشرة.
اشترى إيبرز البرديّة وأرسلها فوراً إلى جامعة «لايبزيغ» التي كان يدرّس فيها وحيث لا تزال المخطوطة محفوظة إلى اليوم وعلى متنها شروحات مفصّلة لأكثر من 80 مرضاً مع علاجاتها التي من بينها الزعفران الذي كان يُستخدم لمداواة الالتهابات الحادة ويعلّق عليه باحثون اليوم آمالاً كبيرة في علاج المصابين بـ«كوفيد – 19».
وقد بيّنت نتائج عدة دراسات أُجريت في الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا واليونان وجنوب أفريقيا على 4 آلاف مصاب بفيروس «كورونا» المستجدّ أن تناول هذه المادة في المراحل الأولى من الإصابة بالوباء يخفّض بنسبة 25% من حاجتهم للعلاج في المستشفيات. كما بيّنت هذه الدراسات أن مادة «كولشيسينين» تحدّ من الحاجة لأجهزة التنفسّ الصناعي بنسبة 50% وتخفّض معدّل الوفيّات الناجمة عن «كوفيد - 19» بنسبة 44%. ولا تزال هذه الاستنتاجات في انتظار مراجعة مستقلّة قبل نشرها في الدوريّات العلميّة.
ويقول الإخصائي في أمراض القلب والجهاز التنفسّي بمستشفى مدريد الجامعي خوسيه لويس لوبيز، وهو الذي أشرف على البحوث في الفرع الإسباني لهذه الدراسة: «النتائج كانت مذهلة وآمالنا كبيرة في أن تساعد هذه الخطوة على الاقتراب من علاج نهائي لـ(كوفيد – 19)، يضاف إلى ذلك أن تكلفة هذا العلاج زهيدة لا تتجاوز 3 يوروات لفترة شهر كامل».
منذ 3500 عام كان أطباء الفراعنة يداوون الالتهابات بالزعفران البرّي، وفي القرن السادس قبل الميلاد كان الطبيب البيزنطي الشهير إسكندر التريسي يداوي به داء النقرس، وإلى اليوم ما زالت مادة «كولشيسينين» هي العلاج الأساس لهذا النوع من التهابات المفاصل. وجاء في فصل «خصائص العقاقير» من موسوعة «فردوس الحكمة» التي وضعها الطبري في القرن التاسع أن «الزعفران هو أنجع عقار لمداواة الالتهابات الحادة». وثمّة إجماع اليوم في أوساط الباحثين على أن هذه المادة المعروفة بفاعليتها ضد الالتهابات، تساعد على احتواء العاصفة البروتينية التي تظهر عند بعض المصابين بـ«كوفيد» وغالباً ما تؤدي إلى الوفاة.
وتستند هذه الدراسة إلى تجارب سريرية أُجريت على أربعة آلاف مصاب بفيروس «كورونا» المستجدّ تجاوزوا الأربعين من العمر ومصابين بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكّري وأمراض القلب. وكانوا جميعاً يتناولون حبّة واحدة من «كولشيسينين» كل يوم طوال شهر في منازلهم.
ويقول اختصاصي الأمراض القلبية في جامعة مونتريال والمشرف على هذه الدراسة العالمية جان كلود تارديف: «إن (كولشيسينين) هو أول علاج في العالم عن طريق الفم يمكن أن يمنع حدوث المضاعفات الخطيرة التي تنشأ عن الإصابة بـ(كوفيد – 19)».
والمعروف أن الأوساط العلمية عموماً تقارب هذه الدراسات بكثير من الحذر قبل مراجعتها ونشرها في الدوريات الرصينة، خصوصاً بعد الفشل الذريع الذي رافق النظريات التي شاعت مؤخراً حول «ريمديسيفير» و«الهايدروكسي كلوروكين». لكن الخبير الفيروسي الإيطالي ألبرتو تشيكو، الذي لم يشارك في هذه الدراسة، يعرب عن تفاؤله بنتائجها ويقول: «منذ قرون يلجأ الطب إلى هذه المادة التي تحمل دائماً مفاجآت سارة. ولا ننسى أن نفس الفريق كان قد نشر دراسة مراجعة في عام 2019 تبيّن أنها تساعد على التعافي من النوبة القلبية بفضل قدرتها على احتواء الالتهابات».
ويضيف تشيكو الذي دعا إلى الإسراع في مراجعة هذه الدراسة ونشرها: «نعرف أن الأدوية الكورتيزونية هي الأكثر فاعلية حتى الآن في علاج المرضى بكوفيد، ومن الطبيعي أن ينجح في علاجهم أيضاً دواء آخر مضاد للالتهابات يعمل بطريقة أخرى. (كولشيسينين) هو أشبه بإطفائي يحارب ألسنة النار التي ترافق عادةً فيروس (كورونا)، والتي تكون أحياناً أشد خطورة من الإصابة ذاتها».
ويقول الإخصائي في العلوم الوبائية تشارلز ريتشارد من جامعة دبلن: «رائعة هي النتائج التي تقدّمها لنا دراسة فريق الدكتور تارديف الذي يتمتّع بصدقية عالية، ولا شك عندي في أن البيانات التي اطّلعنا عليها اليوم سوف تؤكدها مراجعة النظراء قريباً ونراها منشورة في الدوريات العلمية». لكن ريتشارد يحذّر من مغبّة تناول هذا الدواء من غير إشراف الأطباء بسبب تضاربه مع علاجات أخرى.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.