بريطانيا تسعى للانضمام إلى مجموعة تجارية عالمية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبيhttps://aawsat.com/home/article/2776006/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
بريطانيا تسعى للانضمام إلى مجموعة تجارية عالمية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيا تسعى للانضمام إلى مجموعة تجارية عالمية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي
وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)
قالت بريطانيا إنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التجارية العالمية المعروفة باسم الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بعد عام واحد من خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وستُجري وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس محادثات مع اليابان ونيوزيلندا الأسبوع المقبل لطلب الانضمام إلى المجموعة التجارية، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية هذا العام.
وجاء في بيان لتروس، أمس (السبت): «نحن في مقدمة قائمة الانتظار ونتطلع إلى بدء مفاوضات رسمية خلال الأشهر المقبلة».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «بعد عام واحد من خروجنا من الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا».
وتعد اتفاقية «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» الاسم المعدّل لاتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وهي اتفاقية تجارية إقليمية روّجت لها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. وانسحب خليفته دونالد ترمب منها بعد وقت قصير من توليه منصبه في أوائل عام 2017.
وتضم المجموعة اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وسنغافورة وفيتنام. وكانت الولايات المتحدة تخطط في الأصل للانضمام، لكن ترمب سحب بلاده من المفاوضات.
وتسعى بريطانيا إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية بعد خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020 والسوق الموحدة للاتحاد الجمركي للكتلة بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهراً.
وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان أمس: «على عكس عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام لا يتطلب من المملكة المتحدة التنازل عن سيطرتها على قوانيننا أو حدودنا أو أموالنا».
«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.
على مدى 12 يومًا استثنائيًا، جمع #كوب16_الرياض العالم تحت هدف مشترك لحماية الأرض واستعادتها. من الاتفاقيات التاريخية إلى العمل المشترك، ذكّرنا هذا المؤتمر بأننا لا نعيش على الأرض فقط، بل نعيش معها.معًا، نصنع مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.#أرضنا_مستقبلناpic.twitter.com/oiQNg0yiRW
هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.
وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.
وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.
وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».
وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.