القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى

مساعٍ لإدراج تأمين الحدود مع سوريا في الموازنة المالية

عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تحبط عملية إرهابية في نينوى

عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
عنصر في الشرطة الاتحادية في أحد شوارع بغداد في إطار إجراءات إضافية منعاً لتكرار هجمات «داعش» (أ.ف.ب)

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس السبت، أنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ اعتداءات وهجمات في محافظة نينوى شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان رسمي للجهاز، أن مفارز جهاز الأمن الوطني، وبناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن «تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية». وأكد البيان أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً، واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».
يأتي إحباط المخطط ضد محافظة نينوى بعد نحو أيام من استهدف مدينة بغداد بأكبر عملية تفجير منذ سنوات أدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات.
إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءاتها في التعامل مع المعلومات الاستخبارية بهدف الحد من العمليات الإرهابية. وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، سعد معن، إن «التشديد في عمليات التفتيش في السيطرات، سواء كانت ثابتة أو متحركة، تجرى حسب معلومات أمنية أو استخبارية». وبيّن معن أن «هذه الإجراءات تأتي من أجل معالجة أي هدف إن وجد، من خلال تقاطع المعلومات والتأكد منها وتحليل المعلومة». وأشار إلى أن «هناك سيطرات (حواجز أمنية) ثابتة، التي تم تقليلها في الفترة الأخيرة، وهناك سيطرات متحركة أو مفاجئة (دوريات وحواجز متنقلة) يجري استخدامها في أوقات وأماكن مختلفة».
إلى ذلك وفيما أعلنت الجهات العراقية المسؤولة عن إلقاء القبض على 4 متسللين يحملون الجنسية السورية، كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تخصيص بند في الموازنة المالية للعام الحالي بشأن تأمين أمن الحدود العراقية - السورية. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الخالق العزاوي إن «أمن الحدود العراقية - السورية يعد من الملفات المهمة في منظور الأمن العام، خصوصاً أنها تواجه تحديات كبيرة في ظل وجود نشاط كبير لتنظيمات إرهابية في سوريا تحاول بين فترة وأخرى نقل نشاطها إلى العمق العراقي من خلال تسلل بعض العناصر المتطرفة». وأضاف العزاوي أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمت مقترحاً بتخصيص بند في موازنة 2021 يتضمن توفير تخصيصات مالية من أجل دعم خطط دعم الحدود العراقية - السورية بالأدوات التي تجعلها أكثر قوة في المراقبة والمتابعة، ورصد أي عمليات تسلل من خلال الكاميرات والآليات الحديثة والطيران المسير»، مبيناً أن «تأمين الحدود مع سوريا له دلالات إيجابية في المشهد الأمني العام، ويخفض مستوى التحديات، خصوصاً في مناطق غرب البلاد».
وفيما تشهد الحدود العراقية - السورية المزيد من عمليات التسلل والخروقات، فقد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على أربعة متسللين سوريين في ناحية زمار بمحافظة نينوى. وقالت المديرية، في بيان لها، إنه «تعضيداً لمهامها في رصد ومراقبة حالات التسلل والدخول بطرق غير شرعية عبر الحدود، وبمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الأول 73 ومكافحة إرهاب زمار من إلقاء القبض على 4 متسللين يحملون الجنسية السورية، والقبض عليهم في زمار غرب نينوى». وأشارت إلى أنه «تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وفي محافظة الأنبار، غرب العراق، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، عن مقتل عدد من عناصر تنظيم «داعش»، من بينهم المسؤول العسكري للتنظيم في صحراء الرطبة. وقال الغنام إن «الفرقة الأولى من قوات عمليات الأنبار تمكنت من خلال عملية أمنية محكمة من قتل عنصرين يرتديان أحزمة ناسفة في منطقة فيضة الغزلان في صحراء الرطبة». وأضاف أن «أحد قتلى (داعش) هو الإرهابي مثنى شتران المرعاوي المسؤول العسكري لصحراء الرطبة».
وفي محافظة كركوك، تواصل القوات العراقية مطاردة عناصر «داعش»، لا سيما بعد أن نشط التنظيم في تكثيف عملياته في المحافظة والمناطق القريبة منها. وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس، أن القوات الأمنية قتلت عدداً من إرهابيي «داعش» في اشتباك بقضاء داقوق بمحافظة كركوك. وقال رسول إن «قوة من الفرقة المدرعة التاسعة شرعت بتفتيش منطقة وادي الشام في داقوق، لملاحقة بقايا (داعش) الإرهابي»، مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين، والاستيلاء على أسلحتهم، فضلاً عن العثور على مضافات وعجلات مفخخة فُجرت ميدانياً».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.