بريطانيا تسعى للانضمام إلى مجموعة تجارية عالمية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)
وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)
TT

بريطانيا تسعى للانضمام إلى مجموعة تجارية عالمية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)
وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس (رويترز)

قالت بريطانيا إنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التجارية العالمية المعروفة باسم الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ بعد عام واحد من خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وستُجري وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس محادثات مع اليابان ونيوزيلندا الأسبوع المقبل لطلب الانضمام إلى المجموعة التجارية، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية هذا العام.
وجاء في بيان لتروس، أمس (السبت): «نحن في مقدمة قائمة الانتظار ونتطلع إلى بدء مفاوضات رسمية خلال الأشهر المقبلة».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «بعد عام واحد من خروجنا من الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا».
وتعد اتفاقية «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ» الاسم المعدّل لاتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وهي اتفاقية تجارية إقليمية روّجت لها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. وانسحب خليفته دونالد ترمب منها بعد وقت قصير من توليه منصبه في أوائل عام 2017.
وتضم المجموعة اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وسنغافورة وفيتنام. وكانت الولايات المتحدة تخطط في الأصل للانضمام، لكن ترمب سحب بلاده من المفاوضات.
وتسعى بريطانيا إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية بعد خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020 والسوق الموحدة للاتحاد الجمركي للكتلة بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهراً.
وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان أمس: «على عكس عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الانضمام لا يتطلب من المملكة المتحدة التنازل عن سيطرتها على قوانيننا أو حدودنا أو أموالنا».



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.