الخلافات القبلية والفقر... منجمان حوثيان لحشد المقاتلين

الميليشيات حوّلت الحرب إلى مصدر إثراء لقادتها والموالين

مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)
مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)
TT
20

الخلافات القبلية والفقر... منجمان حوثيان لحشد المقاتلين

مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)
مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)

رغم مقتل عشرات الآلاف من عناصر ميليشيات الحوثي خلال سنوات الحرب التي فجّرتها الجماعة على الشرعية، فإنها مستمرة بالدفع بالآلاف من أبناء القبائل والفقراء إلى جبهات القتال، وهو ما يجعل السؤال حاضراً: كيف تفعل الجماعة ذلك؟
اتصالات «الشرق الأوسط» مع مصادر مختلفة ومن خلال متابعة تحركات قيادات الجماعة عبر منصاتها الإعلامية خلال الفترة الأخيرة خلصت إلى وسيلتين، الأولى: توظيف الخلافات القبلية المتجذرة في شمال البلاد. والأخرى: استغلال حاجة الناس جراء الفقر الذي يغطي نسبة أكثر من 80% من السكان. وتعد الوسيلتان بمثابة «منجم تجنيد».
ومما فاقم الأمر وقف الجماعة صرف الرواتب فضلاً عن توقف معظم الأعمال التي كانت تنفذها الحكومة والشركات التجارية والمستثمرين، ولهذا بات الالتحاق بجبهات القتال هو المنفذ الوحيد للحصول على راتب شهري ومساعدات غذائية مأخوذة من المنظمات الإغاثية الدولية بالإكراه.
مصادر مطلعة على آلية التجنيد والحشد الذي تتبعه ميليشيات الحوثي منذ بداية الانقلاب تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن الكيفية التي اتبعتها الميليشيات لاستمرار حشد المقاتلين بعد رفض نحو 70% من قوام الجيش القتال معها، وتقول: إن الحوثيين حرصوا منذ بداية اجتياحهم لمناطق الشمال على تقديم أنفسهم كسند في الصراع القبلي المتأصل في شمال اليمن بين قبيلتي حاشد وبكيل، وعملوا على استمالة بعض الزعامات القبلية من بكيل التي كانت ترى في نظام حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح أنه نظام حكم قبلية حاشد، خصوصاً أن رموز هذه القبيلة كانوا جزءاً أساسياً من نظام الحكم ويتصدرون قيادة حزب «الإصلاح».
الموقف المناهض لزعامات بارزة من قبيلة بكيل لحكم الرئيس السابق يفسر -وفق هذه المصادر- وقوف هذه الزعامات إلى جانب الحوثيين عند اجتياحهم معاقل قبيلة حاشد في محافظتي عمران وحجة، ونتيجة الانشقاق الذي أصاب نظام الحكم مع احتجاجات 2011 فإن حزب «المؤتمر الشعبي» وأحزاب من اليسار وناشطين ليبراليين، أظهروا موقفاً متشفياً من إسقاط الحوثيين لهذه الرموز القبلية والحزبية.
وإذ تؤكد المصادر أن الخلافات االقبلية والثأر السياسي بين حزب «المؤتمر الشعبي» وحزب «الإصلاح» هو ما مكّن الحوثيين من اجتياح العاصمة والانقلاب على الشرعية، فإنها تبيّن أن قيادة الميليشيات حرصت على تعزيز تحالفاتها القبلية مع رموز من قبيلة بكيل، وسَعَت إلى خلق زعامات قبلية جديدة في قبيلة حاشد بدلاً عن الزعامات التي غادرت المشهد أمثال عائلة الأحمر أو انكفاء بقية مشايخ حاشد المحسوبين على النظام السابق مثل آل جليدان وآل عاطف والمشرقي.
