الأمم المتحدة تقرر مراجعة عملياتها في غزة بعد الهجوم على مقرها

حملت {حماس} المسؤولية عن حياة وسلامة موظفيها

تحتضن مدارس «الأونروا» عشرات آلاف الفلسطينيين

أعلن روبرت سيري، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه سيقوم بإجراء مراجعة طارئة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، ردا على محاولة متظاهرين غاضبين، أول من أمس، اقتحام مقرها الرئيسي في القطاع، للاحتجاج على قرار وقف المساعدات لمتضرري الحرب. وأوضح سيري في بيان أن «هذه الحادثة الخطيرة تأتي في سياق التحريض المتزايد ضد الأمم المتحدة في غزة»، وقال إنه «بفضل التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها مسبقا لم يصب أي أحد من موظفي الأمم المتحدة العاملين بالمجمع بأذى، ونحن نعبر عن بالغ القلق من عدم اتخاذ قوات الأمن في غزة التدابير اللازمة في الوقت المناسب لحماية مقر الأمم المتحدة». وذكر سيري أنه سيواصل «تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وعملياتها في غزة، إلى حين نقل المسؤولية الأمنية الكاملة في غزة إلى السلطة الفلسطينية الشرعية»، وقال بهذا الخصوص: «لقد أوضحنا في تقاريرنا إلى مجلس الأمن أن الوضع في غزة أصبح متقلبا للغاية مرة أخرى، ومستمرا في التدهور، ما لم تجر معالجة عدد من القضايا الأساسية الهامة بحس عال من التصميم والإلحاح، كما نجدد حثنا للمانحين على دعم العمليات الإنسانية والوفاء بالتعهدات التي أعلنوا عنها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة».
لكن حركة حماس رفضت اتهامات سيري؛ إذ قال القيادي في الحركة صلاح البردويل: «لقد كان حريا بالسيد سيري، وبدل توزيع الاتهامات، أن يبحث تداعيات القرار الخطير الذي اتخذته الأمم المتحدة من وقف عمليات الإعمار، وتقديم المساعدات لمتضرري العدوان الأخير على غزة».
وأضاف البردويل لموقع «الرسالة» الموالي لحركة حماس، أن «اتهامات روبرت سيري لحركة حماس بالمسؤولية عن أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة، هو محاولة للقفر على الواقع.. فالجماهير أرادت أن تقول لسيري إنها لن تقبل أن تكون الأمم المتحدة جزءا من عملية الحصار المفروض على غزة». وأكد البردويل أن حركته ليست مع أي شكل من أشكال العنف والتعدي على المؤسسات الدولية، لكن «على سيري أن يفكر كثيرا، ويعيد النظر في القرار التي اتخذته الأمم المتحدة مؤخرا».
وكان متظاهرون قد اقتحموا، أول من أمس، مكاتب «وكالة الغوث» وأضرموا النار في إطارات للسيارات قبالة المقر، احتجاجا على قرار الوكالة وقف تقديم المساعدات المالية للذين دمرت بيوتهم، أو بدل الإيجار في قطاع غزة بسبب نقص التمويل. وحمل المتظاهرون الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وروبرت سيري بشكل شخصي، المسؤولية عن تعطيل الإعمار في قطاع غزة، معتبرين أن قرار الـ«أونروا» وقف المساعدات، «قرار سياسي».
من جهته، حمل أدهم أبو سليمة، رئيس الحراك الوطني لكسر الحصار، المجتمع الدولي والدول العربية، التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإلحاق الضرر بآلاف الأسر التي دمرت منازلها خلال الحرب. كما حمل أبو سلمية الاحتلال المسؤولية عن مضاعفة الأزمة في حق مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، واستمرار منع دخول وتدفق المساعدات والوقود. وطالب أبو سلمية الأمم المتحدة بموقف واضح وصريح إزاء الحصار، الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه عقاب جماعي مرفوض رفضا باتا وفق القانون الدولي، مشددا على أن الأمين العام للأمم المتحدة مطالب بالتحرك العاجل إزاء منطقة يتعرض سكانها لكارثة حقيقة.
وكان يفترض أن تشرف الأمم المتحدة على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، إثر اتفاق فلسطيني - إسرائيلي بعد الحرب على غزة الصيف الماضي، لكن لم تصل أموال من المانحين بسبب الخلافات الفلسطينية الداخلية، وعدم تسلم السلطة بشكل فعلي إدارة القطاع.
ولا يزال الآلاف في قطاع غزة من دون منازل، ويعيشون في مدراس الـ«أونروا»، أو في بيوت مستأجرة بانتظار بناء منازل جديدة لهم، ضمن خطة إعادة الإعمار. وتتبادل حماس والسلطة الاتهامات بشأن عرقلة تطبيق الاتفاق.