بروفايل: عميد قضاة السعودية وعراب تدوين الأحكام.. الرجل الأول في «الأمر بالمعروف»

الشيخ عبد الرحمن السند لـ«الشرق الأوسط»: الجهاز يعد أهم صروح نشر الفضيلة

د. عبد الرحمن السند
د. عبد الرحمن السند
TT

بروفايل: عميد قضاة السعودية وعراب تدوين الأحكام.. الرجل الأول في «الأمر بالمعروف»

د. عبد الرحمن السند
د. عبد الرحمن السند

أكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لـ«الشرق الأوسط»، أن هيئة الأمر بالمعروف أحد أهم الصروح التي تنشر الفضيلة.
وقدم، خلال حديثه أمس للصحيفة، الشكر للقيادة السعودية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سائلا الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يتولى الله سبحانه أمورنا، وأن يجعل في ذلك الخير للهيئة ومنسوبيها، مؤكدا أنه يفخر بأن يكون أحد أفراد أسرة هذا القطاع المهم.
وأضاف: «لا شك أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلعة من قلاع الخير وصرح كبير من صروح نشر الفضيلة في السعودية»، مختتما تصريحه بالدعاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مثمنا الثقة الملكية الغالية، ومعتبرا ذلك وسام شرف يعتز به.
يذكر أن الدكتور عبد الرحمن السند كان مديرا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وعميد المعهد العالي للقضاء، ونائب رئيس المجلس الاستشاري واللجنة العليا للتطوير فيه، وأستاذ كرسي الشيخ سعد بن عبد الله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية، ومؤسس وعميد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وأستاذا في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية القضائية السعودية، ورئيس هيئة تحرير مجلة «قضاء»، وعضو هيئة تحرير مجلة العلوم الشرعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية الفقهية الطبية، وعضو مجلس إدارة مركز التميز البحثي للقضايا الفقهية المعاصرة، وعضو في عدد من اللجان الخاصة بإعداد الأنظمة في بعض الأجهزة الحكومية.
وللدكتور السند عدد من المؤلفات، منها: «الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية» و«مسائل فقهية معاصرة» و«الدين النصيحة» و«الشهادة بالاستفاضة وتطبيقاتها القضائية»، وعدد من البحوث العلمية الأخرى.
ويحمل الدكتور عبد الرحمن السند درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والرسالة بعنوان «أحكام تقنية المعلومات» بتخصص الفقه المقارن، ونال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ودرجة البكالوريوس في كلية الشريعة، ونال أيضا البكالوريوس من جامعة الملك سعود في الحاسب الآلي.
وعمل السند مديرا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى صدور أمر تعينيه مديرا للأمر بالمعروف، وعمل عميدا للمعهد العالي للقضاء حتى تاريخ 15-11-1434هــ، وعميد عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (1428 - 1433 هــ)، ورئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (1428 - 1433 هــ)، وعضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى تاريخ 15-11-1434هــ.
وأشرف السند على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقام بتدريس مواد الفقه والمعاملات المالية المعاصرة والمرافعات الشرعية والمقاصد الشرعية بالمعهد العالي للقضاء.
ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عضو باللجنة العلمية لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية، وعضو مجلس إدارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة، وعضو مجلس أمناء مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع، وعضو مجلس المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو اللجنة العليا لتطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو اللجنة العليا للإشراف على التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
والدكتور السند عضو فريق عمل أحكام في المعلوماتية بمشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعضو لجنة إعداد نظام التواقيع الإلكترونية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعضو لجنة إعداد نظام التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.



«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
TT

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية، وحاجياتهم الحيوية الملموسة»، متهماً «التصورات المتطرفة» بالمراهنة على تطلعات آيديولوجية تبرر التضحية بطموحات الشعوب في سبيل مشروعات ترى التدمير إنجازاً والتنمية تهمة.

وأشار «اعتدال»، الذي يتّخذ من الرياض مقرّاً له، في تقرير نشر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء، إلى عدد من الأسباب التي تدفع الفكر المتطرّف إلى مهاجمة الدول المستقرة، لافتاً إلى اعتبارات متطرّفة عدة مقابل ما يقدّمه الاستقرار للتنمية والأمن والمستقبل.

الأزمات «لحظات عابرة»

الدول المستقرّة، وفقاً للتقرير، تعدّ كل أزمة «لحظةً عابرة» ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهامها الأساسية القائمة على العناية بجودة الحياة وضمان الأمن، بينما تُعدّ الأزمات «جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه»، وبيّن أن الاستقرار «محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي»، وللاستدلال على أن «المتطرّفين» لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، أوضح «اعتدال» أن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، «سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات».

وضمن الأسباب التي تدفع الفكر المتطرف إلى مهاجمة الدول المستقرة، يرى التقرير أن «الاستقرار يُمَتَّنُ حالة الولاء بين المجتمعات وبين الدول»، عادّاً أن ذلك يحول دون «تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعدّ حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية».

ويعتقد يوسف الرميح، وهو مستشار أمني سعودي، أن الفكر المتطرّف «يحاول استهداف الدول المستقرة والدول المضطربة على حدٍّ سواء».

دوافع واختلافات

ويرى الرميح أن «الدول المستقرة ليس لديها هامش للأفكار المضطربة، مما يدفع بالمتطرفين إلى محاولة الاصطياد في الماء العكر واختراق المجتمعات عبر استهداف مواطنين، خصوصاً الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف خلخلة هذا النظام العام في المجتمع».

يذكر أن «اعتدال» يضطلع بمهام رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف، وحجب منافذه بمختلف أشكالها وتعطيل مصادر تغذيتها. وقد دُشّن من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول خلال في مايو (أيار) عام 2017 بالرياض.