كما أن الجماعة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها، فتوقفت عن صرف رواتب ما يقارب مليون موظف مدني ومئات الآلاف من العسكريين، كما رفعت يدها عن قطاع الخدمات سواء في قطاع الصحة أو المياه أو الكهرباء، ونشطت بشكل كبير في تحصيل موارد الدولة، وفرض جبايات مضاعفة على التجار والشركات والمزارعين على حد سواء.
ووفق مصدر آخر فإن الحرب أصبحت وسيلة إثراء سواء لقيادات الحوثيين أو لشيوخ القبائل والعشائر الذين يلزمون بإرسال مقاتلين إلى الجبهات، حيث تتعامل الميليشيات بقسوة شديدة مع التجار والشركات وكل فئات المجتمع بينما بلغت عائدات الضرائب خلال العام المنصرم فقط نحو ثلاثة تريليونات ريال (الدولار نحو 600 ريال). ويجزم الشخص نفسه بأن هذه العائدات لم تصل في أي مرحلة من المراحل إلى هذا المبلغ، ويقول إن هذا ترافق مع حملة تحصيل الزكاة نقداً بعد رفع نسبتها إلى 100%، وكذلك تحصيل زكاة الثمار من الفلاحين حيث جمعت مئات الآلاف من أكياس القمح والذرة وغيرها من المحصولات، حيث تقوم الجماعة إما ببيعها وإما باستخدامها في تغذية المقاتلين في صفوفها.
ويضيف: «يطلبون من شيخ عشيرة أو منطقة إحضار 50 فرداً لإرسالهم إلى جبهات القتال مقابل أن يحصل على مبالغ مالية كبيرة، حيث يقوم الحوثيون بدفع 50 مليون ريال للشيخ مقابل إحضار هذا العدد من المقاتلين، وإذا قام مرة أخرى بحشد عدد أكبر سيتضاعف مبلغ المكافأة، ويحتفظ بمكانته ونفوذه في قبيلته أو منطقته».
ويقوم هؤلاء الزعماء القبليون -حسب المصدر- بإحضار أبناء الفقراء في العشيرة أو المنطقة وإغراء أسرهم بالحصول على راتب شهري لا يزيد على مائة دولار ومساعدات غذائية تؤخذ من الحصص التي توزعها المنظمات الإغاثية الدولية التي يمنعها الحوثيون من توزيع أي كميات إلا متى وضعت قوائم مقاتليها في صدارة المستحقين.
المصدر الذي يعيش في مناطق سيطرة الميليشيات يوضح أن العشيرة أو المنطقة التي ترفض إرسال مقاتلين تُلزم بدفع نفقات إحضار بديل عنهم من منطقة أو عشيرة أخرى، قائلاً: «إن إحدى العشائر دفعت 100 مليون ريال نتيجة عدم إرسالها مقاتلين، كما أن زعماء العشائر والمناطق قد يواجهون العزل والاستبدال إذا فشلوا في الحشد، ولهذا يتجنب الناس الرفض لعدم قدرتهم على الدفع ولأن زعماءهم يريدون الثراء وتحسين صورتهم لدى قيادة الحوثيين حتى لا يتم الإطاحة بهم».
ولا تنتهي قصة الحشد والتجنيد عند هذا الحد، وفق مصدرين آخرين، بل إن ميليشيات الحوثي استغلت سيطرتها المطلقة على مناطق شمال اليمن خصوصاً بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقامت بفرض إجراءات مصالحة بين قبائل أو أسر متناحرة حول قضايا ثأر قديمة، وهذا الأمر جعل الكثير من القبائل المستفيدة من المصالحة ترسل مقاتلين عنها إلى الجبهات رداً للجميل.
كما يترتب على ذلك حصول زعماء القبائل والعشائر على امتيازات مالية عن طريق تعيينهم على رأس بعض المصالح كما هو الحال مع نجل الزعيم القبلي محسن أبو نشطان الذي تحول منزله إلى حوزة للفكر الحوثي وعيّن نجله رئيساً لهيئة الزكاة، أو الشيخ مجاهد القهالي، وزير المغتربين الأسبق الذي كان يقدم نفسه كحليف لليسار وفرّ إلى الجنوب نهاية السبعينات، أو محمد يحيى الغولي الذي كان أيضاً محسوباً على التيار اليساري في اليمن.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.